سويسرا تغلق إجراءاتها القانونية مع مصر حول أموال مبارك
القرار لايعني الإفراج عن الأموال المجمدة لرجال مبارك(فرانس برس)
أبلغت السلطات القضائية السويسرية، النائب العام المصري، الأربعاء، بإغلاق إجراءات المساعدة القانونية المتبادلة بين البلدين، التي بدأت في أعقاب ثورة الخامس والعشرين من يناير/ كانون الثاني 2011، بشأن أرصدة رموز نظام الرئيس المخلوع، حسني مبارك، من دون أن تسفر عن نتائج مادية.
وقالت الخارجية السويسرية، فى بيان نقلته سفارتها بالقاهرة، إن هذا القرار لا يعني الإفراج عن الأموال المجمدة التابعة لرجال مبارك، حسبما تردد، مشيرة إلى أنها كانت أول دولة تجمد الأصول المملوكة لأفراد مصريين منتمين إلى نظام مبارك، وتعاونت مع القاهرة من خلال العديد من التبادلات بين أعلى السلطات القضائية.
واستدركت بأنه رغم التعاون بين البلدين، كان على السلطات القضائية السويسرية أن تستنتج أن المتطلبات القانونية لم تتحقق، في ما يخص الصلة بين الجرائم المنسوبة لرموز مبارك، والأموال المودعة في سويسرا، في ظل تبرئة المحاكم المصرية العديد من الأشخاص المتورطين في جرائم بحق المصريين، أو إبرام اتفاقات للمصالحة القانونية.
وأشارت الخارجية السويسرية إلى أن السلطات المصرية لم تضم بعض الأشخاص تحت الملاحقة القضائية، وأن الإغلاق لا يعني استحالة المساعدة القانونية المتبادلة بين سويسرا ومصر، مذكرة أن الأحكام المتعلقة بالمصادرة في القانون الاتحادي المتعلق بالأصول الأجنبية غير المشروعة لا تنطبق في هذه الحالات.
وتابعت في بيانها: أنه من اليوم، تظل الأصول التي تبلغ إجمالاً 430 مليون دولار أميركي مجمدة على أساس الإجراءات الجنائية المستمرة، وعلى أساس مرسوم الحكومة السويسرية، لافتة إلى استمرار التحقيقات القضائية حول الأموال المجمدة لرموز مبارك في كلا البلدين بشكل مستقل.
وأفادت السفارة السويسرية بالقاهرة بأن إجراءات المساعدة القانونية المتبادلة هي جزء من التحقيقات، ولم يتم اتخاذ قرار نهائي بشأن الأموال المجمدة في البنوك السويسرية بناءً على إغلاقها، لأن هذا القرار يعتمد على عوامل عدة، مؤكدة أن التعاون بين كلا البلدين كان ولا يزال جيداً.
