السعودية تقترض من مواطنيها بصكوك محلية
المملكة تستدين من السوق المحلية والدولية (فرانس برس)
قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان، إن الوزارة تحضر لطرح أول صكوك للأفراد في السوق المحلية، في خطوة فسرها محلل مالي، للحصول على المزيد من الموارد المالية وتنويع مصادرها، لا سيما بعد أن زادت الحكومة في أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم من عمليات الاستدانة من البنوك المحلية والسوق الدولية بشكل غير مسبوق منذ تهاوي أسعار النفط عام 2014.
وأوضح الجدعان في تصريحات أوردتها وسائل إعلام محلية، أمس الإثنين، أن هناك مفاوضات مع البنوك ومؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي)، وهيئة السوق المالية، لوضع الترتيبات النهائية لطرح صكوك الأفراد في السوق المحلية، خلال الأسابيع المقبلة.
والصكوك هي إحدى أدوات الاقتراض التي لجأت إليها المملكة، وكان طرحها في السابق موجهاً للمؤسسات.
وقفز الدين العام السعودي بنسبة 38% خلال العام الماضي 2017، إلى 438 مليار ريال (116.8 مليار دولار)، مقابل 316.5 مليار ريال (84.4 مليار دولار) بنهاية 2016.
ولم يكن الدين العام يتجاوز نحو 11.8 مليار دولار، في نهاية 2014، وفق وزارة المالية. وكان عبارة عن ديون محلية تعادل 1.6% من إجمالي الناتج المحلي للمملكة آنذاك، بينما قفز بنهاية العامة الماضي ليشكل نحو 17% من الناتج المحلي.
وتعاني السعودية، من تراجع حاد في إيراداتها المالية، الناتجة عن تراجع أسعار النفط الخام، بالإضافة إلى ارتفاع الإنفاق في ظل الحرب التي تقودها ضد الحوثيين في اليمن وانكماش الاقتصاد.
وأعلنت وزارة المالية في ديسمبر/كانون الأول الماضي، عن موازنتها لعام 2018، بنحو 261 مليار دولار، وهي الأكبر في تاريخها، لكن بنودها تشير إلى أن الإنفاق العسكري والأمني، يلتهم ما يقرب من ثلثها بعد استحواذه على 83 مليار دولار.
ويقدر العجز المتوقع في الموازنة المقبلة بنحو 52 مليار دولار، رغم فرض ضرائب جديدة وتحصيل رسوم من الوافدين وأسرهم ورفع أسعار الوقود محلياً.
وتوقعت وزارة المالية لدى الإعلان عن الموازنة، أن تصل الحصيلة من الضرائب إلى نحو 142 مليار ريال خلال 2018، بزيادة تبلغ نسبتها 46% عن العام الحالي.
ودفعت الفجوة التمويلية المتزايدة، المملكة إلى الاستدانة التي لم تقتصر على السوق المحلية، بل امتدت إلى السوق الدولية مع نهاية العام 2016.
وتوقّع تقرير صادر عن مؤسسة موديز للتصنيف الائتماني، في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أن يصل حجم الاستدانة السعودية، العام الجاري، إلى 75.8 مليار دولار.
وقال محلل مالي في أحد بنوك الاستثمار في السعودية لـ"العربي الجديد"، إن لجوء المملكة إلى الاقتراض يعد أمراً اضطرارياً في ظل تزايد النفقات وبقاء أسعار النفط عند مستويات دون المستوى المطلوب لتغطية الاحتياجات الإنفاقية في الوقت الراهن.
وأضاف: "طرح صكوك للأفراد يأتي لتنويع مصادر التمويل وتشجيع المواطنين لتوظيف السيولة التي بحوزتهم وغالباً ما تكون خارج القطاع المصرفي، بالإضافة إلى التقليل من الاعتماد على السندات وأدوات الدين الأخرى، لا سيما في ظل التقلبات الأخيرة لأسواق المال العالمية".
وأوضح الجدعان في تصريحات أوردتها وسائل إعلام محلية، أمس الإثنين، أن هناك مفاوضات مع البنوك ومؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي)، وهيئة السوق المالية، لوضع الترتيبات النهائية لطرح صكوك الأفراد في السوق المحلية، خلال الأسابيع المقبلة.
والصكوك هي إحدى أدوات الاقتراض التي لجأت إليها المملكة، وكان طرحها في السابق موجهاً للمؤسسات.
وقفز الدين العام السعودي بنسبة 38% خلال العام الماضي 2017، إلى 438 مليار ريال (116.8 مليار دولار)، مقابل 316.5 مليار ريال (84.4 مليار دولار) بنهاية 2016.
ولم يكن الدين العام يتجاوز نحو 11.8 مليار دولار، في نهاية 2014، وفق وزارة المالية. وكان عبارة عن ديون محلية تعادل 1.6% من إجمالي الناتج المحلي للمملكة آنذاك، بينما قفز بنهاية العامة الماضي ليشكل نحو 17% من الناتج المحلي.
وتعاني السعودية، من تراجع حاد في إيراداتها المالية، الناتجة عن تراجع أسعار النفط الخام، بالإضافة إلى ارتفاع الإنفاق في ظل الحرب التي تقودها ضد الحوثيين في اليمن وانكماش الاقتصاد.
وأعلنت وزارة المالية في ديسمبر/كانون الأول الماضي، عن موازنتها لعام 2018، بنحو 261 مليار دولار، وهي الأكبر في تاريخها، لكن بنودها تشير إلى أن الإنفاق العسكري والأمني، يلتهم ما يقرب من ثلثها بعد استحواذه على 83 مليار دولار.
ويقدر العجز المتوقع في الموازنة المقبلة بنحو 52 مليار دولار، رغم فرض ضرائب جديدة وتحصيل رسوم من الوافدين وأسرهم ورفع أسعار الوقود محلياً.
وتوقعت وزارة المالية لدى الإعلان عن الموازنة، أن تصل الحصيلة من الضرائب إلى نحو 142 مليار ريال خلال 2018، بزيادة تبلغ نسبتها 46% عن العام الحالي.
ودفعت الفجوة التمويلية المتزايدة، المملكة إلى الاستدانة التي لم تقتصر على السوق المحلية، بل امتدت إلى السوق الدولية مع نهاية العام 2016.
وتوقّع تقرير صادر عن مؤسسة موديز للتصنيف الائتماني، في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أن يصل حجم الاستدانة السعودية، العام الجاري، إلى 75.8 مليار دولار.
وقال محلل مالي في أحد بنوك الاستثمار في السعودية لـ"العربي الجديد"، إن لجوء المملكة إلى الاقتراض يعد أمراً اضطرارياً في ظل تزايد النفقات وبقاء أسعار النفط عند مستويات دون المستوى المطلوب لتغطية الاحتياجات الإنفاقية في الوقت الراهن.
وأضاف: "طرح صكوك للأفراد يأتي لتنويع مصادر التمويل وتشجيع المواطنين لتوظيف السيولة التي بحوزتهم وغالباً ما تكون خارج القطاع المصرفي، بالإضافة إلى التقليل من الاعتماد على السندات وأدوات الدين الأخرى، لا سيما في ظل التقلبات الأخيرة لأسواق المال العالمية".
