تونس تخفض أسعار المحروقات

تبدأ الحكومة التونسية، اليوم الثلاثاء، تطبيق قرار خفض أسعار المحروقات الذي وعدت به، منذ الصيف الماضي، وتم إدراجه ضمن قانون المالية الجديد لعام 2016.

وقالت مصادر وزارة الصناعة والطاقة إن "الخفض سيكون في حدود 20 مليم للتر البنزين و50 مليم لسعر السولار، كما ستدخل منظومة التعديل الآلي لأسعار المحروقات حيز التنفيذ في يوليو/تموز المقبل".

ووعدت الحكومة عقب الانخفاض القياسي لأسعار النفط في السوق العالمية بخفض أسعار المحروقات في السوق المحلية مع إقرار منظومة التعديل الآلي للأسعار عملاً بتوصيات صندوق النقد الدولي.

وقال رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى تونس، أمين ماتي، في يونيو/حزيران الماضي: "يوجد أمام تونس هامش يمكنها من تخفيض أسعار المحروقات في السوق المحلية في ظل تراجع أسعار هذه المواد عالمياً".

وأعلن البنك المركزي التونسي في مذكرته الصادرة في ديسمبر/كانون الأول الماضي، أن تأثيرات انخفاض أسعار البترول الخام ستكون محدودة على مستوى الاقتصاد الوطني وتحديداً نسب النمو.

وتفسّر السلطة النقدية التونسية محدودية تداعيات تراجع سعر البترول باعتبار ارتفاع الكميات الموردة والهبوط الحاد لقيمة الدينار أساساً بالمقارنة مع الدولار بنسبة 3.3% طيلة سنة 2014.

في المقابل، يعتبر البنك الدولي، الظرف الحالي لسوق النفط الدولية، يشكل فرصة سانحة للدول المستوردة لتحسين مردودية سياساتها التنموية.

ولم يستبشر التونسيون بالقرار الحكومي في خصوص أسعار المحروقات، معتبرين أن نسبة التخفيض التي لا تتعدى 0.01 دولار، وهي نسبة ضئيلة جداً، ولن تكون لها أي تداعيات على الإنفاق الأسري في مادة المحروقات.

اقرأ أيضاً: تونس تتجه لخفض أسعار الوقود

في المقابل يعتبر المزارعون والصناعيون أن خفض أسعار السولار بنحو 0.025 دولار يساعد ولو نسبياً على امتصاص الكلفة المرتفعة لفاتورة المحروقات، معتبرين أن تحقيق نتائج طيبة يجب أن يكون مرفوقاً بقرارات مماثلة في كل ما يخص المواد الأولية للإنتاج الصناعي والزراعي.

ودعت منظمة الدفاع عن المستهلك (منظمة غير حكومية)، منذ يوليو/تموز الماضي، الحكومة إلى "التخفيض في سعر بيع المحروقات في السوق المحلية بقيمة 100 مليم في اللتر أي نحو 0.050 دولار، معتبرة أنه من الظلم أن يواصل المستهلك تحمّل ضغوطات أسعار المحروقات في الوقت الذي تستفيد فيه ميزانية الدولة من تراجع الأسعار العالمية.

قال الخبير الاقتصادي، رجب اللومي، إن تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية يمكّن تونس من تحقيق أرباح في موازنتها العامة لافتاً إلى أن تواصل هذا الانخفاض يمثل أرضية إيجابية للحكومة التونسية للمضي في إنجاز الاستثمارات العمومية، الخاصة بالبنية التحتية وفق تصريحه لـ"العربي الجديد" .

وتوفر الأرباح المحققة من تراجع سعر البترول عالمياً وفق اللومي فرصة للحكومة للتعامل مع عدة ملفات حارقة أهمها تقليص العجز في الموازنة العامة وتقليص العجز في الميزان التجاري زيادة على مجابهة المطالب الاجتماعية الملحة.

بيّن الخبير الاقتصادي أن الاقتصاد التونسي يواجه عدة تحديات أهمها مراجعة صندوق الدعم وإقناع الشركاء الاقتصاديين بالعودة للاستثمار في تونس زيادة على تحقيق الأهداف الإنمائية الكبرى، التي تتطلب من الحكومة الكثير من الجرأة في التعامل معها وفق تقديره.

وقالت مصادر من وزارة المالية في تونس، إن حجم أرباح البلاد من انخفاض سعر برميل النفط في الأسواق العالمية من 90 دولاراً التي تم اعتمادها عند إعداد الموازنة العامة إلى نحو 60 دولاراً حالياً سيبلغ نحو 1.2 مليار دينار تونسي (نحو 600 مليون دولار) خلال السنة المالية 2015)٠

وحسب وزير المالية، سليم شاكر، فإن هذه "المرابيح ستتجه الى مساعدة العائلات الفقيرة بقيمة 100 مليون دينار وتقديم مساعدات إضافية للطلبة بقيمة 100 مليون دينار (50 دولاراً) في السنة الجامعية الجديدة.

اقرأ أيضاً: تونس: موظفو الحكومة يتطلعون إلى زيادة جديدة في الرواتب