زيادة ثالثة على ضريبة التبغ في المغرب
بائع سجائر متجول في سوق مغربية (فرانس برس)
رفعت زيادة ضريبة التبغ التي بدأ تطبيقها في المغرب مع مطلع عام 2019، سعر علبة السجائر ما بين درهم واحد و3 دراهم (10 دراهم تساوي 1.05 دولار). وتأتي هذه الزيادة، بعد زيادتين في 2018 و2017، مع توقعات بزيادة إضافية، خلال الأعوام المقبلة، إلى حوالي 74 دولاراً لكل ألف سيجارة.
وتهدف الحكومة من هذا الإجراء إلى تعظيم إيرادات ضريبة التبغ إلى 1.14 مليار دولار، مقابل حوالي مليار دولار في عام 2018.
وأصبحت ضريبة استهلاك التبغ تشكل حوالي 60 في المائة من سعر التبغ في المغرب، وتعتبر ثاني مصدر لإيرادات الضريبة على الاستهلاك، بعد تلك التي تصيب منتجات الطاقة، والتي ينتظر أن تدرّ على خزانة الدولة 1.7 مليار دولار في العام الحالي، حسب تقديرات الموازنة.
ووفق تقديرات موازنة 2019، سترتفع الضريبة على استهلاك التبغ إلى حوالي 63 دولاراً لكل ألف سيجارة.
اقــرأ أيضاً
ويعتبر عبد الحميد الباهي، الكاتب الوطني للاتحاد الوطني لتجار التبغ والمواد الغذائية، أن الزيادة في الضريبة، وبالتالي سعر التبغ، سيفرض على تجار التبغ الزيادة في رأسمالهم، في ظل منافسة من التبغ المهرب.
ويلفت الباهي، في تصريح لـ "العربي الجديد"، إلى أن من شأن الزيادة في الأسعار، رغم الاعتبارات الصحية التي تساق من أجل تبريرها، أن تفضي إلى إنعاش سوق السجائر المهربة، التي تصل فيها أسعار بعض الأنواع إلى 2.7 دولار للعلبة الواحدة، مقابل 3.5 دولارات في السوق الرسمية.
ويشير التاجر، الحبيب بنسعيد، إلى أن الزيادة في أسعار التبغ في المغرب، تساعد على إقبال المدخنين على الباعة الجائلين الذي يبيعون السجائر بالمفرّق. ويقدّر مصدر من الصناعيين عددهم في المغرب بحوالي 20 ألف بائع.
ويرى بنسعيد، أن هؤلاء الباعة يحققون أرباحاً تتجاوز ما يجنيه التجار الذين يتحملون تكاليف كبيرة مثل الضرائب، حيث تصل أرباحهم بعد الزيادة الأخيرة إلى دولار ونصف من العلبة البالغ سعرها ثلاثة دولارات ونصف الدولار، وهي أرباح يمكن أن تصل إلى 4 دولارات، إذا تاجروا في السجائر المهربة.
إلا أن المديرية العامة للجمارك والضرائب غير المباشرة، تشير إلى أن معدل انتشار السجائر المهربة لا يتعدى في العام الماضي 3.73 في المائة من السوق النظامية، مقابل 5.64 في المائة في 2017، و7.46 في المائة في 2016، و12.48 في المائة في 2015. وبلغ عدد السجائر التي تمت مصادرتها، إلى غاية يوليو/تموز الماضي، 17 مليون سيجارة، مقابل 11 مليون سيجارة طيلة عام 2017.
وتهدف الحكومة من هذا الإجراء إلى تعظيم إيرادات ضريبة التبغ إلى 1.14 مليار دولار، مقابل حوالي مليار دولار في عام 2018.
وأصبحت ضريبة استهلاك التبغ تشكل حوالي 60 في المائة من سعر التبغ في المغرب، وتعتبر ثاني مصدر لإيرادات الضريبة على الاستهلاك، بعد تلك التي تصيب منتجات الطاقة، والتي ينتظر أن تدرّ على خزانة الدولة 1.7 مليار دولار في العام الحالي، حسب تقديرات الموازنة.
ووفق تقديرات موازنة 2019، سترتفع الضريبة على استهلاك التبغ إلى حوالي 63 دولاراً لكل ألف سيجارة.
ويعتبر عبد الحميد الباهي، الكاتب الوطني للاتحاد الوطني لتجار التبغ والمواد الغذائية، أن الزيادة في الضريبة، وبالتالي سعر التبغ، سيفرض على تجار التبغ الزيادة في رأسمالهم، في ظل منافسة من التبغ المهرب.
ويلفت الباهي، في تصريح لـ "العربي الجديد"، إلى أن من شأن الزيادة في الأسعار، رغم الاعتبارات الصحية التي تساق من أجل تبريرها، أن تفضي إلى إنعاش سوق السجائر المهربة، التي تصل فيها أسعار بعض الأنواع إلى 2.7 دولار للعلبة الواحدة، مقابل 3.5 دولارات في السوق الرسمية.
ويشير التاجر، الحبيب بنسعيد، إلى أن الزيادة في أسعار التبغ في المغرب، تساعد على إقبال المدخنين على الباعة الجائلين الذي يبيعون السجائر بالمفرّق. ويقدّر مصدر من الصناعيين عددهم في المغرب بحوالي 20 ألف بائع.
ويرى بنسعيد، أن هؤلاء الباعة يحققون أرباحاً تتجاوز ما يجنيه التجار الذين يتحملون تكاليف كبيرة مثل الضرائب، حيث تصل أرباحهم بعد الزيادة الأخيرة إلى دولار ونصف من العلبة البالغ سعرها ثلاثة دولارات ونصف الدولار، وهي أرباح يمكن أن تصل إلى 4 دولارات، إذا تاجروا في السجائر المهربة.
إلا أن المديرية العامة للجمارك والضرائب غير المباشرة، تشير إلى أن معدل انتشار السجائر المهربة لا يتعدى في العام الماضي 3.73 في المائة من السوق النظامية، مقابل 5.64 في المائة في 2017، و7.46 في المائة في 2016، و12.48 في المائة في 2015. وبلغ عدد السجائر التي تمت مصادرتها، إلى غاية يوليو/تموز الماضي، 17 مليون سيجارة، مقابل 11 مليون سيجارة طيلة عام 2017.
