بلومبيرغ: إنجازات السعودية دون المتوقع والمقاولون على معاناتهم

بدا محللون في وكالة بلومبيرغ الأميركية غير مقتنعين بالرؤية السعودية التي يقودها ولي العهد محمد بن سلمان، إذ أوردت تقريرين اليوم الأربعاء؛ واحد يعتبر قضية "التجديد" مسألة نفطية بامتياز، وآخر يتطرق إلى المعاناة المستمرة للمقاولين في تحصيل متأخراتهم المالية المستحقة في ذمة الحكومة.

في التقرير الأول، تستند بلومبيرغ إلى تقرير صندوق النقد الدولي الصادر اليوم الأربعاء، لتشير إلى أن جهود المملكة لدعم التمويل العام وإحياء النمو الاقتصادي لا تزال تعتمد كثيراً على أسعار النفط، باعتبارها أكبر مصدر له في العالم، وهي تحتاج إلى ارتفاع سعر باتجاه 88 دولاراً تقريباً، إذا ما أرادت تحقيق توازن في موازنتها العامة، وفقاً لأحدث توقعات أطلقها صندوق النقد الدولي اليوم من دبي.

ويستخلص من التقرير أن السعودية لن تتمكن من إحياء النمو الاقتصادي من دون ارتفاع أسعار النفط، بعدما انكمش ناتجها المحلي الإجمالي 0.5% عام 2017، إذ لم تستطع السعودية عبر ما تعتبره "إصلاحات اقتصادية" أن تعزّز الاقتصاد غير النفطي كما كانت تتوقع، في حين انكمشت صناعتها النفطية، مع ما لذلك من تأثير على ماليتها العامة.


وفي التقرير الثاني، تورد بلومبيرغ أن بعض المقاولين في المملكة لا يزالون يعانون في تحصيل مستحقاتهم في الوقت المحدد من قبل الحكومة، على الرغم من تأكيدات من المسؤولين الرسميين بأن المشكلة التي طال أمدها سوف تجد حلاً، الأمر الذي قد يهدد الانتعاش الاقتصادي الذي تطمح السلطات السعودية إلى تحقيقه.

ففي حين تتعهّد وزارة المالية بدفع المستحقات في موعدها، يستغرق الأمر شهوراً في العديد من الدوائر الحكومية لإتمام الإجراءات وتجهيز المعاملات قبل إرسالها إلى الوزارة كي تسدد المدفوعات إلى أصحابها، وفقاً لأربعة أشخاص مطلعين على القضية وطلبوا عدم نشر أسمائهم نظراً إلى حساسية الوضع. أما في بعض الحالات الأخرى، فيحصل التأخير بسبب تراكم المدفوعات التي تعالجها الإدارات المختصة.

وبحسب بلومبيرغ، يؤثر تأخير المدفوعات سلباً في قطاعات اقتصادية مهمة، من البناء والتشييد إلى التعليم، وهي تأثيرات حادة، خصوصاً بالنسبة إلى الشركات التي تتعامل مع وزارة الصحة، حسبما قال 3 أشخاص، فيما تعاني الشركات السعودية أصلاً من ارتفاع أسعار الوقود والكهرباء ومن الرسوم الجديدة.

(العربي الجديد)