مسؤولون أتراك يلتقون في لندن مع مستثمرين لدعم الليرة

 تمكنت الحكومة التركية حتى الآن، من وقف النزيف الذي تواصل في سعر صرف الليرة، ولكن هناك المزيد من الخطوات التي يجريها البنك المركزي، ومسؤولون ماليون لطمأنة المستثمرين الأجانب.

في هذا الصدد، أجرى نائب رئيس الوزراء التركي محمد شيمشك ومحافظ البنك المركزي التركي مراد جيتينكايا، محادثات حاسمة مع مستثمرين ومدراء صناديق في لندن، يومي الاثنين والثلاثاء، لدعم الليرة وكسب الثقة الاستثمارية. 

وغرّد شيمشك، الاثنين، على صفحته في "تويتر" قائلاً "نقوم بجهود مكثفة من أجل امتصاص الصدمة الإيجابية بخطوات السياسة الحاسمة والاتصال الجيد والقصة طويلة المدى".


وقد اتخذت تركيا إجراءات طال انتظارها تتعلق بالسياسات النقدية لدعم سعر صرف الليرة الذي تدهور في الآونة الأخيرة إلى أدنى مستوى، قبل إجراء الانتخابات العامة الحاسمة في يونيو/حزيران، لكن المخاطر ما زالت قائمة، بحسب محللين محليين.

وسجلت الليرة، التي خسرت نحو 20% من قيمتها أمام الدولار قبل تقلص خسائرها، انخفاضا لتبلغ 4.93 ليرات لكل دولار في 23 مايو/أيار. ورفع البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي ثلاث نقاط مئوية لتصل إلى 16.5% في محاولة للمساعدة في استقرار العملة.

وكان للخطوة في البداية تأثير طفيف على الليرة، لكنها تمكنت من منع المزيد من انخفاض قيمة العملة.

وأعلن البنك المركزي، يوم الاثنين، عن اتخاذ مزيد من الإجراءات لتهدئة الأسواق المالية عبر تبسيط نظام سعر الفائدة، ليحدد سعر الفائدة الرئيسي عند 16.5%، وهو مستوى سعر الإقراض نفسه الذي يمثل نافذة متأخرة للسيولة، ما دفع الليرة للانتعاش. ورحب الخبراء بالخطوة التي أحدثت قفزة في قيمة الليرة. 

ويقول كبير الخبراء الاقتصاديين نيلوفر سازجين، من شركة أي اس لإدارة الأصول بإسطنبول، لوكالة أنباء شينخوا الصينية: "هذا بالتأكيد قرار جيد للغاية. يظهر البنك المركزي للمستثمرين أنه يقوم بعمل ثابت ولا يعطي ضمانات على ورق ببساطة".

لكن الخبير الاقتصادي حذر من أن تركيا حالياً "ليس لديها مزيد من الهامش"، وأن التغلب على آثار عمليات البيع السريعة للعملة التركية من أجل جني الأرباح في الأسابيع الأخيرة "سيستغرق وقتاً".

وقال شيمشك في مقابلة مع قناة (إن تي في) الإخبارية إن رفع سعر الفائدة من قبل البنك "قوي للغاية"، مشيراً إلى أن البنك المركزي سيتخذ إجراءات إضافية في حالة الضرورة، ما يمثل نهجا أكثر تقليدية في السياسة النقدية.

وأعقب رفع سعر الفائدة، الذي ساعد في تقليل بعض الخسائر، إعلان البنك المركزي، الجمعة، أنه سيسمح بتسريع إقراض بعض العملات الأجنبية بأسعار فائدة ثابتة.

ويقول اقتصاديون إنه بينما تمر تركيا بالأزمة نفسها التي مرت بها أسواق ناشئة أخرى منذ بداية العام بالتعرض للأذى من خروج أموال المستثمرين من الأسواق الناشئة إلى الولايات المتحدة، فهناك أيضاً بعض المخاطر الكبرى، مثل الدين الخارجي الذي يقدر بحوالى 450 مليار دولار وعجز الحساب الجاري.

كما يقول المحلل الاقتصادي أنفر أيكان، لوكالة أنباء شينخوا: "ما ينبغي على الحكومة القيام به فورا هو إجراء إصلاحات هيكلية وإعلان عودة تركيا للوضع الطبيعي. (يتعين عليها) إلغاء حالة الطوارئ واستعادة العلاقات مع الشركاء الدوليين".