موازنة العراق

تواجه الدولة العراقية تحديات كبيرة في ظل تأخر إقرار موازنة الدولة الاتحادية لهذا العام 2024، والبالغة نحو 228 تريليون دينار.

قال رئيس مجلس الخدمة الاتحادي في العراق محمود التميمي في حوار مع "العربي الجديد" إن كتلة بشرية كبيرة في الوظيفة العامة تشكل عبئاً على موازنة البلد النفطي، وأوضح أن 10% من مواطنيه يعملون في القطاع الحكومي، فيما العراقيون أكثر ميلاً للوظيفة الحكومية.

أقر البرلمان العراقي، فجر أمس الاثنين، مشروع قانون الموازنة الأكبر في تاريخ البلاد للعام الحالي، بإجمالي بلغ 198 تريليون و910 مليارات دينار (153 مليار دولار)، بينما بلغ إجمالي إيرادات الدولة ضمن مشروع القانون 134 تريليون و552.9 مليار.

وركّزت الخلافات على قانون الموازنة المالية حول الفقرات المتعلقة بإقليم كردستان وايراداته النفطية، وتوزيع رواتب الموظفين في الإقليم، إضافة إلى خلافات حول زيادة مخصصات "الحشد الشعبي" وإجراء مناقلة أموال بعض الوزارات إلى الحكومات المحلية بالمحافظات.

لم يتمكن البرلمان العراقي من إتمام التصويت على قانون الموازنة المالية للأعوام 2023 و2024 و2025، خلال جلسة امتدت من مساء أمس الجمعة حتى ساعة متأخرة من فجر اليوم السبت، بسبب خلافات بشأن بعض المواد التي تتعلق بتصدير نفط إقليم كردستان.

يتجه تحالف "الإطار التنسيقي" الحاكم في العراق إلى تمرير مشروع موازنة 2023، خلال جلسة برلمانية من المفترض أن تُعقد اليوم الخميس، وسط حديث عن تفاهمات مع تحالف السيادة والقوى الكردية المنضوية في تحالف "إدارة الدولة".

انتقد مرصد عراقي معني بشؤون البيئة في البلاد، اليوم الثلاثاء، عدم وجود أي تخصيصات مالية خاصة بمعالجة مشاكل البيئة في العراق، ضمن مشروع الموازنة المالية لعام 2023.

أثارت الحكومة العراقية جدلاً واسعاً بتخصيصها "نفقات سرية" لهيئة "الحشد الشعبي" غير معلن عنها، وسط بروز مخاوف من احتمال جعل الهيئة موازية لجهاز المخابرات العراقي.