مصر تنتظر شريحة جديدة من قرض صندوق النقد
مصر تنتظر شريحة جديدة من قرض صندوق النقد... وزيادة مرتقبة لأسعار الوقود
توقعات بصرف الشريحة الثالثة من القرض خلال ديسمبر(فرانس برس)
قال مسؤول كبير في وزارة المالية المصرية، إن من المتوقع أن يصرف صندوق النقد الدولي الشريحة الثالثة من القرض المتفق عليه خلال شهر ديسمبر/ كانون الأول أو يناير/كانون الثاني المقبل.
ورهن المسؤول في تصريح خاص لـ "العربي الجديد" صرف هذه الشريحة بإصدار بعثة الصندوق التي زارت مصر قبل أيام، تقريرها حول أداء الاقتصاد وعرضه على مجلس إدارة الصندوق.
وأنهت بعثة صندوق النقد زيارتها للقاهرة، يوم الجمعة الماضي، بعد نحو 10 أيام قضتها في المراجعة الثانية لما نفذته الحكومة من شروط لصرف ملياري دولار، تمثل الشريحة الثالثة من القرض المتفق عليه في نوفمبر/ تشرين الثاني 2016 والبالغ إجماليه 12 مليار دولار.
وتلقت مصر 4 مليارات دولار على دفعتين الأولى بقيمة 2.75 مليار دولار في نوفمبر/ تشرين الثاني 2016، والثانية بـ 1.25 مليار دولار في مايو/ أيار الماضي، بعد إجراء المراجعة الأولى لما نفذته مصر من بنود اتفاق القرض.
وقال المسؤول المصري: "الاجتماعات انتهت إلى ضرورة التحضير لتحريك جديد لأسعار الطاقة، خفضا لفاتورة الدعم الحكومية، وأخذ خطوة نحو التحول للدعم النقدي بدلا من الدعم العيني المتمثل في السلع".
وكان مصدر مطلع قد كشف في تصريحات لـ "العربي الجديد"، أمس السبت، عن أن صندوق النقد يضغط على الحكومة من أجل تطبيق زيادة جديدة في أسعار الوقود بداية العام المقبل 2018، وهو ما تحاول الحكومة إرجاءه إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية المقررة في يونيو/حزيران المقبل.
وأظهر التقرير الصادر عن صندوق النقد، نهاية سبتمبر/ أيلول 2017، حول بنود الاتفاق، أن الحكومة تعهدت بإلغاء تام لدعم الطاقة، بنهاية يونيو/حزيران 2019، ليصبح تسعير الوقود في مصر مساوياً لمثيله العالمي.
ويبدو أن الخشية من ردود فعل غاضبة على إقرار زيادة جديدة في أسعار الوقود قبل الانتخابات الرئاسية، هو ما يشغل الحكومة، حيث اعتبر مسؤول حكومي أن ارتفاع أسعار المستهلكين (التضخم) يقف حجر عثرة أمام تلبية هذا المطلب في وقت قريب.
وقفز معدل التضخم السنوي في مصر من 14% في أكتوبر/ تشرين الأول 2016، إلى 32.9% خلال سبتمبر/ أيلول 2017، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء (حكومي).
وبجانب مراجعة الدعم، فإن بعثة صندوق النقد اطلعت على قانون البنوك الجديد والاحتياطي النقدي وإجراءات ضبط الدين العام وسداد الالتزامات المالية على الحكومة المصرية الفترة المقبلة، وفق ما أكده مسؤول في البنك المركزي.
اقــرأ أيضاً
ورهن المسؤول في تصريح خاص لـ "العربي الجديد" صرف هذه الشريحة بإصدار بعثة الصندوق التي زارت مصر قبل أيام، تقريرها حول أداء الاقتصاد وعرضه على مجلس إدارة الصندوق.
وأنهت بعثة صندوق النقد زيارتها للقاهرة، يوم الجمعة الماضي، بعد نحو 10 أيام قضتها في المراجعة الثانية لما نفذته الحكومة من شروط لصرف ملياري دولار، تمثل الشريحة الثالثة من القرض المتفق عليه في نوفمبر/ تشرين الثاني 2016 والبالغ إجماليه 12 مليار دولار.
وتلقت مصر 4 مليارات دولار على دفعتين الأولى بقيمة 2.75 مليار دولار في نوفمبر/ تشرين الثاني 2016، والثانية بـ 1.25 مليار دولار في مايو/ أيار الماضي، بعد إجراء المراجعة الأولى لما نفذته مصر من بنود اتفاق القرض.
وقال المسؤول المصري: "الاجتماعات انتهت إلى ضرورة التحضير لتحريك جديد لأسعار الطاقة، خفضا لفاتورة الدعم الحكومية، وأخذ خطوة نحو التحول للدعم النقدي بدلا من الدعم العيني المتمثل في السلع".
وكان مصدر مطلع قد كشف في تصريحات لـ "العربي الجديد"، أمس السبت، عن أن صندوق النقد يضغط على الحكومة من أجل تطبيق زيادة جديدة في أسعار الوقود بداية العام المقبل 2018، وهو ما تحاول الحكومة إرجاءه إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية المقررة في يونيو/حزيران المقبل.
وأظهر التقرير الصادر عن صندوق النقد، نهاية سبتمبر/ أيلول 2017، حول بنود الاتفاق، أن الحكومة تعهدت بإلغاء تام لدعم الطاقة، بنهاية يونيو/حزيران 2019، ليصبح تسعير الوقود في مصر مساوياً لمثيله العالمي.
ويبدو أن الخشية من ردود فعل غاضبة على إقرار زيادة جديدة في أسعار الوقود قبل الانتخابات الرئاسية، هو ما يشغل الحكومة، حيث اعتبر مسؤول حكومي أن ارتفاع أسعار المستهلكين (التضخم) يقف حجر عثرة أمام تلبية هذا المطلب في وقت قريب.
وقفز معدل التضخم السنوي في مصر من 14% في أكتوبر/ تشرين الأول 2016، إلى 32.9% خلال سبتمبر/ أيلول 2017، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء (حكومي).
وبجانب مراجعة الدعم، فإن بعثة صندوق النقد اطلعت على قانون البنوك الجديد والاحتياطي النقدي وإجراءات ضبط الدين العام وسداد الالتزامات المالية على الحكومة المصرية الفترة المقبلة، وفق ما أكده مسؤول في البنك المركزي.
