صناعة الألومنيوم في مصر تتحول من الأرباح إلى الخسائر
صناعة الألومنيوم في مصر تتحول من الأرباح إلى الخسائر
كشفت المؤشرات المالية لشركة مصر للألومنيوم، المحتكر الوحيد لصناعة الألومنيوم في مصر، تكبد خسائر قدرها 596 مليون جنيه (38 مليون دولار)، خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، في مقابل تحقيق أرباح عن الفترة نفسها من العام المالي السابق تقدر بـ758 مليون جنيه (48 مليون دولار).
وأشارت البيانات إلى تراجع إيرادات الشركة إلى 3.5 مليارات جنيه خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، مقابل 7 مليارات جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي السابق.
وأرجعت الشركة، في بيان مرسل للبورصة المصرية، أسباب تحولها من الأرباح للخسائر، إلى ارتفاع كلفة الطاقة الكهربائية ومستلزمات الإنتاج الأخرى، وانخفاض السعر الأساسي للمعدن ببورصة المعادن العالمية، مع تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه، بالإضافة لاستغناء الشركة عن نسبة كبيرة من استثماراتها المالية للوفاء بالتزاماتها المالية، ما أدى لانخفاض العائد من الاستثمارات.
ومن جانب آخر، أظهر أحدث تقرير صادر عن المجلس التصديري لمواد البناء تراجع صادرات مصر من الألومنيوم، مسجلة 538 مليون دولار خلال 2019، مقابل 668 مليون دولار في 2018، بنسبة انخفاض 19%.
واحتلت البرتغال قائمة الدول التي تراجعت صادراتها بنسبة 90%، والغابون 81%، ورومانيا 78%، وفلسطين 71%، وملاوي 70%، والسويد 60%.
وحدد عدد من الخبراء والمعنيين بصناعة الألومنيوم أربعة أسباب لهذا التراجع، منها زيادة أسعار الكهرباء الموردة للمصانع، والتي تمثل 40% من كلفة الإنتاج، مع ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج الأخرى التي يتم استيرادها، بالإضافة إلى انخفاض أسعار المعدن عالميًا، وأيضا منافسة المنتج المستورد للمحلي من حيث الأسعار، وانخفاض سعر الدولار، والذي أثر بالسلب على المدخلات من التصدير.
وتقدم رئيس لجنة الصناعة في مجلس النواب المصري محمد فرج عامر، أمس الاثنين، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، ووزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق، بشأن تذليل المعوقات التي تواجه شركات الصناعات المعدنية في قطاع الأعمال العام، وأدت إلى تراكم الديون عليها بنحو غير مسبوق.
وعزا عامر ما تعانيه الشركات العاملة في قطاع صناعات المعادن إلى ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي والكهرباء، حتى وصلت ديونها إلى نحو 12 مليار جنيه، اتُّفق على تسويتها خلال الفترة المقبلة، إضافة إلى مليار ونصف مليار جنيه جرت تسويتها منذ عام تقريباً.
وأضاف عامر أن سعر الغاز المبيع لتلك الشركات ارتفع من 1.5 دولار إلى 4.5 دولارات لكل مليون وحدة حرارية، وكذلك سعر الكهرباء لمصاهر الألومنيوم في شركة "مصر للألومنيوم"، حتى بلغت التعرفة نحو 6.7 سنتات/ کیلووات في الساعة، وهي "التعرفة الأعلى سعراً مقارنة بجميع المصاهر في العالم"، على حد قوله.
وشدد على أن رفع أسعار الغاز والكهرباء أدى إلى تراجع معدلات إنتاج شركات الصناعات المعدنية، وسط منافسة حامية في الأسواق الخارجية، الأمر الذي يُهدد الشركات المحلية بالتوقف، بما سيكون له بالغ الأثر على الصناعات الأخرى المرتبطة بها.
ورأى أن هذه الشركات تُعَدّ كيانات صناعية ضخمة، وتمثل نسبة كبيرة من الصناعة المصرية، ما يجعلها في أمسّ الحاجة إلى دعم الحكومة المصرية حتى تستطيع مواصلة عملها، وزيادة قدرتها الإنتاجية، واستعادة السوق المحلي في مواجهة المنافسة الخارجية، وذلك من خلال خفض أسعار الغاز والكهرباء المبيعة لها.
