تونس تتأهب لتعديل أسعار المحروقات آليّاً
التونسيون يتخوفون من رفع أسعار المحروقات (الأناضول)
تستعد الحكومة التونسية بداية من منتصف شهر يوليو/تموز الجاري، لتطبيق منظومة التعديل الآلي لأسعار المحروقات عند الاستهلاك، على أن تكون عملية التعديل سواء بالرفع أو الخفض بمعدل مرة كل ثلاثة أشهر.
ويأتي اعتماد الآلية الجديدة في تحديد الأسعار التي ستشمل البنزين وصنفين من السولار (عادي و50 الرفيع)، لتواكب بورصة أسعار النفط في السوق العالمية، بهدف الحد من عجز الموازنة وتخفيف حدة الأزمة المالية على البلاد.
وقال المستشار الإعلامي بوزارة الطاقة والمناجم عبد السلام الزبيدي، في تصريح لـ"العربي الجديد" إنه تم الاتفاق على ألا يتجاوز التعديل بالرفع أو الخفض نسبة 5%، مشيرا إلى أن إمكانية المحافظة على الأسعار الحالية تبقى واردة أيضا.
وأوضح الزبيدي، أن قرار التعديل في الاتجاهين يأخذ بعين الاعتبار أسعار المحروقات في السوق العالمية وانزلاق سعر الدينار، مؤكدا أن احتساب توازنات ميزانية الدولة، للسنة الحالية، تم على أساس اعتماد سعر صرف للدولار في حدود 1.97 وسعر برميل النفط بـ55 دولارا.
وشهدت العملة المحلية (الدينار التونسي) منذ ما يقارب الشهر تراجعاً متواصلا مقابل اليورو والدولار في ظل توقعات بمزيد ارتفاع عجز الميزان التجاري والطاقة خلال الفترة المقبلة.
وتستثني الحكومة، وفق الزبيدي، تعديل أسعار أسطوانات غاز الطهو وبترول الإنارة اللذين سيتم الحفاظ على أسعارهما المدعمة من الدولة في إطار مساندة عدد من الشرائح الاجتماعية ذات الدخل المحدود.
ويخضع تعديل أسعار المحروقات إلى معدل شراءات النفط المورد وتطور سعر صرف الدينار التونسي مقابل الدولار خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، أي من مطلع أبريل/ نيسان إلى 30 يونيو/حزيران الماضي، على أن يتم الإعلان، لاحقا، عن تغيير أسعار المحروقات أو المحافظة على الأسعار المعمول بها حالياً.
ووعدت الحكومة إبان مناقشة قانون المالية في ديسمبر/كانون الأول 2015، باعتماد آلية التعديل الآلي لأسعار المحروقات تماشياً مع أسعار النفط في السوق العالمية.
ودعا صندوق النقد الدولي، الحكومة التونسية إلى اعتماد صيغة جديدة للتسعير التلقائي للوقود تسمح بالتجزئة تماشياً مع أسعار البترول في السوق العالمية، معتبراً أن أسعار المحروقات تتجاوز في الوقت الحالي المستويات الدولية بالنسبة لبعض المنتجات.
وقال رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى تونس، أمين ماتي، في يونيو/حزيران الماضي، "يوجد أمام تونس هامش يمكنها من تخفيض أسعار المحروقات في السوق المحلية في ظل تراجع أسعار هذه المواد عالمياً".
وأعلن البنك المركزي التونسي، في مذكرته الصادرة في ديسمبر/كانون الأول الماضي، أن تأثيرات انخفاض أسعار البترول الخام ستكون محدودة على مستوى الاقتصاد الوطني، وتحديداً، نسب النمو.
وأعلنت وزارة المالية، في وقت سابق إمكانية استحداث صندوق لتمويل الفارق في أسعار المحروقات، ستأتي موارده من توظيف 5% على كل لتر من المحروقات، بما يمكّن من تعبئة موارد مالية بقيمة 120 مليون دينار، أي ما يعادل 60 مليون دولار.
ويتوقع خبراء اقتصاد، أن تقوم الحكومة برفع الأسعار أو في أحسن الحالات تثبيت الأسعار الحالية مؤكدين أن تراجع قيمة العملة المحلية ولد ضغوطات كبيرة على ميزانية الدولة، ما يدفع الحكومة إلى البحث عن حلول جديدة لتحفيف هذه الأعباء وتعزيز مواردها لا سيما أن فاتورة دعم المحروقات سجلت تقلصا مهما منذ تراجع سعر النفط عالمياً.
وقال الخبير الاقتصادي، رجب اللومي، في تصريحات سابقة لـ"العربي الجديد"، إن تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية يمكّن تونس من تحقيق أرباح في موازنتها العامة، لافتاً إلى أن تواصل هذا الانخفاض يمثل أرضية إيجابية للحكومة التونسية للمضي في إنجاز الاستثمارات العمومية، الخاصة بالبنية التحتية.
وتوفر الفوائض المحققة من تراجع سعر النفط عالمياً، وفق اللومي، فرصة للحكومة للتعامل مع عدة ملفات ملتهبة، أهمها تقليص العجز في الموازنة العامة وتقليص العجز في الميزان التجاري، زيادة على مجابهة المطالب الاجتماعية الملحة.
وبلغ حجم الفوائض التي حققتها تونس العام الماضي، بفضل انخفاض أسعار النفط الخام في الأسواق العالمية من 90 دولاراً التي تم اعتمادها عند إعداد الموازنة العامة إلى نحو 60 دولاراً في المتوسط، نحو 1.2 مليار دينار تونسي (600 مليون دولار)، فيما يرتفع عجز الميزان الطاقي إلى حدود شهر مايو/أيار المنقضي إلى 1.55 مليون مكافئ نفط.
اقــرأ أيضاً
ويأتي اعتماد الآلية الجديدة في تحديد الأسعار التي ستشمل البنزين وصنفين من السولار (عادي و50 الرفيع)، لتواكب بورصة أسعار النفط في السوق العالمية، بهدف الحد من عجز الموازنة وتخفيف حدة الأزمة المالية على البلاد.
وقال المستشار الإعلامي بوزارة الطاقة والمناجم عبد السلام الزبيدي، في تصريح لـ"العربي الجديد" إنه تم الاتفاق على ألا يتجاوز التعديل بالرفع أو الخفض نسبة 5%، مشيرا إلى أن إمكانية المحافظة على الأسعار الحالية تبقى واردة أيضا.
وأوضح الزبيدي، أن قرار التعديل في الاتجاهين يأخذ بعين الاعتبار أسعار المحروقات في السوق العالمية وانزلاق سعر الدينار، مؤكدا أن احتساب توازنات ميزانية الدولة، للسنة الحالية، تم على أساس اعتماد سعر صرف للدولار في حدود 1.97 وسعر برميل النفط بـ55 دولارا.
وشهدت العملة المحلية (الدينار التونسي) منذ ما يقارب الشهر تراجعاً متواصلا مقابل اليورو والدولار في ظل توقعات بمزيد ارتفاع عجز الميزان التجاري والطاقة خلال الفترة المقبلة.
وتستثني الحكومة، وفق الزبيدي، تعديل أسعار أسطوانات غاز الطهو وبترول الإنارة اللذين سيتم الحفاظ على أسعارهما المدعمة من الدولة في إطار مساندة عدد من الشرائح الاجتماعية ذات الدخل المحدود.
ويخضع تعديل أسعار المحروقات إلى معدل شراءات النفط المورد وتطور سعر صرف الدينار التونسي مقابل الدولار خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، أي من مطلع أبريل/ نيسان إلى 30 يونيو/حزيران الماضي، على أن يتم الإعلان، لاحقا، عن تغيير أسعار المحروقات أو المحافظة على الأسعار المعمول بها حالياً.
ووعدت الحكومة إبان مناقشة قانون المالية في ديسمبر/كانون الأول 2015، باعتماد آلية التعديل الآلي لأسعار المحروقات تماشياً مع أسعار النفط في السوق العالمية.
ودعا صندوق النقد الدولي، الحكومة التونسية إلى اعتماد صيغة جديدة للتسعير التلقائي للوقود تسمح بالتجزئة تماشياً مع أسعار البترول في السوق العالمية، معتبراً أن أسعار المحروقات تتجاوز في الوقت الحالي المستويات الدولية بالنسبة لبعض المنتجات.
وقال رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى تونس، أمين ماتي، في يونيو/حزيران الماضي، "يوجد أمام تونس هامش يمكنها من تخفيض أسعار المحروقات في السوق المحلية في ظل تراجع أسعار هذه المواد عالمياً".
وأعلن البنك المركزي التونسي، في مذكرته الصادرة في ديسمبر/كانون الأول الماضي، أن تأثيرات انخفاض أسعار البترول الخام ستكون محدودة على مستوى الاقتصاد الوطني، وتحديداً، نسب النمو.
وأعلنت وزارة المالية، في وقت سابق إمكانية استحداث صندوق لتمويل الفارق في أسعار المحروقات، ستأتي موارده من توظيف 5% على كل لتر من المحروقات، بما يمكّن من تعبئة موارد مالية بقيمة 120 مليون دينار، أي ما يعادل 60 مليون دولار.
ويتوقع خبراء اقتصاد، أن تقوم الحكومة برفع الأسعار أو في أحسن الحالات تثبيت الأسعار الحالية مؤكدين أن تراجع قيمة العملة المحلية ولد ضغوطات كبيرة على ميزانية الدولة، ما يدفع الحكومة إلى البحث عن حلول جديدة لتحفيف هذه الأعباء وتعزيز مواردها لا سيما أن فاتورة دعم المحروقات سجلت تقلصا مهما منذ تراجع سعر النفط عالمياً.
وقال الخبير الاقتصادي، رجب اللومي، في تصريحات سابقة لـ"العربي الجديد"، إن تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية يمكّن تونس من تحقيق أرباح في موازنتها العامة، لافتاً إلى أن تواصل هذا الانخفاض يمثل أرضية إيجابية للحكومة التونسية للمضي في إنجاز الاستثمارات العمومية، الخاصة بالبنية التحتية.
وتوفر الفوائض المحققة من تراجع سعر النفط عالمياً، وفق اللومي، فرصة للحكومة للتعامل مع عدة ملفات ملتهبة، أهمها تقليص العجز في الموازنة العامة وتقليص العجز في الميزان التجاري، زيادة على مجابهة المطالب الاجتماعية الملحة.
وبلغ حجم الفوائض التي حققتها تونس العام الماضي، بفضل انخفاض أسعار النفط الخام في الأسواق العالمية من 90 دولاراً التي تم اعتمادها عند إعداد الموازنة العامة إلى نحو 60 دولاراً في المتوسط، نحو 1.2 مليار دينار تونسي (600 مليون دولار)، فيما يرتفع عجز الميزان الطاقي إلى حدود شهر مايو/أيار المنقضي إلى 1.55 مليون مكافئ نفط.
