لبنان يتوقّع إقرار موازنة 2018 خلال 15 يوماً
وأعلن وزير المالية علي حسن خليل، بعد الجلسة، أن "هناك التزاماً بالانتهاء من دراسة الموازنة، وقد يكون قبل نهاية هذا الشهر، لتحويلها إلى مجلس النواب وقد تقرّ قبل الانتخابات النيابية".
ونقل الوزير خليل عن رئيس مجلس النواب نبيه بري، أنه "إذا ما أُحيل مشروع الموازنة خلال 15 يوماً، فإن هناك إمكانية لأن تُقر الموازنة في مجلس النواب قبل الانتخابات النيابية".
وربط وزير المالية بين ضرورة إقرار الموازنة سريعاً و"جدّية التحضير والاستعداد للمؤتمرات الدولية المقررة لدعم لبنان، سواء في روما أو باريس. إذ لا يمكن بأي شكل من الأشكال أن نذهب إلى مثل هذه المؤتمرات طالبين الدعم والمساعدة فيما الموازنة لم تُقر بعد".
وكشف خليل أن "الموازنة أمام عجز كبير يبلغ نحو 8 آلاف مليار ليرة (5.3 مليارات دولار أميركي)، وهناك بعض الإنفاق الإضافي من المتوقع أن يُضاف إلى هذا الرقم"، نافياً "احتواء الموازنة على أي ضرائب جديدة".
وتخلل الجلسة طلب رئيس الجمهورية ميشال عون، تكثيف جلسات مجلس الوزراء لإقرار مشروع القانون، وإحالته إلى مجلس النواب، وقال: "إذا لزم الأمر، يمكن فتح دورة استثنائية".
وشدد عون على ضرورة تخفيض العجز في مشروع قانون الموازنة، و"التوصل إلى حل جذري لعجز الكهرباء، من خلال اعتماد الحل الذي تقترحه وزارة الطاقة والمياه".
وأشار رئيس الجمهورية إلى أن "العجز المتوقع في موازنة 2018 يُقدّر بـ29.68%، نزولاً من 31.33% في موازنة عام 2017، وهناك زيادة بنسبة 6.45% في الاعتمادات، أي النفقات".
وحذّر عون من "زيادة نسبة خدمة الدين العام نسبةً إلى حجم الناتج المحلي المجمل، وهذا ما حذر منه صندوق النقد الدولي".
وقد حدّدت الحكومة مبلغ 2100 مليار ليرة، أي نحو 8% من الموازنة لخدمة الدين العام في موازنة 2017، وكذلك في مشروع موازنة 2018.
أما رئيس الحكومة سعد الحريري، فقال إن "مالية الدولة لا تتحمل مزيداً من المصاريف عام 2018، وهذا ما أوصى به صندوق النقد الدولي، حفاظاً على الاستقرار المالي المنشود".
وحذر من أنه "إذا لم تُقر الإصلاحات، فإن الضرر سيكون كبيراً، ونكون بذلك عملنا ضد مصلحة المواطنين، لا سيما في الطبقتين الوسطى والفقيرة".
في السياق، تم الاتفاق في جلسة مجلس الوزراء، اليوم، على تشكيل لجنة وزارية للمتابعة، بعضوية "وزراء يُمثلون مُعظم القوى السياسية اللبنانية".
