تونس بقائمة الدول الأكثر عرضةً لغسل الأموال وتمويل الإرهاب
أدرج البرلمان الأوروبي، ظهر اليوم الأربعاء، تونس ضمن القائمة السوداء للدول الأكثر عرضة لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك بموافقة 357 نائباً في البرلمان واعتراض 283 وامتناع 26 عضواً عن التصويت.
وعلى الرغم من الجهود التي بذلها بعض النواب، فشل البرلمان في الحصول على الأغلبية المطلقة المطلوبة والبالغ عددها 376 صوتاً لرفض إدراج تونس وسريلانكا وترينيداد وتوباغو في قائمة البلدان ذات النظم الضعيفة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي وضعتها المفوضية الأوروبية.
وفي زمن لا يتعدى ثمانية أسابيع، أدرجت تونس في مناسبتين ضمن القائمة السوداء، إذ أدرج وزراء مالية الاتحاد الأوروبي في 5 ديسمبر/ كانون الأول 2017 تونس على قائمة سوداء بالملاذات الضريبية الآمنة على مستوى العالم، تضمنت 17 دولة من ضمنها تونس، قبل أن تقع مراجعة التصنيف في 23 يناير/ كانون الثاني الماضي بإدراجها ضمن القائمة الرمادية بعد تعهد حكومي بإجراء العديد من الإصلاحات في القطاع الضريبي.
وكان البنك المركزي التونسي قد أكّد في بيان سابق أن مجموعة العمل المالي الدولية (غافي) المكلفة بمعالجة وإعداد الإجراءات لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، قامت بمراجعة تصنيف تونس، موضحاً أنه تبعاً للبيان الصادر عن اللجنة التونسية للتحاليل المالية بتاريخ 9 نوفمبر/ تشرين الثاني 2017، قامت المجموعة بتصنيف تونس ضمن قائمة "الدول الخاضعة للرقابة".
وذكر البيان أنه تم في إطار تنفيذ هذه الخطة إصدار الأمر الحكومي عدد 1 لسنة 2018 المؤرخ في 4 يناير/ كانون الثاني 2018 والمتعلق بضبط إجراءات تنفيذ القرارات الصادرة عن الهياكل الأممية المختصة المرتبطة بمنع تمويل الإرهاب.
يواجه اقتصاد تونس مخاطر جسيمة بسبب جرائم غسل الأموال وارتفاع معدلات الفساد في أجهزة حساسة، خاصة في القطاعات المهمة مثل الجمارك وفق تقييم حديث قام به البنك المركزي، خلص إلى أن مستوى مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب في تونس مرتفع نسبياً.
وأبرز التقييم الذي كشف عنه المركزي في آب/ أغسطس المنصرم أن الفساد والتهريب الجمركي والتهرّب الضريبي والجرائم الإلكترونية، كقرصنة الحسابات المالية والبطاقات البنكية في الخارج، تعدّ من أبرز التهديدات التي تشكل عائداتها المالية مخاطر كبيرة على القطاع المالي والاقتصادي، لارتباطها بغسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وشدد على أهمية دعم الموارد البشرية المكلفة بالمراقبة، لوقف تطور الجرائم المالية، إضافة إلى شراء الوسائل والبرمجيات الملائمة لذلك.
وتضمن التقييم تحليل ملفات غسل الأموال وتمويل الإرهاب المحالة على القضاء التي تشمل أكثر من 460 ملفاً و2000 حساب بنكي والآلاف من العمليات البنكية من إيداع وسحب وتحويل فاقت ما يعادل 10 مليارات دينار (4.6 مليارات دولار).
