مصر... عُمرة رمضان تقفز بالريال السعودي

قفز سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري في السوق الموازية (السوداء) إلى مستويات غير مسبوقة، نتيجة لزيادة الطلب لقضاء عمرة شهر رمضان، وقلة المعروض من عملة المملكة وعدم توافره في المصارف المصرية.

وتراوح سعر الريال السعودي في السوق السوداء بين 3.10 و3.25 جنيهات، فيما يبلغ سعره رسمياً في المصارف نحو 2.38 جنيه للشراء، بفارق تصل نسبته إلى 36%.
وقال ناصر حماد، مدير إحدى شركات الصرافة في منطقة وسط القاهرة، في تصريحات لـ"العربي الجديد"، إن الريال السعودي شهد ارتفاعات منذ أواخر الشهر الماضي، لكنه قفز مع حلول شهر رمضان حتى وصل إلى 3.25 جنيهات للبيع، مشيرا إلى أنه إذا استمر هذا الوضع فقد يصل الريال في موسم الحج إلى نحو 4 جنيهات.
وأضاف حماد، أن هناك نقصا كبيرا في المعروض من الريال السعودي في شركات الصرافة، كما أن هناك إحجاما من المصارف عن توفيره للمعتمرين وشركات السياحة، الأمر الذي أدي إلى ارتفاع سعره في السوق السوداء.

وقال محمد رضوان، عضو شعبة الصرافة في الاتحاد العام للغرف التجارية، في تصريحات خاصة، إن زيادة سعر الريال السعودي كانت في السابق موسمية، وتظهر فقط خلال مواسم العمرة وموسم الحج، لكن مع تراجع السياحة أصبح الريال له سوق سوداء مثل الدولار الأميركي في مصر.
وأضاف رضوان، أن الأمر الذي ساهم في ارتفاع الريال في السوق السوداء بجانب تراجع السياحة، هو تقليص المصارف الريالات للمعتمرين من ألفي ريال على جواز السفر إلي ألف ريال فقط، وبالتالي زاد الطلب على الريال، الأمر الذي استغله المضاربون وقاموا برفع سعره بشكل مبالغ فيه.

وشهد سعر صرف الدولار قفزات منذ مطلع العام الحالي، حيث تتسع الفجوة بين السعرين الرسمي وفي السوق السوداء بنسبة تجاوزت 22%، حيث تعاني البلاد من تراجع موارد النقد الأجنبي.
وتلقي السلطات النقدية والأمنية في مصر باللوم على شركات الصرافة، في ارتفاع سعر العملة الأميركية التي لامست 11 جنيهاً في السوق الموازية (السوداء) مقابل 8.85 جنيهات في السوق الرسمية، لكن عاملين في سوق الصرف يقولون إن السبب في هذا الفارق يعود إلى شح الدولار في السوق، بسبب تراجع إيرادات الدولة، في ظل الاقتصاد العليل. مؤكدين أن الحلول الأمنية لن تجدي نفعاً في كبح الأسعار.

ولم تنجح تخفيضات البنك المركزي المتكررة لسعر الجنيه، على مدار العامين الماضيين، في القضاء على ارتفاع سعر الدولار في السوق السوداء، كما لم تفلح الحملات الأمنية المتزايدة على شركات الصرافة في ضبط انفلات سعر العملة الأميركية.
ووافقت الحكومة المصرية، في وقت سابق من يونيو/حزيران الجاري، على مشروع قانون يفرض عقوبات بالسجن على من يبيعون العملة الأجنبية خارج القنوات الرسمية، في تصعيد لحملة البنك المركزي على السوق السوداء.
وتتضمن التعديلات تغليظ العقوبات على المخالفين من المرخص لهم في سوق العملة، لتشمل الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد عن 3 سنوات، وغرامة تتراوح بين مليون وخمسة ملايين جنيه (115 ألفاً و565 ألف دولار).