خسائر متواصلة لأسهم السعودية بفعل مستحقات الزكاة على البنوك

خسائر متواصلة لأسهم السعودية بفعل مستحقات الزكاة على البنوك

26 فبراير 2018
خسائر إضافية للمؤشر السعودي اليوم (فرانس برس)
+ الخط -

للجلسة الثانية على التوالي، هبطت أسهم البنوك السعودية اليوم الإثنين، بسبب القلق بشأن التزاماتها المتعلقة بالزكاة، ما أثر بشكل كبير على الاتجاه النزولي لمؤشر السوق العام.

وتراجع المؤشر الرئيسي للسوق السعودية 0.3% إلى 7472 نقطة، مع هبوط أسهم 9 بنوك من 12 بنكا مدرجا، بينما انخفض سهم مصرف الراجحي 1.3%.

وكانت "رويترز" ذكرت، يوم الخميس، أن هناك قفزة في مطالبات الزكاة بأثر رجعي تواجهها البنوك السعودية.

وفي الأسبوعين الماضيين، كشفت بنوك سعودية كبيرة أن الهيئة العامة للزكاة والدخل تطالبها بمدفوعات زكاة إضافية عن سنوات ترجع إلى عام 2002.





وفي بعض الحالات، تتجاوز المطالبات نصف صافي الربح السنوي للبنك، ويتوقع محللون أن تكشف المزيد من البنوك عن مطالبات زكاة إضافية في الأسابيع القادمة.

ووفقاً لـ"أرقام" الإلكتروني، سجلت أسهم 4 شركات اليوم الإثنين، أدنى أسعارها في 52 أسبوعاً، حيث هوى سم عذيب للاتصالات خلال هذه الفترة 42% إلى 6.68 ريالات، وسهم مجموعة الحكير 37% إلى 21.02 ريالاً، وطيبة القابضة 24% إلى 30.85 ريالاً، وجبل عمر 18% إلى 54.3 ريالاً.

وأنهى مؤشر "نمو" تعاملاته بتراجع نسبته 0.95%، فاقدا 29.24 نقطة من قيمته، ليغلق عند مستوى 3,040.88 نقطة.

وتراجعت قيم التداول بالسوق الرسمي، إلى 2.7 مليار ريال (721.87 مليون دولار)، مقابل 3.1 مليارات ريال (826.93 مليون دولار) في الجلسة السابقة.

في المقابل، أغلقت بقية القطاعات على ارتفاع، بصدارة "الإعلام" الذي صعد 1.18%، وارتفع قطاعا المواد الأساسية والاتصالات بنسبة 0.14% و0.1% على التوالي.

وكان المؤشر العام للسوق قد أنهى جلسة أمس الأحد، على تراجع ليهبط دون مستوى 7500 نقطة، فيما خالف مؤشر السوق الموازي نمو أدائه السلبي بتعاملات الخميس ليغلق على ارتفاع.

غرامات على تداول غير مشروع


وعلى وقع هبوط الأسهم للجلسة الثانية، قالت هيئة السوق المالية السعودية اليوم الإثنين، إنها فرضت غرامات قيمتها حوالي 83 مليون دولار عن تداول غير مشروع في أسهم شركة اتحاد اتصالات "موبايلي"، ثاني أكبر مشغل لخدمات الاتصالات في المملكة.

والغرامات هي إحدى أكبر العقوبات في فضيحة متعلقة بأوراق مالية في المملكة.

وعلى مدى السنوات العشر الماضية، كانت السلطات السعودية بين الهيئات التنظيمية الأكثر صرامة في المنطقة في التصدي للتعاملات غير القانونية في الأسهم.

وقالت الهيئة إن لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية أمرت شركة عبد العزيز الصغير للاستثمار التجاري بدفع 281 مليون ريال (74.7 مليون دولار) إلى حساب هيئة السوق المالية بسبب تداولات في أسهم موبايلي "بناء على معلومات داخلية غير معلنة".


(العربي الجديد)

المساهمون