"صندوق النقد" يصوّت الإثنين على الشريحة الخامسة لقرض مصر
وكانت كريستين لاغارد، المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، قد أعلنت في بيان نشره موقع الصندوق في 25 يناير/ كانون الثاني الماضي، أن فريق خبراء الصندوق انتهى من وضع التفاصيل اللازمة لكي يرفع إلى المجلس التنفيذي وثيقة المراجعة الرابعة لأداء الاقتصاد المصري في ظل اتفاق "تسهيل الصندوق الممدد". وأضافت: "سيعقد المجلس اجتماعاً في الأسابيع القليلة القادمة لمناقشة المراجعة، وسأوصي بموافقة المجلس عليها".
وأعلن المجلس التنفيذي للصندوق في نوفمبر/تشرين الثاني 2016 على تقديم قرض لمصر بقيمة 12 مليار دولار.
ووافق المجلس على المراجعة الأولى في 13 يوليو/ تموز والمراجعة الثانية في 20 ديسمبر/كانون الأول 2017 والمراجعة الثالثة في 29 يونيو/ حزيران 2018، وحصلت مصر حتى ذلك الحين على ثمانية مليارات دولار، بانتظار الشريحة الخامسة والسادسة التي تصل قيمتها إلى أربعة مليارات دولار، بعد القيام بالمراجعة الرابعة والخامسة.
ويشمل البرنامج مع الصندوق الذي يمتد ثلاث سنوات، تحرير سعر الصرف وخفض دعم الطاقة والمياه والكهرباء سنوياً، وزيادة الضرائب وتقليص عدد العاملين في الجهاز الإداري للدولة بنحو كبير.
وكشف مسؤول حكومي في تصريح سابق لـ"العربي الجديد" أن أهم نقطة خلافية بين مصر والصندوق تكمن في توقيت إعلان آلية لتسعير المحروقات تربط أسعار الوقود المحلية بتحركات الخام العالمية، وهي خطوة أصرّ عليها صندوق النقد باعتبارها أساسية لخطط خفض التكاليف الحكومية، واستجابت لها الحكومة المصرية عبر الإعلان عن تحرير سعر البنزين 95 في بداية شهر إبريل/ نيسان المقبل.
ويتوقع محللون أن يؤدي تحرير أسعار الوقود بشكل عام بعد بنزين 95 أوكتان، إلى تصاعد كلف النقل وأسعار أغلب السلع في الأسواق ما ينذر باستمرار موجات الغلاء، التي تثقل كاهل المصريين منذ أكثر من أربع سنوات والتي تزايدت حدّتها في العامين الأخيرين.
