صندوق النقد يقر بالمصاعب التي تواجه المصريين بسبب التضخم

وأفادت بأنها ناقشت مع الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، على هامش زيارته لواشنطن تقدم مصر في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يدعمه الصندوق من خلال اتفاق "تسهيل الصندوق الممدد" (قرض) بقيمة 12 مليار دولار.

وصعدت معدلات التضخم في مصر بنسبة 31.7% في فبراير/شباط  الماضي، على أساس سنوي، كما تجاوز معدل التضخم الأساسي 33%، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

وتعد معدلات التضخم المسجلة الشهر الماضي الأعلى منذ 75 عاماً. يذكر أن هذه النسبة وصلت إلى 29.6% في يناير/ كانون الثاني تأثراً بالإصلاحات الاقتصادية الأخيرة، وعلى رأسها تحرير سعر صرف الجنيه وزيادة أسعار الوقود.

وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال اللقاء مع لاغارد، حرص مصر على تهيئة مناخ الأعمال وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، بهدف رفع معدلات النمو وخفض البطالة والدين العام.

واستعرض ما يتم اتخاذه من إصلاحات إدارية وتشريعية لتحفيز الاستثمار وتوفير مناخ داعم له، وعلى رأسها العمل الجاري لإصدار قانون الاستثمار، فضلاً عن تيسير الإجراءات البيروقراطية أمام المستثمرين.

ووافق صندوق النقد الدولي في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي على برنامج لمدة 3 سنوات مع مصر، وأفرج عن شريحة أولى بقيمة 2.75 مليار دولار من قرض قيمته 12 مليار دولار.