خسائر مصنع الألمنيوم في مصر تُهدد آلاف العمال
ارتفاع كلفة الإنتاج في مصر (فرانس برس)
توقعت مصادر نقابية في شركة مصر للألمنيوم، المحتكر الوحيد لإنتاج وتصنيع وتصدير المعدن وخاماته ومستلزماته في مصر منذ 43 عامًا، تسجيل الشركة خسائر في العام المالي الحالي، نتيجة رفع أسعار الكهرباء في يونيو/ حزيران الماضي، إذ إن زيادة الأسعار قرشا واحدا ترفع كلفة الإنتاج بمعدل 50 مليون جنيه سنويًا.
وكشفت المؤشرات المالية في الشركة التي يعمل فيها أكثر من عشرة آلاف عامل، عن تراجع أرباح الشركة خلال العام المالي الماضي 2018/ 2019 بنحو 78%.
وحدد عدد من الخبراء والمعنيين بصناعة الألمنيوم أربعة أسباب لهذا التراجع، منها زيادة أسعار الكهرباء الموردة للمصانع، والتي تمثل 40 في المائة من كلفة الإنتاج، مع ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج الأخرى التي يتم استيرادها، بالإضافة إلى انخفاض أسعار المعدن عالميًا، وأيضا منافسة المنتج المستورد للمحلي من حيث الأسعار، وانخفاض سعر الدولار، والذي أثر بالسلب على المدخلات من التصدير.
وأكد مسؤول رفيع المستوى بالشركة، طالبًا عدم ذكر اسمه، لـ"العربي الجديد"، أن أرباح الشركة في تراجع، وربما تسجل خسائر هذا العام طبقًا للأسعار المعلنة مقارنة بتكاليف الإنتاج. وعزا المسؤول هذا التراجع لعدة أسباب، منها ارتفاع أسعار الطاقة الموردة للشركة، وهو ما يعطي ميزة سعرية تنافسية للمنتج الخليجي لانخفاض تكاليف الإنتاج، خاصة في ما يتعلق بأسعار الكهرباء.
اقــرأ أيضاً
ومن الأسباب الأخرى، تراجع سعر المعدن عالميًا بنحو 80 دولارًا في الطن ليسجل حاليًّا متوسط 1700 دولار، وهو ما اضطر الشركة للنزول بالأسعار بحوالي 3000 جنيه في كل طن، إذ وصل سعر طن الأسطوانات إلى 37.5 ألف جنيه، والسلك 35 ألف جنيه، والقطّاعات 47 ألف جنيه.
وأشار المسؤول إلى أن البيع بهذه الأسعار يمثل خسائر مؤكدة للشركة، إذا ظلت الأسعار العالمية على معدلاتها الحالية.
وحول مخاطبة وزارة الصناعة لفرض رسوم على وارادات الألمنيوم، حماية للمنتج المحلي أسوة بالحديد، أوضح أن هذه ليست من مهام الشركة، وإنما المعني بذلك الشركة القابضة للصناعات المعدنية.
ورأى أحد المهندسين المعنيين بصناعة الألمنيوم، أن أحد الحلول للخروج من الأزمة هو تقليل تكاليف الإنتاج عن طريق ربط أسعار الكهرباء الموردة من قبل الحكومة بأسعار المعدن عالميًا، وخاصة أن الدول العربية المصدرة للألمنيوم، والمنافسة للمنتج المصري، تدعم الطاقة الموردة للمصانع.
وحدد عدد من الخبراء والمعنيين بصناعة الألمنيوم أربعة أسباب لهذا التراجع، منها زيادة أسعار الكهرباء الموردة للمصانع، والتي تمثل 40 في المائة من كلفة الإنتاج، مع ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج الأخرى التي يتم استيرادها، بالإضافة إلى انخفاض أسعار المعدن عالميًا، وأيضا منافسة المنتج المستورد للمحلي من حيث الأسعار، وانخفاض سعر الدولار، والذي أثر بالسلب على المدخلات من التصدير.
وأكد مسؤول رفيع المستوى بالشركة، طالبًا عدم ذكر اسمه، لـ"العربي الجديد"، أن أرباح الشركة في تراجع، وربما تسجل خسائر هذا العام طبقًا للأسعار المعلنة مقارنة بتكاليف الإنتاج. وعزا المسؤول هذا التراجع لعدة أسباب، منها ارتفاع أسعار الطاقة الموردة للشركة، وهو ما يعطي ميزة سعرية تنافسية للمنتج الخليجي لانخفاض تكاليف الإنتاج، خاصة في ما يتعلق بأسعار الكهرباء.
ومن الأسباب الأخرى، تراجع سعر المعدن عالميًا بنحو 80 دولارًا في الطن ليسجل حاليًّا متوسط 1700 دولار، وهو ما اضطر الشركة للنزول بالأسعار بحوالي 3000 جنيه في كل طن، إذ وصل سعر طن الأسطوانات إلى 37.5 ألف جنيه، والسلك 35 ألف جنيه، والقطّاعات 47 ألف جنيه.
وأشار المسؤول إلى أن البيع بهذه الأسعار يمثل خسائر مؤكدة للشركة، إذا ظلت الأسعار العالمية على معدلاتها الحالية.
وحول مخاطبة وزارة الصناعة لفرض رسوم على وارادات الألمنيوم، حماية للمنتج المحلي أسوة بالحديد، أوضح أن هذه ليست من مهام الشركة، وإنما المعني بذلك الشركة القابضة للصناعات المعدنية.
ورأى أحد المهندسين المعنيين بصناعة الألمنيوم، أن أحد الحلول للخروج من الأزمة هو تقليل تكاليف الإنتاج عن طريق ربط أسعار الكهرباء الموردة من قبل الحكومة بأسعار المعدن عالميًا، وخاصة أن الدول العربية المصدرة للألمنيوم، والمنافسة للمنتج المصري، تدعم الطاقة الموردة للمصانع.
