تعديلات ضريبية تستهدف القطاعات المصرية
تعديلات ضريبية في مصر (Getty)
كشف مسؤول حكومي مصري بارز عن دراسة تتم حالياً لمراجعة قوانين الضرائب بهدف زيادة الإيرادات من بعض القطاعات الاستثمارية والصناعية والتي تحقق أرباحاً كبيرة. وتابع المسؤول في حديثه مع "العربي الجديد"، أن بعض القطاعات تحقق أرباحاً مرتفعة ورغم ذلك لا تدفع الضرائب المجزية، ما يستدعي البحث لمعرفة السبب وراء هذه المفارقة، إما بسبب الإعفاءات الكثيرة الموجودة في القانون أو نسبة الضريبة المقتطعة من هذه الأرباح.
وتستهدف مصر زيادة حصيلة الإيرادات الضريبية خلال العام المالي الجاري 2017-2018 إلى 604 مليارات جنيه، بنسبة نمو 31% عن إيرادات العام السابق 2016-2017 الذي بلغت إيراداته 462 مليار جنيه ومقارنة بـ352 مليار في العام المالي 2015-2016. وتبدأ السنة المالية في مصر أول يوليو/ تموز من كل عام، وتنتهي في 30 يونيو/ حزيران من العام التالي له.
وأكد المسؤول على أن مصر لديها عدد كبير من القوانين التي سيتم تعديلها لضبط الإيرادات الضريبية، وسيتم تقديمها لمجلس النواب تباعاً. وشدد على أنه بمجرد انتهاء الدراسة الخاصة بالإعفاءات الضريبية سيتم اتخاذ قرار بشأن تقليص تلك الإعفاءات أو تحريك سعر الضريبة ارتفاعاً على بعض القطاعات. ورفض المسؤول الإفصاح عن تلك القطاعات خوفاً على أداء أسهمها في البورصة المصرية.
وقال: "نستهدف إحداث استقرار ضريبي خلال الفترة الحالية لجذب الاستثمارات، حيث إن الضرائب من أهم العوامل المؤثرة في اتخاذ القرار الاستثماري الأجنبي المباشر".
ولفت إلى أن مصر ما زالت تحتفظ بالجاذبية الضريبية رغم أن نسبة الضرائب في دول مجاورة لا تزال أقل، إلا أن الحوافز الضريبية التي تمت صياغتها في قانون الاستثمار الصادر أخيراً، لها دور كبير في إثارة شهية المستثمر الأجنبي لاختيار مصر قبلة لبدء مشاريعه وتوسيعها. وأشار المسؤول إلى أنه سيتم التقدم بمشروع قانون لتعديل قانون ضريبة الدخل قريباً بغرض تبسيط الإجراءات وتعديل الإقرارات السارية حالياً.
وقال نائب وزير المالية المصري للسياسات الضريبية، عمرو المنير، منتصف الشهر الماضي، إن الحكومة تعمل حالياً على سد الفجوة الضريبية من خلال تقييم مساهمة الشركات في الحصيلة النهائية للضرائب. وأضاف أنه من المتوقع تعديل أسعار الضريبة أو زيادة الضرائب على بعض المعاملات خلال العام المالي الحالي من خلال إعادة النظر في ضريبة قطاع أو اثنين من الصناعات، من دون أن يسميها.
ولفت إلى أن القطاعات الهندسية حققت أعلى حصيلة في ضريبة الدخل والتي وصلت إلى نحو 9 مليارات جنيه، بنسبة نمو 108%، مقارنةً بالعام الماضي، مشيرا إلى أن معدل النمو في قطاع الاتصالات وصل إلى نحو 175%، وقطاع تجارة البقالة والتجزئة وصل النمو فيه إلى نحو 350%، فيما حقق قطاع البنوك معدل نمو وصل لنحو 4% فقط.
وأشار إلى أن ضريبة المبيعات والقيمة المضافة زادت من 120 مليار جنيه العام المالي 2015-2016 إلى نحو 183 مليار جنيه العام المالي الماضي، بنسبة نمو 53%، لافتا إلى أن المستهدف خلال العام المالي الحالي أن يصل المبلغ إلى 253 مليون جنيه بنسبة نمو 38%.
اقــرأ أيضاً
وأكد المسؤول على أن مصر لديها عدد كبير من القوانين التي سيتم تعديلها لضبط الإيرادات الضريبية، وسيتم تقديمها لمجلس النواب تباعاً. وشدد على أنه بمجرد انتهاء الدراسة الخاصة بالإعفاءات الضريبية سيتم اتخاذ قرار بشأن تقليص تلك الإعفاءات أو تحريك سعر الضريبة ارتفاعاً على بعض القطاعات. ورفض المسؤول الإفصاح عن تلك القطاعات خوفاً على أداء أسهمها في البورصة المصرية.
وقال: "نستهدف إحداث استقرار ضريبي خلال الفترة الحالية لجذب الاستثمارات، حيث إن الضرائب من أهم العوامل المؤثرة في اتخاذ القرار الاستثماري الأجنبي المباشر".
ولفت إلى أن مصر ما زالت تحتفظ بالجاذبية الضريبية رغم أن نسبة الضرائب في دول مجاورة لا تزال أقل، إلا أن الحوافز الضريبية التي تمت صياغتها في قانون الاستثمار الصادر أخيراً، لها دور كبير في إثارة شهية المستثمر الأجنبي لاختيار مصر قبلة لبدء مشاريعه وتوسيعها. وأشار المسؤول إلى أنه سيتم التقدم بمشروع قانون لتعديل قانون ضريبة الدخل قريباً بغرض تبسيط الإجراءات وتعديل الإقرارات السارية حالياً.
وقال نائب وزير المالية المصري للسياسات الضريبية، عمرو المنير، منتصف الشهر الماضي، إن الحكومة تعمل حالياً على سد الفجوة الضريبية من خلال تقييم مساهمة الشركات في الحصيلة النهائية للضرائب. وأضاف أنه من المتوقع تعديل أسعار الضريبة أو زيادة الضرائب على بعض المعاملات خلال العام المالي الحالي من خلال إعادة النظر في ضريبة قطاع أو اثنين من الصناعات، من دون أن يسميها.
ولفت إلى أن القطاعات الهندسية حققت أعلى حصيلة في ضريبة الدخل والتي وصلت إلى نحو 9 مليارات جنيه، بنسبة نمو 108%، مقارنةً بالعام الماضي، مشيرا إلى أن معدل النمو في قطاع الاتصالات وصل إلى نحو 175%، وقطاع تجارة البقالة والتجزئة وصل النمو فيه إلى نحو 350%، فيما حقق قطاع البنوك معدل نمو وصل لنحو 4% فقط.
وأشار إلى أن ضريبة المبيعات والقيمة المضافة زادت من 120 مليار جنيه العام المالي 2015-2016 إلى نحو 183 مليار جنيه العام المالي الماضي، بنسبة نمو 53%، لافتا إلى أن المستهدف خلال العام المالي الحالي أن يصل المبلغ إلى 253 مليون جنيه بنسبة نمو 38%.
