العراق يقلص موازنة العام المقبل 40%

خفّض العراق نفقاته العامة في مشروع الموازنة التقديرية للعام المقبل، بحدود 41% عن النفقات المقدرة للعام الجاري، بضغوط من أزمة النفط التي أطاحت بأكثر من نصف إيراداته.
 
وكشفت اللجنة المالية في البرلمان العراقي أمس الثلاثاء، عن انتهاء وزارة المالية من إعداد مشروع موازنة العام المقبل 2016، بقيمة تقترب من 60 مليار دولار، وذلك مقابل ميزانية بحدود 102 مليار دولار للعام الجاري.

ورجحت اللجنة المالية أن ترفع الحكومة، مشروع الموازنة للبرلمان الشهر المقبل.
وقال عضو اللجنة المالية النيابية هيثم الجبوري في تصريح صحافي أمس، إن وزارة المالية أعدت موازنة 2016 على أساس سعر تقديري لبرميل النفط عند 60 دولاراً، مؤكداً أن اللجنة سترفض هذا السعر التخميني وتطالب بخفضه إلى حدود 40 دولاراً للبرميل.

وبين الجبوري أن حجم موازنة 2016 سيكون بمقدار 60 مليار دولار إذا وصل إنتاج العراق من النفط إلى أربعة ملايين برميل يومياً وهذا يعني ضغط الموازنة التشغيلية بشكل كبير، فضلاً عن ضرورة معالجة سلم الرواتب ورواتب الرئاسات الثلاث.

وتابع، أن موازنة عام 2016 المقبلة ستكون موازنة "ضرورة" لا مجال فيها للترفيهية أو الاستثمار أو الضيافة أو الإيفاد، متوقعاً أن يواجه العراق أزمة مالية أكبر من التي يواجهها الآن نظراً لخلو موازنة العام المقبل من الأموال الداخلية متمثلةً بقروض سندات الخزينة العامة.
 
فيما رجح خبراء أن تشهد البلاد أزمة اقتصادية خانقة خلال عام 2016 نتيجة تراجع صادرات العراق من النفط وارتفاع معدلات التضخم في البلاد واستمرار انخفاض أسعار النفط عالمياً.

وقال المحلل الاقتصادي عبد الودود الدليمي، إن العراق يواجه خطر أزمة اقتصادية قد تعصف بالبلاد خلال عام 2016، ما يحتم أن تكون الموازنة الجديدة موازنة "ضرورة" تُستثنى منها كثير من الفقرات كالضيافة والإيفاد والاستثمار.

وطالب مراقبون وخبراء بإعادة النظر في سلم الرواتب في البلاد وفرز عشرات آلاف الموظفين الوهميين في وزارتي الدفاع والداخلية ممن لا وجود لهم غير الاسم، بينما يستلم ضباط كبار رواتب هؤلاء الموظفين الوهميين.

وقال الحقوقي علي الياسري، إن على الحكومة تدارك الأزمة المالية سريعاً والاستمرار بالإصلاحات، وإلاّ فإن العراق يتجه نحو هاوية اقتصادية.


اقرأ أيضاً: العراق يخفض رواتب الرئيس ونوابه وكبار المسؤولين