11اتفاقية تعاون تجاري بختام اجتماعات "شنغهاي"
زعماء الدول في منظمة شنغهاي لدى اجتماعهم بقرغيزيا (Getty)
وقع رؤساء وزراء منظمة شانغهاي للتعاون 11 وثيقة، في ختام اجتماعاتهم في العاصمة القرغيزستانية بيشكيك مساء الخميس، منها موازنة المنظمة للعام 2017، وتقرير حول تنفيذ برنامج التعاون الاقتصادي والتجاري، والتقرير المالي للعام 2015.
كما اتفقت الدول الأعضاء على مواصلة العمل لتأسيس مصرف وصندوق للمنظمة بهدف تعزيز التعاون.
ومثّل روسيا في الاجتماع الـ15 لمنظمة شانغهاي للتعاون رئيس الوزراء، دميتري مدفيديف، والذي دعا الدول الأعضاء إلى بحث مسألة شبكة الطرق البرية العابرة للحدود، التي من شأنها أن تساهم في تعزيز التجارة بين الدول الأعضاء.
وخلال الاجتماع أشاد رئيس وزراء قيرغيزستان، سورونباي جينبيكوف، بالتعاون في داخل المنظمة خلال الـ15 عاماً الماضية، وتعهد بدعم المزيد من تدابير التعاون في عدد من المجالات. وقال إن "الدول الأعضاء في المنظمة حققوا نتائج بارزة في جميع المجالات وسيعملون على تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الأعضاء في المستقبل".
وتعد منظمة شانغهاي للتعاون، التي تأسست في العام 2001، منظمة سياسية واقتصادية وأمنية إقليمية تضم روسيا والصين وكازاخستان وقرغيزستان وطاجيكستان وأوزبكستان كأعضاء دائمين. ووقعت الهند وباكستان مذكرة التزام بمنظمة شانغهاي للتعاون، في شهر يونيو/حزيران، لبدء عملية انضمامهما إلى المجموعة التي تضم أيضاً عدداً من المراقبين.
ورغم الأهداف المعلنة للمنظمة والمتمثلة في التعاون الاقتصادي وزيادة التبادل التجاري ومكافحة الإرهاب ومواجهة التطرف، والحركات الانفصالية، والتصدي لتجارة الأسلحة والمخدرات، إلا أن الكثير من المحللين يراها كحلف عسكري جديد يهدف إلى مواجهة حلف شمال الأطلسي.
وكانت المنظمة قد اجتمعت في العاصمة الأوزبكية طشقند في يونيو/ حزيران الماضي لتدارس تداعيات ضعف الاقتصاد العالمي. وأقرت المنظمة في ختام قمة المنظمة في العاصمة الأوزبكية، أن الاقتصاد العالمي يصطدم بآثار الأزمة المالية والاقتصادية الشاملة، الأمر الذي أدى إلى انخفاض في الطلب الكلي، وتقلبات حادة بأسعارالسلع والمواد الخام الأساسية، وتباطؤ النمو الاقتصادي في العالم وغيرها من العواقب السلبية.
كما أشارت الدول الأعضاء في المنظمة، إلى أن الإمكانات الكبيرة للعلاقات الاقتصادية - التجارية والتعاون الاستثماري في إطار المنظمة تؤمن توجهات إيجابية في تطوير التعاون الاقتصادي الإقليمي، وتساعد على تعزيز وتحسين آليات التعاون.
وبهذا الصدد سعت المنظمة إلى توسيع التعاون الاقتصادي - التجاري المتبادل، بما في ذلك خلق ظروف مواتية للتجارة والاستثمارات المتبادلة والتعاون بين أوساط الأعمال.
وأشارت دول منظمة شنغهاي للتعاون، الى أهمية مواصلة التعاون في مجال الطاقة، بما في ذلك في مجال استخدام مصادر الطاقة المتجددة والبديلة، وتعزيز التعاون في مجال النقل وتشكيل ممرات النقل الدولية التي يجب أن تكون همزة وصل بين آسيا وأوروبا، وتنفيذ مشاريع البنى التحتية المشتركة، التي تؤمن توسيع إمكانيات النقل والاتصالات والترانزيت في المنطقة.
(رويترز)
اقــرأ أيضاً
كما اتفقت الدول الأعضاء على مواصلة العمل لتأسيس مصرف وصندوق للمنظمة بهدف تعزيز التعاون.
ومثّل روسيا في الاجتماع الـ15 لمنظمة شانغهاي للتعاون رئيس الوزراء، دميتري مدفيديف، والذي دعا الدول الأعضاء إلى بحث مسألة شبكة الطرق البرية العابرة للحدود، التي من شأنها أن تساهم في تعزيز التجارة بين الدول الأعضاء.
وخلال الاجتماع أشاد رئيس وزراء قيرغيزستان، سورونباي جينبيكوف، بالتعاون في داخل المنظمة خلال الـ15 عاماً الماضية، وتعهد بدعم المزيد من تدابير التعاون في عدد من المجالات. وقال إن "الدول الأعضاء في المنظمة حققوا نتائج بارزة في جميع المجالات وسيعملون على تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الأعضاء في المستقبل".
وتعد منظمة شانغهاي للتعاون، التي تأسست في العام 2001، منظمة سياسية واقتصادية وأمنية إقليمية تضم روسيا والصين وكازاخستان وقرغيزستان وطاجيكستان وأوزبكستان كأعضاء دائمين. ووقعت الهند وباكستان مذكرة التزام بمنظمة شانغهاي للتعاون، في شهر يونيو/حزيران، لبدء عملية انضمامهما إلى المجموعة التي تضم أيضاً عدداً من المراقبين.
ورغم الأهداف المعلنة للمنظمة والمتمثلة في التعاون الاقتصادي وزيادة التبادل التجاري ومكافحة الإرهاب ومواجهة التطرف، والحركات الانفصالية، والتصدي لتجارة الأسلحة والمخدرات، إلا أن الكثير من المحللين يراها كحلف عسكري جديد يهدف إلى مواجهة حلف شمال الأطلسي.
وكانت المنظمة قد اجتمعت في العاصمة الأوزبكية طشقند في يونيو/ حزيران الماضي لتدارس تداعيات ضعف الاقتصاد العالمي. وأقرت المنظمة في ختام قمة المنظمة في العاصمة الأوزبكية، أن الاقتصاد العالمي يصطدم بآثار الأزمة المالية والاقتصادية الشاملة، الأمر الذي أدى إلى انخفاض في الطلب الكلي، وتقلبات حادة بأسعارالسلع والمواد الخام الأساسية، وتباطؤ النمو الاقتصادي في العالم وغيرها من العواقب السلبية.
كما أشارت الدول الأعضاء في المنظمة، إلى أن الإمكانات الكبيرة للعلاقات الاقتصادية - التجارية والتعاون الاستثماري في إطار المنظمة تؤمن توجهات إيجابية في تطوير التعاون الاقتصادي الإقليمي، وتساعد على تعزيز وتحسين آليات التعاون.
وبهذا الصدد سعت المنظمة إلى توسيع التعاون الاقتصادي - التجاري المتبادل، بما في ذلك خلق ظروف مواتية للتجارة والاستثمارات المتبادلة والتعاون بين أوساط الأعمال.
وأشارت دول منظمة شنغهاي للتعاون، الى أهمية مواصلة التعاون في مجال الطاقة، بما في ذلك في مجال استخدام مصادر الطاقة المتجددة والبديلة، وتعزيز التعاون في مجال النقل وتشكيل ممرات النقل الدولية التي يجب أن تكون همزة وصل بين آسيا وأوروبا، وتنفيذ مشاريع البنى التحتية المشتركة، التي تؤمن توسيع إمكانيات النقل والاتصالات والترانزيت في المنطقة.
(رويترز)
