بورصة تونس تراهن على الشركات الصغيرة
سعي لإدراج الشركات الصغيرة والمتوسطة (فرانس برس)
تراهن السوق المالية في تونس على استقطاب الشركات الصغرى والمتوسطة نحو البورصة عبر تنمية معاملاتها في السوق البديلة، بهدف توفير موارد مالية أكبر لتمويل الاقتصاد وتوفير السيولة المالية.
وتوجهت الحكومة العام الحالي بتوصيات للمصارف التجارية لرفع مساهمتها في تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة وبتطبيق الأحكام الواردة في قانون موازنة عام 2018، خاصة المتعلقة بإعادة الهيكلة المالية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة.
وفي هذا السياق، أكد الخبير المالي مراد الحطاب، في حديثه لـ"العربي الجديد"، أن غالبية معاملات البورصة التونسية تتم عبر السوق الرئيسية أو الكبرى التي تشتغل على المؤسسات الكبرى المدرجة بالسوق المالية، مشيرا إلى أن طبيعة الإدراجات في السوق البديلة ضعيفة مقارنة بالبورصات العالمية والأوروبية.
وأضاف الحطاب أن استقطاب المؤسسات الصغرى والمتوسطة إلى السوق البديلة سيكون له تأثير إيجابي على نشاط البورصة وتوفير السيولة الكافية لتمويل الاقتصاد، فضلا على ما تكسيه المعاملات عبر البورصة من شفافية على التداول المالي وفق قوله.
اقــرأ أيضاً
وأوضح الحطاب أن المؤسسات الصغرى والمتوسطة يمكن أن تكون العمود الفقري للاقتصاد التونسي الذي يشكو من تراجع الاستثمارات الكبرى، مشددا على أهمية توفير كل الآليات المالية لإنجاحها.
وكان رئيس بورصة تونس مراد بن شعبان أعلن، أخيراً، أن سنة 2018 ستكون سنة الاهتمام بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة، مشيرا إلى أن بورصة تونس تعمل على استقطاب ما بين 200 و300 مؤسسة إلى السوق البديلة.
وقال بن شعبان إن "بورصة تونس ستعمل مع السلطات المالية على تسهيل إجراءات إدخال الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى السوق البديلة، من أجل المساهمة في تطويرها".
ويأتي برنامج تحسين جلب المؤسسات الصغرى والمتوسطة إلى السوق المالية في إطار برنامج حكومي متكامل يهدف إلى تحسين مردودية هذه الشركات في المساهمة في الاقتصاد عبر مساندة المؤسسات التي تمر بصعوبات.
وبهدف تجاوز ضعف مساهمتها في تمويل الاقتصاد أطلقت بورصة تونس في إبريل/ نسيان الماضي "تونس موقع مالي"، يجمع شبكة المؤسسات المالية، وبورصة تونس، والتونسية للمقاصة، ومؤسسات القرض، وشركات التأمين وشركات الوساطة في البورصة، وشركات الصيرفة وصندوق الودائع والأمانات، وكذلك الشركات المدرجة في البورصة، من أجل تطوير رؤية مشتركة، واقتراح الإصلاحات الضرورية للنهوض بالسوق المالية بتونس، على الصعيدين الوطني والدولي.
وحقق مؤشر بورصة تونس "توننداكس" وفق بيانات نشرت على موقع البورصة سنة 2017 ارتفاعا بنسبة 14.45% مقارنة بسنة 2016.
وتوجهت الحكومة العام الحالي بتوصيات للمصارف التجارية لرفع مساهمتها في تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة وبتطبيق الأحكام الواردة في قانون موازنة عام 2018، خاصة المتعلقة بإعادة الهيكلة المالية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة.
وفي هذا السياق، أكد الخبير المالي مراد الحطاب، في حديثه لـ"العربي الجديد"، أن غالبية معاملات البورصة التونسية تتم عبر السوق الرئيسية أو الكبرى التي تشتغل على المؤسسات الكبرى المدرجة بالسوق المالية، مشيرا إلى أن طبيعة الإدراجات في السوق البديلة ضعيفة مقارنة بالبورصات العالمية والأوروبية.
وأضاف الحطاب أن استقطاب المؤسسات الصغرى والمتوسطة إلى السوق البديلة سيكون له تأثير إيجابي على نشاط البورصة وتوفير السيولة الكافية لتمويل الاقتصاد، فضلا على ما تكسيه المعاملات عبر البورصة من شفافية على التداول المالي وفق قوله.
وأوضح الحطاب أن المؤسسات الصغرى والمتوسطة يمكن أن تكون العمود الفقري للاقتصاد التونسي الذي يشكو من تراجع الاستثمارات الكبرى، مشددا على أهمية توفير كل الآليات المالية لإنجاحها.
وكان رئيس بورصة تونس مراد بن شعبان أعلن، أخيراً، أن سنة 2018 ستكون سنة الاهتمام بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة، مشيرا إلى أن بورصة تونس تعمل على استقطاب ما بين 200 و300 مؤسسة إلى السوق البديلة.
وقال بن شعبان إن "بورصة تونس ستعمل مع السلطات المالية على تسهيل إجراءات إدخال الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى السوق البديلة، من أجل المساهمة في تطويرها".
ويأتي برنامج تحسين جلب المؤسسات الصغرى والمتوسطة إلى السوق المالية في إطار برنامج حكومي متكامل يهدف إلى تحسين مردودية هذه الشركات في المساهمة في الاقتصاد عبر مساندة المؤسسات التي تمر بصعوبات.
وبهدف تجاوز ضعف مساهمتها في تمويل الاقتصاد أطلقت بورصة تونس في إبريل/ نسيان الماضي "تونس موقع مالي"، يجمع شبكة المؤسسات المالية، وبورصة تونس، والتونسية للمقاصة، ومؤسسات القرض، وشركات التأمين وشركات الوساطة في البورصة، وشركات الصيرفة وصندوق الودائع والأمانات، وكذلك الشركات المدرجة في البورصة، من أجل تطوير رؤية مشتركة، واقتراح الإصلاحات الضرورية للنهوض بالسوق المالية بتونس، على الصعيدين الوطني والدولي.
وحقق مؤشر بورصة تونس "توننداكس" وفق بيانات نشرت على موقع البورصة سنة 2017 ارتفاعا بنسبة 14.45% مقارنة بسنة 2016.
