خلاف داخل الحكومة اللبنانية حول "سدّ جنة": مخاطر بيئية
وزراء التيار الوطني الحر يؤيدون مشروع السدّ (Getty)
تصدر بند "سد جنة" شمال العاصمة بيروت، جدول أعمال مجلس الوزراء اللبناني، المؤلف من 74 بنداً، وسط خلافات بين وزارء "التيار الوطني الحر" برئاسة ميشال عون، المؤيدين للمشروع، ومختلف الجهات السياسية المعارضة له بسبب"المخاطر البيئية"
وعبّر عدد من الوزراء قبيل الجلسة المنعقدة، منذ ظهر الخميس، عن رفضهم تنفيذ السد، ومنهم وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية، نبيل دي فريج، ووزير الداخلية، نهاد المشنوق، (تيار المستقبل)، ووزير البيئة محمد المشنوق الذي أكد أن الوزارة "تصرفت بشكل بيئي بحت في موضوع السد، وسنلتزم ما يقوله الخبراء، لسنا ضد المشروع كمشروع، لكن يجب الأخذ في الاعتبار الأثر البيئي، إذ إن هناك مخاوف على البيئة".
من جهته، قال وزير الاقتصاد، آلان حكيم، (حزب الكتائب) "إننا مع رأي وزارة البيئة في موضوع سد جنة، والأهم من ذلك موضوع النفايات، فقد طلبنا في السابق وسنسأل، اليوم، عن كيفية طمر النفايات".
أما وزير التربية، إلياس بوصعب، (أحد وزراء التيار الوطني الحر)، فمضى في الدفاع عن المشروع: "استعدادنا للنقاش مع وزير البيئة بالمنطق، أما إذا تحدث بالسياسة فالأجوبة حاضرة، المياه مصدر الحياة، وقد تم صرف 75 مليون دولار على مشروع سد جنة الذي بدأ العمل به قبل نحو سنتين بقرار من مجلس الوزراء".
واعتبر وزراء "حزب الله" في الحكومة، محمد فنيش وحسين الحاج حسن أن "موضوع المياه استراتيجي، ويجب إبعاد الأمور عن المناكفات السياسية. ولكل سد في العالم فوائد وأضرار ويجب مناقشة الموضوع علمياً وليس سياسياً، وبالتأكيد فإن الايجابيات أكثر من السلبيات".
أما وزير السياحة، ميشال فرعون، فأكد "أننا مع الحفاظ على الوادي التراثي الإنساني في جنة، وسنرى إذا كان هناك إمكان للتوفيق بين تأمين المياه والحفاظ على الإرث الإنساني".
اعتصام رفضاً للسدّ
ونظمت حملة "طلعت ريحتكم" و"الحركة البيئية اللبنانية" اعتصاماً أمام السراي الحكومي، رفضاً لاستكمال العمل في السد.
ورفع الناشطون لافتات حذرت من المخاطر البيئية والاقتصادية المُفترضة للمشروع، وهي: "الكلفة المرتفعة التي تفوق مليار دولار أميركي، وعدم جدوى المشروع بسبب حتمية تسرب المياه، وخطر حدوث انهيارات في موقع السد بسبب قربه من فوالق زلزالية، والخطر البيئي المتمثل في تدمير مليوني متر مربع من الأحراج في منطقة جنة".
