محكمة مصرية تقضي ببراءة "حسين سالم" بقضية "غسيل الأموال"

قضت محكمة جنايات القاهرة المصرية، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار محمد عامر جادو، ببراءة رجل الأعمال الهارب حسين سالم، ونجليه خالد وماجدة، وذلك في إعادة محاكمتهم بتهمة ارتكاب جريمة غسل الأموال.

وعُقدت جلسات المحاكمة بشكل سري داخل غرفة المداولة، وقام خلالها الدفاع بتقديم أوراق للمحكمة تفيد بتصالح موكله مع الحكومة المصرية، مطالباً بانقضاء الدعوى.

وكانت محكمة جنايات القاهرة "أول درجة" قد قضت غيابياً في أكتوبر/ تشرين الأول 2011 بالسجن سبع سنوات على "سالم" ونجليه، وتغريمهم مبلغ أربعة مليارات وستة ملايين و319 ألف دولار، بتهمة التربح وغسل الأموال من خلال صفقة تصدير وبيع الغاز المصري لإسرائيل.

من جهة أخرى، أجّلت محكمة جنايات القاهرة المصرية، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار أحمد أبو الفتوح، محاكمة جمال وعلاء مبارك، نجلي الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك وستة آخرين من رجال الأعمال، ومسؤولين وأعضاء سابقين في مجلس إدارة البنك الوطني المصري، بتهمة التلاعب بالبورصة، إلى جلسة غد الأربعاء، لاستكمال مرافعة هيئة الدفاع عن المتهمين.

وواصلت المحكمة في جلسة اليوم سماع مرافعة هيئة الدفاع عن المتهمين، والتي حاولت تبرئتهم من التهم المنسوبة إليهم، وطالبوا بسماع شهادة الرئيس الأسبق للجهاز المركزي للمحاسبات، فاروق العقدة، والذي كان في منصبه وقت ارتكاب الجريمة.

واستمعت المحكمة في الجلسات الماضية إلى المدعي بالحق المدني وهو المستشار القانوني في الهيئة العامة للاستثمار، والذي سألته المحكمة عن طلباته، وعما لحق به من ضرر مدعٍ به بالحق المدني من الجريمة محل المحاكمة، وعلاقة السببية بينها وبين الضرر الذي لحق به.

فأكد أنه قام بالإبلاغ عن الجريمة للنائب العام وقتها، وكان وقتها يعمل مستشاراً قانونياً في الهيئة العامة للاستثمار، وبناء عليه تم إنهاء خدمته كنتيجة مباشرة لهذا البلاغ، وأنه يدعي مدنيا بتعويضه عما لحقه من ضرر.

وأضاف أنه لم يكن مدعيًا بالحق المدني فقط، بل إنه شاهد بالقضية، ومن حقه أن يتحدث عن الجريمة التي وقعت كونه أول من أبلغ بها، ويعلم كافة تفاصيلها، وهو الأمر الذي رفضته المحكمة وقالت له إنه مدعٍ بالحق المدني فقط، ويجب أن يتحدث عن الضرر الذي لحق به وعلاقة السببية بينه وبين الجريمة محل المحاكمة فقط.

كذلك استمعت المحكمة إلى مرافعة دفاع علاء وجمال مبارك بالقضية، والذي قدم دفوعه محاولاً تبرئة موكليه، ودافعاً بالتشكيك في تقرير الأجهزة الرقابية واللجان الفنية المشكلة، مدعياً وجود أخطاء، ومطالبا بتشكيل لجنة جديدة لإعادة فحص أوراق القضية.

وشهدت الجلسات الماضية تلاوة ممثل النيابة العامة أمر الإحالة الذي تضمن ما نسب للمتهمين من اتهامات، وقامت المحكمة بتعديل القيد والوصف، فيما ورد بأمر الإحالة، وطالب دفاع المتهمين بأجل لتحضير دفاعهم بعد التعديل الذي أجرته المحكمة بالقضية.

ويُحاكم المتهمون بتهمة الحصول على مبالغ مالية بغير حق من بيع البنك الوطني المصري، وإهدارهم المال العام، كذلك التسبّب في خسائر كبيرة للاقتصاد المصري، وتدمير الجهاز المصرفي في البلاد، عن طريق التلاعب بالبورصة.

وكانت النيابة العامة المصرية قد وجهت إلى المتهمين تهماً بالاستحواذ على قيمة بيع البنك الوطني المصري البالغة 2.5 مليار جنيه (319 مليون دولار)، ومخالفة أحكام قانون سوق رأس المال والبنك المركزي.

وبنت النيابة العامة ادعاءها على أساس معلومات تكشف اتفاق المتهمين على السيطرة على أسهم البنك الوطني، من خلال تكوين حصة حاكمة لهم في الشراء عن طريق صناديق الاستثمار المغلقة، وبيعها وعدم الإفصاح عنها في البورصة، واستغلال معلومات داخلية لتحقيق أرباح سريعة.