مصر:11 مليار جنيه خسائر الإعلام والقطارات في الموازنة الجديدة

توقعت الحكومة المصرية عجزاً يصل إلى 5 مليارات، و863 مليوناً، و574 ألف جنيه، في موازنة الهيئة الوطنية للإعلام (اتحاد الإذاعة والتلفزيون سابقاً)، للعام المالي الجديد (2017/2018)، بزيادة بلغت ملياراً، و214 مليوناً، و224 ألف جنيه عن خسائر العام الحالي، وفق تقديرات موازنات الهيئات الاقتصادية، المعروضة على لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان.

وأشارت التقديرات إلى أن جملة التكاليف والمصروفات لمبنى التلفزيون الرسمي (ماسبيرو) في الموازنة الجديدة بلغت 7 مليارات، و737 مليوناً، و574 ألف جنيه، بزيادة قدرها مليار، و318 مليوناً، و224 ألف جنيه عن العام الحالي، مقابل مليار، و874 مليون جنيه، جملة الإيرادات، بزيادة محدودة بلغت 104 ملايين جنيه عن هذا العام.

وخصصت الموازنة الجديدة مليارين و200 مليون جنيه لأجور العاملين بمبنى التلفزيون، بزيادة قدرها 82 مليون جنيه عن العام الحالي، منها مليار و906 ملايين و500 ألف جنيه أجور نقدية، و102 مليون و200 ألف جنيه مزايا عينية، و168 مليوناً و600 ألف جنيه تأمينات اجتماعية، و22 مليوناً و700 ألف جنيه اعتماد إجمالي.

وبلغ إجمالي الإنفاق على الخامات والمواد والوقود وقطع الغيار 104 ملايين جنيه، منها 20 مليوناً خامات ومدخلات إنتاج، و7 ملايين و575 ألف جنيه وقود وزيوت، و21 مليوناً قطع غيار ومهمات، و53 مليوناً و200 ألف جنيه كهرباء ومياه، ومليونين و225 ألف جنيه أدوات مكتبية.


عجز في موازنة القطارات

وفيما يتعلق بموازنة الهيئة القومية لسكك حديد مصر، فإن الحكومة توقعت تحقيق خسائر وعجز نشاط يصل إلى 4 مليارات و960 مليوناً و139 ألف جنيه، إذ بلغت جملة التكاليف والمصروفات بالهيئة 9 مليارات و280 مليوناً و139 ألف جنيه، بزيادة قدرها 479 مليوناً و137 ألف جنيه عن العام الحالي.

بينما بلغت جملة إيرادات هيئة القطارات 4 مليارات و320 مليون جنيه، بزيادة قدرها 270 مليون جنيه عن موازنة العام الحالي، ووصل إجمالي بند الأجور إلى 3 مليارات و115 مليون جنيه، منها مليار و850 مليون جنيه لبند المكافآت، و460 مليون جنيه للوظائف الدائمة، و7 ملايين جنيه للمكافآت الشاملة، و370 مليون جنيه رواتب وبدلات.

كما شمل باب الأجور 220 مليون جنيه تحت بند التأمينات الاجتماعية، و167 مليوناً و242 ألف جنيه مزايا نقدية، و66.5 مليون جنيه (الترقيات والتعيينات الجديدة)، ومليوناً و700 ألف جنيه أغذية تُصرف للعاملين، ومليوناً و300 ألف جنيه ملابس للعاملين، و6 ملايين جنيه العلاج الطبي للعاملين، ومليوني جنيه مزايا عينية.

وخصصت الموازنة 400 مليون جنيه لبند الوقود والزيوت، و28 مليون جنيه للكهرباء والمياه، و3 ملايين و120 ألف جنيه للأدوات الكتابية، و10 آلاف جنيه للكتب والمجلات ووثائق أخرى للمكتبات، و70 ألف جنيه مطبوعات أخرى، فضلاً عن 700 مليون و466 ألف جنيه مصروفات صيانة، و60 مليون جنيه انتقالات.

ولفت مشروع الموازنة إلى تخصيص 3 مليارات و622 مليوناً و900 ألف جنيه لسداد فوائد قروض بنك الاستثمار القومي، إضافة إلى 25 مليوناً و412 ألف جنيه، فوائد القروض المُعاد إقراضها عن طريق الخزانة العامة، فيما بلغ إجمالي المعونات والمنح والمساهمات والقروض المحلية والخارجية 3 مليارات و490 مليوناً و730 ألف جنيه.

كما تم تخصيص مبلغ 856 مليوناً و716 ألف جنيه لسداد القروض بالموازنة الجديدة، منها 578 مليوناً و500 ألف جنيه لسداد قروض بنك الاستثمار القومي، و278 مليوناً و216 ألف جنيه لسداد القروض الخارجية، منها 261 ألفاً و985 جنيهاً أقساط القروض المُعاد إقراضها عن طريق الخزانة العامة.

ورغم نفي حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي رفع أسعار تذاكر القطارات، بالتزامن مع رفع أسعار تذاكر المترو في شهر مارس/آذار الماضي بنسبة 100%، إلا أن هناك توقعات برفع أسعار تذاكر السكك الحديد بنسبة مماثلة، وربما أكبر، بدعوى أن المرفق يخسر المليارات من الجنيهات كل عام، على أن تكون الزيادة قبل حلول عيد الفطر المقبل، بحسب مسؤول بمرفق السكة الحديد.