مصر تبحث قانوناً يمنح مزايا تفضيلية للمنتج المحلي
قال رئيس لجنة التشريعات الاقتصادية في لجنة الإصلاح التشريعي التابعة للحكومة المصرية، المستشار حسن بسيوني، إن اللجنة تدرس حاليا إقرار مشروع قانون لتفضيل المنتجات المصرية في العقود والمشتروات الحكومية، بعد موافقة مجلس الوزراء المصري عليه بشكل مبدئي.
وأضاف بسيوني، اليوم الأربعاء، على هامش اجتماع اللجنة بمقر البرلمان، أن عمل اللجنة قائم على محورين، يعتمد أولهما على مشروعات القوانين التي تحال إليها من مجلس الوزراء، لدراستها وتحليلها وإبداء الرأي فيها، ثم رفعها للجنة العليا للإصلاح التشريعي، فيما يتعلق الآخر بتنقية نصوص القوانين القائمة حالياً.
وتابع، أن مشروع قانون تفضيل المنتجات المصرية لم يحَل إلى اللجنة بشكل رسمي حتى الآن، لكن اللجنة تستعرض نصوص هذه المشروعات لدراستها، لحين إحالتها بشكل رسمي.
وأشار بسيوني، إلى أن اللجنة غير مرتبطة بسقف زمني لأي مشروع قانون تعمل عليه، لكن بمدى إنجازه، موضحا أن الأمانة الفنية لها حصرت جميع القوانين المشمولة بعمل اللجنة، والتي تتجاوز 65 ألف تشريع، بخلاف القرارات واللوائح التنفيذية، على أن تعطي الأولوية لما يحتاج منها إلى تنقية أو تعديل.
وأوضح بسيوني، أن عمل اللجنة مستمر حتى بعد انتخاب مجلس النواب، وأن عملها لا يتعارض مع عمل البرلمان المنتخب، مشيرا إلى أن الدستور تناول أكثر من 18 مادة متعلقة بالتشريعات الاقتصادية، سيكون لها الأولوية في عمل اللجنة، على رأسها قانون تحفيز الاستثمار، والقوانين ذات الصلة.
ودعا رئيس لجنة التشريعات الاقتصادية إلى إيجاد آلية لتطبيق القوانين المشجعة للاستثمار والمحفزة له، ومكافحة الفساد الإداري، مشددا على أهمية وجود فكر إداري متطور مرتبط بالتشريعات الجديدة.
وشكلت لجنة "الإصلاح التشريعي" بقرار رئاسي منتصف شهر يونيو/ حزيران الماضي، ولم تباشر عملها بشكل فعلي إلا قبل أيام قليلة، وانبثقت عنها 6 لجان فرعية للنظر في التعديلات التشريعية القائمة أو الجديدة، قبل إقرارها من رئيس الجمهورية، لحين انتخاب البرلمان.
