قانون الصندوق السيادي في تركيا يدخل حيز التنفيذ‎

دخل قانون "صندوق تركيا السيادي" لدعم المشاريع الاستراتيجية والتنموية طويلة الأمد حيّز التنفيذ بعد نشره في الجريدة الرسمية التركية، أمس الجمعة، علما أن الصندوق الجديد سيتبع لرئاسة الوزراء.

وينصّ القانون على تأسيس شركة مساهمة للصندوق السيادي تدار وفقاً لمبادئ الإدراة المهنية والأحكام القانونية الخاصة، وعلى إنشاء صناديق استثمارية أخرى تكون تابعة للصندوق السيادي إذا اقتضت الضرورة. 

ويتضمن القانون تشكيل مجلس إداري للشركة المساهمة يتكون من 5 أشخاص على الأقل، ويُعيّن رئيس الوزراء التركي أعضاءه، فيما تبلغ ميزانية الصندوق السيادي 50 مليون ليرة تركية (نحو 17 مليون دولار)، سيتم تأمينها من صندوق الخصخصة.

وستقوم الشركة المساهمة بإدارة معاملات البيع والشراء الخاصة بالأسهم والشهادات والأدوات الاستثمارية، منها أسهم الشركات المحلية والأجنبية، وأسهم وديون المصدّرين داخل وخارج تركيا، وشهادات الإيجار والعقارات، وأدوات الاستثمارات الأجنبية، وفقًا للأهداف المحددة في خطة الاستثمار الاستراتيجي.

وصنف معهد صناديق الثروة السيادية (منظمة دولية تدرس صناديق الثروة السيادية حول العالم)، في إبريل/ نيسان الماضي، 4 صناديق سيادية من منطقة الخليج العربي ضمن أكبر 10 صناديق حول العالم، وهي صناديق السعودية والكويت وقطر والإمارات.

والصناديق السيادية كيانات استثمارية تقدر بتريليونات الدولارات، مهمتها إدارة الثروات والاحتياطات المالية للدول، وتتكون من أصول متنوعة، مثل العقارات، والأسهم، والسندات، وغيرها من الاستثمارات.