فوائد الدين تلتهم 34.4% من مصروفات موازنة مصر
ارتفاع في عجز الموازنة (العربي الجديد)
بلغت فوائد ديون مصر نحو 34.4% من إجمالي مصروفات الموازنة العامة خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام المالي الحالي 2016/2017.
وقالت وزارة المالية المصرية في تقرير، مساء أمس، إن فوائد الدين بلغت 10.2 مليارات دولار من إجمالي المصروفات البالغة 29.5 مليار دولار في الشهور الثمانية الأولى من العام المالي الحالي.
ويبدأ العام المالي بمصر في أول يوليو/ تموز ويمتد حتى نهاية يونيو/حزيران من العام التالي، وفقا لقانون الموازنة العامة.
وأضافت أن العجز الكلي بلغ 21.5 مليار دولار بما يعادل 7% من الناتج المحلي الإجمالي في الشهور الثمانية الأولى من العام المالي الحالي، مقابل 12.3 مليار دولار بما يعادل 8.2% من الناتج المحلي الإجمالي في الفترة المقابلة من العام المالي الماضي.
ويقصد بالعجز الكلي في الموازنة العامة بمصر مجموع صافي الحيازة من الأصول المالية والعجز النقدي للموازنـة العامة للدولة، في حين يقصد بالعجز النقدي الظاهر في مشروع الموازنة العامة بالفجوة بين حجم المصروفات والإيرادات.
ورفعت الحكومة المصرية توقعاتها لعجز الموازنة خلال العام المالي الحالي 2016/2017 إلى 10.9% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 9.8% المقدر وقت إعداد الموازنة، ومقابل نحو 10.2% في منتصف فبراير/ شباط الماضي.
وقال التقرير إن الإيرادات بلغت 17.25 مليار دولار في الشهور الثمانية الأولى، بما يعادل 9.6% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 14 مليار دولار بما يعادل 9.3% من الناتج المحلي الإجمالي في نفس الفترة من العام المالي الماضي.
وكشف التقرير عن تراجع المنح التي حصلت عليها مصر إلى 27.7 مليون دولار في الشهور الثمانية الأولى من العام المالي الجاري مقابل 183 مليون دولار في نفس الفترة من العام المالي الماضي.
ووصلت معدلات الزيادة في المديونية المصرية إلى مرحلة خطيرة، يصعب فيها التحكم في المؤشرات والأرقام التي خرجت جميعها عن السيطرة، بفعل السياسات الحكومية التي تبدو أكثر تضاربا وتناقضا من أي وقت مضى.
ومع زيادة معدلات الديون، تضطر الحكومة المصرية إلى مزيد من الاقتراض لسداد ما عليها من التزامات، واتخاذ مجموعة من القرارات التي يمليها عليها الدائنون، ما يترتب عليه ارتفاعات جديدة في الأسعار، وزيادات قياسية في معدلات التضخم التي تقترب حاليا من 33%، وهي العليا منذ 32 عاماً.
(العربي الجديد، الأناضول)
وقالت وزارة المالية المصرية في تقرير، مساء أمس، إن فوائد الدين بلغت 10.2 مليارات دولار من إجمالي المصروفات البالغة 29.5 مليار دولار في الشهور الثمانية الأولى من العام المالي الحالي.
ويبدأ العام المالي بمصر في أول يوليو/ تموز ويمتد حتى نهاية يونيو/حزيران من العام التالي، وفقا لقانون الموازنة العامة.
وأضافت أن العجز الكلي بلغ 21.5 مليار دولار بما يعادل 7% من الناتج المحلي الإجمالي في الشهور الثمانية الأولى من العام المالي الحالي، مقابل 12.3 مليار دولار بما يعادل 8.2% من الناتج المحلي الإجمالي في الفترة المقابلة من العام المالي الماضي.
ويقصد بالعجز الكلي في الموازنة العامة بمصر مجموع صافي الحيازة من الأصول المالية والعجز النقدي للموازنـة العامة للدولة، في حين يقصد بالعجز النقدي الظاهر في مشروع الموازنة العامة بالفجوة بين حجم المصروفات والإيرادات.
ورفعت الحكومة المصرية توقعاتها لعجز الموازنة خلال العام المالي الحالي 2016/2017 إلى 10.9% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 9.8% المقدر وقت إعداد الموازنة، ومقابل نحو 10.2% في منتصف فبراير/ شباط الماضي.
وقال التقرير إن الإيرادات بلغت 17.25 مليار دولار في الشهور الثمانية الأولى، بما يعادل 9.6% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 14 مليار دولار بما يعادل 9.3% من الناتج المحلي الإجمالي في نفس الفترة من العام المالي الماضي.
وكشف التقرير عن تراجع المنح التي حصلت عليها مصر إلى 27.7 مليون دولار في الشهور الثمانية الأولى من العام المالي الجاري مقابل 183 مليون دولار في نفس الفترة من العام المالي الماضي.
ووصلت معدلات الزيادة في المديونية المصرية إلى مرحلة خطيرة، يصعب فيها التحكم في المؤشرات والأرقام التي خرجت جميعها عن السيطرة، بفعل السياسات الحكومية التي تبدو أكثر تضاربا وتناقضا من أي وقت مضى.
ومع زيادة معدلات الديون، تضطر الحكومة المصرية إلى مزيد من الاقتراض لسداد ما عليها من التزامات، واتخاذ مجموعة من القرارات التي يمليها عليها الدائنون، ما يترتب عليه ارتفاعات جديدة في الأسعار، وزيادات قياسية في معدلات التضخم التي تقترب حاليا من 33%، وهي العليا منذ 32 عاماً.
(العربي الجديد، الأناضول)
