صندوق النقد: 87 دولاراً سعر النفط المناسب للميزانية السعودية
قال مدير إدارة الشرق الأوسط في صندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، إن السعودية بحاجة إلى أسعار النفط عند 85 إلى 87 دولارا للبرميل في المتوسط، هذا العام، من أجل ضبط ميزانيتها العامة.
وأضاف أزعور، بالتزامن مع صدور تقرير "آفاق الاقتصاد الإقليمي مايو 2018" الذي أصدره الصندوق، اليوم الأربعاء، أن سعر النفط الذي كانت الرياض تحتاجه لضبط الميزانية هو 83 دولارا في 2017، مع "توقعات للعام 2018 في حدود 85 إلى 87 دولارا للبرميل".
وتوقع أزعور أن يبلغ معدل النمو في السعودية 1.8% خلال العام الجاري.
وتتوقع السعودية عجزا في الميزانية قدره 195 مليار ريال (52 مليار دولار) في 2018، بما يعادل 7.3 بالمائة من الناتج الإجمالي، انخفاضا من 230 مليار ريال العام الماضي. وهي تخطط لميزانية بلا عجز بحلول 2023.
وبشأن الاقتصاد اللبناني، قال أزعور، وفقا لوكالة "رويترز"، إن لبنان بحاجة إلى معالجة عجزه المالي الكبير، والعمل على إصلاحات هيكلية لمساعدة اقتصاده على النمو، وإعادة هيكلة قطاعات رئيسية مثل الكهرباء والاتصالات.
وأضاف أن لبنان بحاجة إلى تقليص تلك الفجوة، التي سبق أن وصفها الصندوق بأنها "غير مستدامة"، تدريجيا إلى خمسة بالمائة من الناتج الإجمالي.
وقال أزعور إن اقتصاد لبنان، الذي يستعد لانتخاباته البرلمانية الأولى منذ 2009، ينمو بوتيرة بطيئة تدور بين 2% و2.5%.
وأشار إلى أن "الاقتصاد اللبناني لا ينمو بما يكفي لتحقيق الاستقرار في الوضع المالي، فضلا عن معالجة عدد معين من القضايا، ومن بينها قضية اللاجئين".
وتابع أن تعهدات بمساعدات تتجاوز 11 مليار دولار تلقاها لبنان خلال مؤتمر في باريس، الشهر الماضي، هي الحافز الملائم للبلد، لكي "يزاوج بين برنامج الاستثمار وإصلاح مالي ملائم، مع إعادة هيكلة بعض القطاعات الرئيسية الضرورية لرؤية الاقتصاد ينمو مجددا".
تحذيرات من البطالة
وأكد الصندوق، اليوم الأربعاء، أن قرابة ربع الشباب في الشرق الأوسط عاطلون من العمل، محذرا من أنه ما لم يتم اتخاذ إصلاحات أكثر عمقا فإن ملايين الشباب الذين يدخلون سوق العمل كل عام قد لا يجدون وظائف لهم.
وأضاف الصندوق، في تقريره بعنوان "آفاق الاقتصاد الإقليمي مايو 2018"، أن مستويات النمو الحالية في المنطقة لا تخلق عددا كافيا من الوظائف للحد من البطالة، التي كانت واحدة من الأسباب الرئيسية وراء انتفاضات الربيع العربي عام 2011. وتجاوز النمو الاقتصادي للبلاد المصدرة للنفط في المنطقة 5% عام 2016، لكنه تباطأ الى 1.7% بعد عام واحد فقط.
ويتوقع صندوق النقد الدولي اتجاها تصاعديا يدنو من 3% العام الحالي و3.3% عام 2019. أما بالنسبة للدول المستوردة للنفط في الشرق الأوسط، فمن المتوقع أن يظل النمو الاقتصادي فيها ثابتا عند أكثر من 4%.
(الدولار = 3.750 ريالات سعودية)
(رويترز، العربي الجديد)
