شروط جديدة لصندوق النقد تغرق مصر بالديون
غلاء غير مسبوق بعد إجراءات حكومية قاسية (Getty)
قال مسؤول كبير في وزارة المالية المصرية، إن صندوق النقد الدولي طلب من الحكومة رفع أسعار الفائدة بالبنوك المحلية لخفض معدل التضخم، الذي وصل إلى مستويات غير مسبوقة خلال الأشهر الأخيرة.
وتتباعد توقعات الحكومة المصرية بالحصول على الشريحة الثانية من القرض المتفق عليه مع صندوق النقد نهاية العام الماضي والبالغ إجماليه 12 مليار دولار، ما لم تستجب لمطلبه الجديد، فيما يؤكد خبراء اقتصاد أن رفع أسعار الفائدة التي تلامس حالياً 20% من شأنه "إغراق مصر في المزيد من الديون والوصول بالاقتصاد إلى القاع".
ويأتي طلب رفع أسعار الفائدة، بعد نحو ستة أشهر من تنفيذ الحكومة عدة إجراءات ضمن برنامج اقتصادي متفق عليه مع الصندوق، تضمنت تعويم الجنيه المصري (تحرير سعر الصرف أمام العملات الأجنبية)، وهو ما تسبب في انهيار قيمة العملة المحلية، وارتفاع تضخم أسعار المستهلكين بشكل غير مسبوق، مسجلا وفق الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الحكومي، 32.9% بنهاية إبريل/ نيسان الماضي.
لكن المسؤول في وزارة المالية قال في تصريحات خاصة لـ"العربي الجديد"، إن "التوقعات تشير إلى قيام البنك المركزي المصري برفع أسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية المقبل لاحتواء التضخم.. نتوقع ألا تتجاوز الزيادة 0.5%".
ورفعت مصر أسعار الفائدة بنسبة 3% دفعة واحدة، في اليوم نفسه الذي أعلنت فيه عن تعويم الجنيه في الثالث من نوفمبر/ تشرين الثاني 2016، لتلامس في البنوك نحو 20%، وهو ما أدى إلى ارتفاع كبير في الديون العامة للدولة التي تقترض بشراهة من البنوك المحلية.
وأظهرت بيانات رسمية صادرة عن البنك المركزي، في إبريل/ نيسان الماضي، وصول الديون العامة لمصر إلى 4.2 تريليونات جنيه، في زيادة غير مسبوقة.
وبحسب البيانات، فإن الدين الخارجي قفز بنسبة 40.8% على أساس سنوي في النصف الأول من السنة المالية الحالية 2016/ 2017، مسجلاً 67.3 مليار دولار، بينما زاد الدين الداخلي بنسبة 28.9% إلى 3.052 تريليونات جنيه (166.9 مليار دولار). ويبدأ العام المالي في مصر في الأول من يوليو/ تموز.
وباتت مؤشرات الاقتصاد المصري تثير مخاوف الكثير من خبراء الاقتصاد، الذين يحذرون من انهيار وشيك، و"ثورة جياع" في ظل موجات الغلاء التي لا تتوقف.
وطبقت الحكومة إجراءات مؤلمة للفقراء ومحدودي الدخل، منها تقليص دعم الوقود والكهرباء وتطبيق ضريبة القيمة المضافة، بجانب تحرير سعر الصرف، وذلك في إطار الاستجابة لشروط صندوق النقد الدولي لصرف القرض المتفق عليه.
وقالت بسنت فهمي، الخبيرة المصرفية وعضو مجلس النواب، إن اللجوء إلى آلية رفع أسعار الفائدة من أجل السيطرة على تضخم الأسعار لا يجدي في كثير من الأحيان، وإنما سيؤدي إلى ارتفاع التضخم في ظل الظروف الاقتصادية الحالية لمصر.
وأضافت فهمي في تصريحات لـ"العربي الجديد"، أن رفع أسعار الفائدة سيكون أيضاً معوقاً للاستثمار بصورة كبيرة، بينما نحتاج حالياً لتشجيع الاستثمار لا سيما الصناعات الوطنية، وهو ما سيؤدي إلى خفض التضخم بشكل حقيقي.
وأقرّ مجلس النواب قانون الاستثمار الجديد، بصفة نهائية، يوم الأحد الماضي، في محاولة لتحفيز الاستثمار وجذب رؤوس الأموال الأجنبية بينما تشهد البلاد عزوفاً في الاستثمارات المباشرة.
وقال أحمد إبراهيم، المحلل الاقتصادي، إن البلاد بحاجة إلى استقرار سياسي وأمني بشكل حقيقي من أجل عودة الاستثمار، مضيفاً: "قانون الاستثمار والقروض الكبيرة لن تجدي نفعاً، لا سيما أن البلاد وصلت إلى مستويات غير مسبوقة من التراجع في الكثير من الأنشطة الاقتصادية، وزادت موجات الغلاء، ما يهدد بثورة جياع ستكون أشد خطورة على الحكومة والمجتمع بأكمله".
وتابع أن "طلب صندوق النقد برفع أسعار الفائدة سيزيد من الديون التي تغرق فيها البلاد بالفعل حاليا، وهذا الطلب يعبر عن فشل الإجراءات التي سبق أن طبقتها الحكومة بناء على اشتراطات الصندوق، وهو الآن يطلب المزيد من الإجراءات التي تفاقم الأوضاع ولا تعمل على انفراجها".
وفي فبراير/ شباط 2017، قالت كريستين لاغارد، مديرة صندوق النقد، لوكالة رويترز، إن مصر تحقق تقدماً طيباً على صعيد الإصلاحات.
لكن جهاد أزعور، المدير الإقليمي لصندوق النقد الدولي بمنطقة الشرق الأوسط، قال لرويترز في وقت سابق من مايو/ أيار الجاري: "نحن بحاجة لمعالجة التضخم، لأن عدم معالجته سيكون له أثر اجتماعي كبير"، لافتا إلى أن عدم معالجة التضخم سيزيد من صعوبة ضبط الموازنة، والمضي في برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وتنهي بعثة من صندوق النقد الدولي اليوم زيارة لمصر استمرت نحو 11 يوماً، لمراجعة ما أحرزته الحكومة من إصلاحات، وهو شرط الصندوق لصرف الشريحة الثانية من القرض البالغة 1.25 مليار دولار.
وصرف الصندوق الشريحة الأولى بقيمة 2.75 مليار دولار في نوفمبر/ تشرين الثاني 2016، بينما تقرر صرف باقي الشرائح على عدة دفعات بعد مراجعة تنفيذ البرنامج الاقتصادي.
وكان من المقرر صرف الشريحة الثانية في 15 مارس/ آذار الماضي، غير أن ذلك تأجل، وفق مصادر مصرية آنذاك، إلى إبريل/ نيسان ثم إلى مايو/ أيار الجاري، لحين مراجعة الصندوق ما طبقته مصر من إجراءات.
غير أن وزير المالية، عمرو الجارحي، قال في مؤتمر صحافي بالقاهرة يوم الأحد الماضي، إن مصر تتوقع الحصول على الشريحة الثانية من قرض صندوق النقد في النصف الثاني من يونيو/ حزيران، لتتباعد توقعات الحكومة بالحصول على هذه الشريحة.
وكانت "العربي الجديد" قد نشرت في فبراير/ شباط الماضي، تقريراً حول إرجاء الصندوق زيارة مقررة لمصر في ذلك الشهر لمراجعة ما طبقته الحكومة من إجراءات، تمهيدا للموافقة على الإفراج عن الشريحة الثانية من القرض.
ووفقا للاتفاق مع الصندوق، كان من المقرر أن تحصل مصر على الشريحة الثالثة بقيمة ملياري دولار في 11 نوفمبر/ تشرين الثاني 2017، وملياري دولار في 15 مارس/ آذار 2018 كدفعة رابعة، وملياري دولار كدفعة خامسة في 11 نوفمبر/ تشرين الثاني 2018، تعقبها آخر دفعة في 15 مارس/ آذار 2019 بملياري دولار.
وقال مسؤول حكومي لـ"العربي الجديد"، إن "بعثة الصندوق أجرت لقاءات مع مسؤولي البنك المركزي والحكومة، لحسم العديد من الإشكاليات، منها رفع أسعار الفائدة من عدمه، فضلا عن ضبط عجز الموازنة".
وبحسب محمد عبد العزيز حجازي، أستاذ المحاسبة في الجامعة الأميركية بالقاهرة، فإن رفع أسعار الفائدة سيرفع أعباء خدمة الدين العام وزيادة الفائدة على الاقتراض من البنوك، بينما الدين العام تضخم بصورة كبيرة ولم يعد يتحمل ارتفاع معدلات الفائدة بصورة أكبر من ذلك.
ومن المقرر أن تسدد مصر نحو 370 مليار جنيه (20.5 مليار دولار) مدفوعات فوائد ديون فقط في الموازنة العامة المقبلة 2017/ 2018، وفق بيانات وزارة المالية.
لكن المسؤول الحكومي اعتبر أنه "لا إملاءات من قبل صندوق النقد، وإنما اقتراحات فقط تتم مواءمتها مع ظروفنا قبل اتخاذ أي قرار"، مضيفا: "قرار رفع أسعار الفائدة يرجع إلى البنك المركزي وحده، ولا تدخل من جانب الحكومة في السياسة النقدية".
ويسيطر القلق على الحكومة من عدم إقرار صندوق النقد ما اتخذته مصر من إصلاحات وتمرير الشريحة الثانية من القرض، حيث تنظر إلى هذه الخطوة من جانب الصندوق على أنها بمثابة شهادة ضمان أمام مؤسسات التمويل الدولية لإقراضها.
وكشف مصدر في قطاع الدين العام بوزارة المالية، لـ"العربي الجديد"، في إبريل/ نيسان الماضي، أن الفجوة التمويلية خلال العام المالي المقبل ستكون الأعلى، حيث تحتاج البلاد أكثر من 20 مليار دولار، مقابل ما يصل إلى 12 مليار دولار خلال العام المالي الحالي، مشيرا إلى أن الحكومة تمكنت من تأمين نحو 5.5 مليارات دولار فقط من الاحتياجات المطلوبة.
اقــرأ أيضاً
وتتباعد توقعات الحكومة المصرية بالحصول على الشريحة الثانية من القرض المتفق عليه مع صندوق النقد نهاية العام الماضي والبالغ إجماليه 12 مليار دولار، ما لم تستجب لمطلبه الجديد، فيما يؤكد خبراء اقتصاد أن رفع أسعار الفائدة التي تلامس حالياً 20% من شأنه "إغراق مصر في المزيد من الديون والوصول بالاقتصاد إلى القاع".
ويأتي طلب رفع أسعار الفائدة، بعد نحو ستة أشهر من تنفيذ الحكومة عدة إجراءات ضمن برنامج اقتصادي متفق عليه مع الصندوق، تضمنت تعويم الجنيه المصري (تحرير سعر الصرف أمام العملات الأجنبية)، وهو ما تسبب في انهيار قيمة العملة المحلية، وارتفاع تضخم أسعار المستهلكين بشكل غير مسبوق، مسجلا وفق الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الحكومي، 32.9% بنهاية إبريل/ نيسان الماضي.
لكن المسؤول في وزارة المالية قال في تصريحات خاصة لـ"العربي الجديد"، إن "التوقعات تشير إلى قيام البنك المركزي المصري برفع أسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية المقبل لاحتواء التضخم.. نتوقع ألا تتجاوز الزيادة 0.5%".
ورفعت مصر أسعار الفائدة بنسبة 3% دفعة واحدة، في اليوم نفسه الذي أعلنت فيه عن تعويم الجنيه في الثالث من نوفمبر/ تشرين الثاني 2016، لتلامس في البنوك نحو 20%، وهو ما أدى إلى ارتفاع كبير في الديون العامة للدولة التي تقترض بشراهة من البنوك المحلية.
وأظهرت بيانات رسمية صادرة عن البنك المركزي، في إبريل/ نيسان الماضي، وصول الديون العامة لمصر إلى 4.2 تريليونات جنيه، في زيادة غير مسبوقة.
وبحسب البيانات، فإن الدين الخارجي قفز بنسبة 40.8% على أساس سنوي في النصف الأول من السنة المالية الحالية 2016/ 2017، مسجلاً 67.3 مليار دولار، بينما زاد الدين الداخلي بنسبة 28.9% إلى 3.052 تريليونات جنيه (166.9 مليار دولار). ويبدأ العام المالي في مصر في الأول من يوليو/ تموز.
وباتت مؤشرات الاقتصاد المصري تثير مخاوف الكثير من خبراء الاقتصاد، الذين يحذرون من انهيار وشيك، و"ثورة جياع" في ظل موجات الغلاء التي لا تتوقف.
وطبقت الحكومة إجراءات مؤلمة للفقراء ومحدودي الدخل، منها تقليص دعم الوقود والكهرباء وتطبيق ضريبة القيمة المضافة، بجانب تحرير سعر الصرف، وذلك في إطار الاستجابة لشروط صندوق النقد الدولي لصرف القرض المتفق عليه.
وقالت بسنت فهمي، الخبيرة المصرفية وعضو مجلس النواب، إن اللجوء إلى آلية رفع أسعار الفائدة من أجل السيطرة على تضخم الأسعار لا يجدي في كثير من الأحيان، وإنما سيؤدي إلى ارتفاع التضخم في ظل الظروف الاقتصادية الحالية لمصر.
وأضافت فهمي في تصريحات لـ"العربي الجديد"، أن رفع أسعار الفائدة سيكون أيضاً معوقاً للاستثمار بصورة كبيرة، بينما نحتاج حالياً لتشجيع الاستثمار لا سيما الصناعات الوطنية، وهو ما سيؤدي إلى خفض التضخم بشكل حقيقي.
وأقرّ مجلس النواب قانون الاستثمار الجديد، بصفة نهائية، يوم الأحد الماضي، في محاولة لتحفيز الاستثمار وجذب رؤوس الأموال الأجنبية بينما تشهد البلاد عزوفاً في الاستثمارات المباشرة.
وقال أحمد إبراهيم، المحلل الاقتصادي، إن البلاد بحاجة إلى استقرار سياسي وأمني بشكل حقيقي من أجل عودة الاستثمار، مضيفاً: "قانون الاستثمار والقروض الكبيرة لن تجدي نفعاً، لا سيما أن البلاد وصلت إلى مستويات غير مسبوقة من التراجع في الكثير من الأنشطة الاقتصادية، وزادت موجات الغلاء، ما يهدد بثورة جياع ستكون أشد خطورة على الحكومة والمجتمع بأكمله".
وتابع أن "طلب صندوق النقد برفع أسعار الفائدة سيزيد من الديون التي تغرق فيها البلاد بالفعل حاليا، وهذا الطلب يعبر عن فشل الإجراءات التي سبق أن طبقتها الحكومة بناء على اشتراطات الصندوق، وهو الآن يطلب المزيد من الإجراءات التي تفاقم الأوضاع ولا تعمل على انفراجها".
وفي فبراير/ شباط 2017، قالت كريستين لاغارد، مديرة صندوق النقد، لوكالة رويترز، إن مصر تحقق تقدماً طيباً على صعيد الإصلاحات.
لكن جهاد أزعور، المدير الإقليمي لصندوق النقد الدولي بمنطقة الشرق الأوسط، قال لرويترز في وقت سابق من مايو/ أيار الجاري: "نحن بحاجة لمعالجة التضخم، لأن عدم معالجته سيكون له أثر اجتماعي كبير"، لافتا إلى أن عدم معالجة التضخم سيزيد من صعوبة ضبط الموازنة، والمضي في برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وتنهي بعثة من صندوق النقد الدولي اليوم زيارة لمصر استمرت نحو 11 يوماً، لمراجعة ما أحرزته الحكومة من إصلاحات، وهو شرط الصندوق لصرف الشريحة الثانية من القرض البالغة 1.25 مليار دولار.
وصرف الصندوق الشريحة الأولى بقيمة 2.75 مليار دولار في نوفمبر/ تشرين الثاني 2016، بينما تقرر صرف باقي الشرائح على عدة دفعات بعد مراجعة تنفيذ البرنامج الاقتصادي.
وكان من المقرر صرف الشريحة الثانية في 15 مارس/ آذار الماضي، غير أن ذلك تأجل، وفق مصادر مصرية آنذاك، إلى إبريل/ نيسان ثم إلى مايو/ أيار الجاري، لحين مراجعة الصندوق ما طبقته مصر من إجراءات.
غير أن وزير المالية، عمرو الجارحي، قال في مؤتمر صحافي بالقاهرة يوم الأحد الماضي، إن مصر تتوقع الحصول على الشريحة الثانية من قرض صندوق النقد في النصف الثاني من يونيو/ حزيران، لتتباعد توقعات الحكومة بالحصول على هذه الشريحة.
وكانت "العربي الجديد" قد نشرت في فبراير/ شباط الماضي، تقريراً حول إرجاء الصندوق زيارة مقررة لمصر في ذلك الشهر لمراجعة ما طبقته الحكومة من إجراءات، تمهيدا للموافقة على الإفراج عن الشريحة الثانية من القرض.
ووفقا للاتفاق مع الصندوق، كان من المقرر أن تحصل مصر على الشريحة الثالثة بقيمة ملياري دولار في 11 نوفمبر/ تشرين الثاني 2017، وملياري دولار في 15 مارس/ آذار 2018 كدفعة رابعة، وملياري دولار كدفعة خامسة في 11 نوفمبر/ تشرين الثاني 2018، تعقبها آخر دفعة في 15 مارس/ آذار 2019 بملياري دولار.
وقال مسؤول حكومي لـ"العربي الجديد"، إن "بعثة الصندوق أجرت لقاءات مع مسؤولي البنك المركزي والحكومة، لحسم العديد من الإشكاليات، منها رفع أسعار الفائدة من عدمه، فضلا عن ضبط عجز الموازنة".
وبحسب محمد عبد العزيز حجازي، أستاذ المحاسبة في الجامعة الأميركية بالقاهرة، فإن رفع أسعار الفائدة سيرفع أعباء خدمة الدين العام وزيادة الفائدة على الاقتراض من البنوك، بينما الدين العام تضخم بصورة كبيرة ولم يعد يتحمل ارتفاع معدلات الفائدة بصورة أكبر من ذلك.
ومن المقرر أن تسدد مصر نحو 370 مليار جنيه (20.5 مليار دولار) مدفوعات فوائد ديون فقط في الموازنة العامة المقبلة 2017/ 2018، وفق بيانات وزارة المالية.
لكن المسؤول الحكومي اعتبر أنه "لا إملاءات من قبل صندوق النقد، وإنما اقتراحات فقط تتم مواءمتها مع ظروفنا قبل اتخاذ أي قرار"، مضيفا: "قرار رفع أسعار الفائدة يرجع إلى البنك المركزي وحده، ولا تدخل من جانب الحكومة في السياسة النقدية".
ويسيطر القلق على الحكومة من عدم إقرار صندوق النقد ما اتخذته مصر من إصلاحات وتمرير الشريحة الثانية من القرض، حيث تنظر إلى هذه الخطوة من جانب الصندوق على أنها بمثابة شهادة ضمان أمام مؤسسات التمويل الدولية لإقراضها.
وكشف مصدر في قطاع الدين العام بوزارة المالية، لـ"العربي الجديد"، في إبريل/ نيسان الماضي، أن الفجوة التمويلية خلال العام المالي المقبل ستكون الأعلى، حيث تحتاج البلاد أكثر من 20 مليار دولار، مقابل ما يصل إلى 12 مليار دولار خلال العام المالي الحالي، مشيرا إلى أن الحكومة تمكنت من تأمين نحو 5.5 مليارات دولار فقط من الاحتياجات المطلوبة.
