مصر تطلب تأجيل سداد ديون خارجية وتزيد الاقتراض المحلي
مصر تطلب تأجيل سداد ديون خارجية وتزيد الاقتراض المحلي
البنك أعلن عن قفزات كبيرة في الدين العام(العربي الجديد)
كشف مسؤول كبير في وزارة المالية المصرية، أن بلاده ستطلب تأجيل سداد ديون خارجية مستحقة السداد خلال العام الجاري 2017، فيما ستزيد من معدلات الاقتراض المحلي، خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، لتدبير موارد مالية لسد العجز في موازنة الدولة.
وقال المسؤول، في تصريح خاص لـ "العربي الجديد"، إن "هناك مساعي لتجديد آجال بعض القروض التي حصلت عليها مصر بضمانة صندوق النقد الدولي"، مشيرا إلى أن من بين هذه القروض سندات بقيمة 500 مليون دولار لصالح صندوق التنمية السعودي تستحق السداد في يونيو/حزيران المقبل، وهي لأجل ثلاث سنوات.
وأضاف: "هناك سندات دولية بقيمة 1.35 مليار دولار تستحق السداد أيضا في نوفمبر/تشرين الثاني 2017، بجانب الوديعة التركية البالغة مليار دولار، والتي يحل أجلها في أكتوبر/تشرين الأول المقبل، ومليار دولار من الوديعة الليبية البالغ إجماليها ملياري دولار، والتي يحل سدادها أيضا نهاية العام، بخلاف ديون أخرى".
وتأتي مساعي مصر لتأجيل سداد جزء من الديون الخارجية، بعد أيام من إعلان البنك المركزي عن قفزات غير مسبوقة في الديون الخارجية والمحلية، ما ينذر بمخاطر كبيرة تهدد الاقتصاد.
وكشف المركزي، في تقرير نشره على موقعه الإلكتروني، أن الدين الخارجي قفز بنسبة 40.8% على أساس سنوي، في النصف الأول من السنة المالية الحالية 2016/ 2017، ليصل إلى 67.3 مليار دولار، مقابل 47.79 مليار دولار في النصف الأول من السنة الماضية، بينما زاد الدين الداخلي بنسبة 28.9%، مسجلا 3.052 تريليونات جنيه (166.9 مليار دولار)، مقابل 2.36 تريليون جنيه في الفترة المناظرة.
ووصل مجموع الدين العام الداخلي والخارجي إلى 4.2 تريليونات جنيه، وهي زيادة غير مسبوقة وتمثل نحو 131.7% من الناتج المحلي الإجمالي، في حين قال وزير المالية، عمرو الجارحي، في تصريحات صحافية مؤخرا، إن موازنة بلاده في السنة المالية المقبلة 2017/ 2018، تستهدف خفض الدين العام إلى ما يتراوح بين 95% و97% من الناتج المحلي الإجمالي.
لكن المسؤول في وزارة المالية، الذي طلب عدم ذكر اسمه، توقّع ازدياد الاقتراض الخارجي خلال السنة المالية المقبلة، موضحا أن الفجوة التمويلية ستصل إلى 20.5 مليار دولار، بينما لم تؤمن الحكومة بعد سداد هذه الفجوة الكبيرة.
وسبق أن قدرت وزارة المالية الفجوة التمويلية بنحو 35 مليار جنيه، خلال ثلاث سنوات، تمتد من السنة المالية الحالية 2016/ 2017 وحتى 2018/ 2019.
وبموازاة الاقتراض الخارجي، كشف مصدر مطلع في قطاع الدين العام بوزارة المالية، أن الحكومة ستقترض 342 مليار جنيه من السوق المحلية، خلال الفترة من أبريل/نيسان الجاري وحتى نهاية يونيو/حزيران المقبل، مقابل 291 مليار جنيه خلال نفس الفترة من السنة الماضية، لمواجهة الاحتياجات التمويلية الخاصة بالموازنة ومواجهة العجز في الإيرادات.
وقال: "التوقعات كانت تشير إلى تخطى الإيرادات 650 مليار جنيه في الموازنة الحالية، إلا أن ما تحقق حتى الآن لا يتجاوز 450 مليار جنيه، في ظل خسائر الشركات وتراجع ضرائبها نتيجة تحرير سعر الجنيه المصري أمام الدولار".
اقــرأ أيضاً
وقال المسؤول، في تصريح خاص لـ "العربي الجديد"، إن "هناك مساعي لتجديد آجال بعض القروض التي حصلت عليها مصر بضمانة صندوق النقد الدولي"، مشيرا إلى أن من بين هذه القروض سندات بقيمة 500 مليون دولار لصالح صندوق التنمية السعودي تستحق السداد في يونيو/حزيران المقبل، وهي لأجل ثلاث سنوات.
وأضاف: "هناك سندات دولية بقيمة 1.35 مليار دولار تستحق السداد أيضا في نوفمبر/تشرين الثاني 2017، بجانب الوديعة التركية البالغة مليار دولار، والتي يحل أجلها في أكتوبر/تشرين الأول المقبل، ومليار دولار من الوديعة الليبية البالغ إجماليها ملياري دولار، والتي يحل سدادها أيضا نهاية العام، بخلاف ديون أخرى".
وتأتي مساعي مصر لتأجيل سداد جزء من الديون الخارجية، بعد أيام من إعلان البنك المركزي عن قفزات غير مسبوقة في الديون الخارجية والمحلية، ما ينذر بمخاطر كبيرة تهدد الاقتصاد.
وكشف المركزي، في تقرير نشره على موقعه الإلكتروني، أن الدين الخارجي قفز بنسبة 40.8% على أساس سنوي، في النصف الأول من السنة المالية الحالية 2016/ 2017، ليصل إلى 67.3 مليار دولار، مقابل 47.79 مليار دولار في النصف الأول من السنة الماضية، بينما زاد الدين الداخلي بنسبة 28.9%، مسجلا 3.052 تريليونات جنيه (166.9 مليار دولار)، مقابل 2.36 تريليون جنيه في الفترة المناظرة.
ووصل مجموع الدين العام الداخلي والخارجي إلى 4.2 تريليونات جنيه، وهي زيادة غير مسبوقة وتمثل نحو 131.7% من الناتج المحلي الإجمالي، في حين قال وزير المالية، عمرو الجارحي، في تصريحات صحافية مؤخرا، إن موازنة بلاده في السنة المالية المقبلة 2017/ 2018، تستهدف خفض الدين العام إلى ما يتراوح بين 95% و97% من الناتج المحلي الإجمالي.
لكن المسؤول في وزارة المالية، الذي طلب عدم ذكر اسمه، توقّع ازدياد الاقتراض الخارجي خلال السنة المالية المقبلة، موضحا أن الفجوة التمويلية ستصل إلى 20.5 مليار دولار، بينما لم تؤمن الحكومة بعد سداد هذه الفجوة الكبيرة.
وسبق أن قدرت وزارة المالية الفجوة التمويلية بنحو 35 مليار جنيه، خلال ثلاث سنوات، تمتد من السنة المالية الحالية 2016/ 2017 وحتى 2018/ 2019.
وبموازاة الاقتراض الخارجي، كشف مصدر مطلع في قطاع الدين العام بوزارة المالية، أن الحكومة ستقترض 342 مليار جنيه من السوق المحلية، خلال الفترة من أبريل/نيسان الجاري وحتى نهاية يونيو/حزيران المقبل، مقابل 291 مليار جنيه خلال نفس الفترة من السنة الماضية، لمواجهة الاحتياجات التمويلية الخاصة بالموازنة ومواجهة العجز في الإيرادات.
وقال: "التوقعات كانت تشير إلى تخطى الإيرادات 650 مليار جنيه في الموازنة الحالية، إلا أن ما تحقق حتى الآن لا يتجاوز 450 مليار جنيه، في ظل خسائر الشركات وتراجع ضرائبها نتيجة تحرير سعر الجنيه المصري أمام الدولار".
