مطالبات لخفض ضريبة قناة السويس: كبيرة وطاردة للاستثمار
قناة السويس في مصر (Getty)
طالب رئيس هيئة قناة السويس المصرية، مهاب مميش، اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إعادة النظر في نسبة ضريبة منطقة قناة السويس البالغة 22.5%،على اعتبار أنها كبيرة، وطاردة للاستثمار، مشيراً إلى أن الهيئة تسعى لتقديم تسهيلات ضريبية للمستثمرين، مُقابل الاستعانة بنسبة 70% من العمالة المصرية.
وقال مميش، في اجتماع اللجنة، الثلاثاء، إن العام الماضي شهد عبور مجموعة سفن تجارية للمجرى الملاحي للقناة، مُحملة بمليار طن من البضائع، إلا أن مصر لم تستفد منها بشيء، مؤكداً أن مصر تأخرت كثيراً في تنمية موانئها الست، بينما تعمل الدول المنافسة على تطوير الموانئ.
وأضاف مميش أن الدولة المصرية بحاجة إلى مزيد من الدخل بالعملة الأجنبية، لذا تعمل هيئة القناة على سياسة تسويقية، في إطار تنافسها مع قناة بنما، وطريق رأس الرجاء الصالح، تشمل تقديم خصومات على التحصيل الضريبي للسفن التي تذهب مُحملة، وتعود فارغة، لتشجيعها على العودة من المكان نفسه.
وأشار مميش إلى أن المشروعات المزمع إنشاؤها في منطقة القناة تحتاج إلى كوادر مُدربة جيداً للتعامل مع المستثمرين، واستغلال مكان القناة في دراسة السوق العالمي، وتوفير فرص عمل للشباب، لافتاً إلى أن جميع موانئ مصر مُتهالكة، ويجب تطويرها، حيث لا تُناسب التطور الذي شهدته صناعة السفن، مع ضرورة التركيز على مينائي السخنة وبورسعيد، كونهما من الموانئ المحورية.
وتابع: "الإرهاب سيقلل تنفيذ خطط التنمية، والأولوية في التشغيل بالمنطقة اللوجيستية ستكون لأبناء سيناء، إذ أن العمل جار حالياً لإقامة ميناء كبير في مدينة العريش، يبعد عن الميناء الصغير بمسافة كيلو مترين، ليتحمل مراكب حتى حمولة 7 آلاف طن".
وبحسب مميش، فإن سيناء ستكون مشروع التنمية المقبل لمصر للقضاء على الإرهاب، منوهاً بأن خطة التنمية تتضمن مشروعات طويلة الأجل، ومتوسطة الأجل، وأن الدولة مهتمة الآن بتأهيل وإصلاح البنية التحتية، والتي يحرص المستثمر على كفاءتها قبل البدء في مشروعه.
وشدد على أهمية تطوير منظومتي المياه والطاقة، باعتبارهما ركائز أساسية لأي مشروع استثماري، داعياً إلى إنشاء كيان وطني لشركات تداول الحاويات في ميناء شرق بورسعيد، رداً على مطالبة أحد النواب بدخول الشركات المصرية، عقب انسحاب 5 خطوط ملاحية كبرى من الميناء، نتيجة زيادة الرسوم عليها.
كما أعلن مميش عن إنشاء منطقة سكنية بشرق بورسعيد، لجذب الشباب للمنطقة، وتدريبهم، بهدف تخريج كوادر مؤهلة منهم إلى سوق العمل.
وأفاد بأن قانون الاستثمار الجديد طال انتظاره بهدف جذب المستثمرين، إلا أنه يجب تفعيل نصوصه على أرض الواقع، بمنح حوافز أكبر للمستثمر، حتى يكون له مردود عن سابقيه من التشريعات المماثلة، مختتماً كلمته بأن الفترة المقبلة ستشهد تطوراً في نظام اختيار وتدريب العمالة، بعد الاستعانة بشركة أجنبية متخصصة في هذا المجال.
اقــرأ أيضاً
وقال مميش، في اجتماع اللجنة، الثلاثاء، إن العام الماضي شهد عبور مجموعة سفن تجارية للمجرى الملاحي للقناة، مُحملة بمليار طن من البضائع، إلا أن مصر لم تستفد منها بشيء، مؤكداً أن مصر تأخرت كثيراً في تنمية موانئها الست، بينما تعمل الدول المنافسة على تطوير الموانئ.
وأضاف مميش أن الدولة المصرية بحاجة إلى مزيد من الدخل بالعملة الأجنبية، لذا تعمل هيئة القناة على سياسة تسويقية، في إطار تنافسها مع قناة بنما، وطريق رأس الرجاء الصالح، تشمل تقديم خصومات على التحصيل الضريبي للسفن التي تذهب مُحملة، وتعود فارغة، لتشجيعها على العودة من المكان نفسه.
وأشار مميش إلى أن المشروعات المزمع إنشاؤها في منطقة القناة تحتاج إلى كوادر مُدربة جيداً للتعامل مع المستثمرين، واستغلال مكان القناة في دراسة السوق العالمي، وتوفير فرص عمل للشباب، لافتاً إلى أن جميع موانئ مصر مُتهالكة، ويجب تطويرها، حيث لا تُناسب التطور الذي شهدته صناعة السفن، مع ضرورة التركيز على مينائي السخنة وبورسعيد، كونهما من الموانئ المحورية.
وتابع: "الإرهاب سيقلل تنفيذ خطط التنمية، والأولوية في التشغيل بالمنطقة اللوجيستية ستكون لأبناء سيناء، إذ أن العمل جار حالياً لإقامة ميناء كبير في مدينة العريش، يبعد عن الميناء الصغير بمسافة كيلو مترين، ليتحمل مراكب حتى حمولة 7 آلاف طن".
وبحسب مميش، فإن سيناء ستكون مشروع التنمية المقبل لمصر للقضاء على الإرهاب، منوهاً بأن خطة التنمية تتضمن مشروعات طويلة الأجل، ومتوسطة الأجل، وأن الدولة مهتمة الآن بتأهيل وإصلاح البنية التحتية، والتي يحرص المستثمر على كفاءتها قبل البدء في مشروعه.
وشدد على أهمية تطوير منظومتي المياه والطاقة، باعتبارهما ركائز أساسية لأي مشروع استثماري، داعياً إلى إنشاء كيان وطني لشركات تداول الحاويات في ميناء شرق بورسعيد، رداً على مطالبة أحد النواب بدخول الشركات المصرية، عقب انسحاب 5 خطوط ملاحية كبرى من الميناء، نتيجة زيادة الرسوم عليها.
كما أعلن مميش عن إنشاء منطقة سكنية بشرق بورسعيد، لجذب الشباب للمنطقة، وتدريبهم، بهدف تخريج كوادر مؤهلة منهم إلى سوق العمل.
وأفاد بأن قانون الاستثمار الجديد طال انتظاره بهدف جذب المستثمرين، إلا أنه يجب تفعيل نصوصه على أرض الواقع، بمنح حوافز أكبر للمستثمر، حتى يكون له مردود عن سابقيه من التشريعات المماثلة، مختتماً كلمته بأن الفترة المقبلة ستشهد تطوراً في نظام اختيار وتدريب العمالة، بعد الاستعانة بشركة أجنبية متخصصة في هذا المجال.
