المغرب: سوق العمل غير الرسمي يتلهف تدابير لتقليل خسائره

يتطلع العمال غير المصرح لهم من صندوق الضمان الاجتماعي ويشتغلون في القطاع غير الرسمي، إلى القرارات التي ستتخذها لجنة اليقظة الاقتصادية لفائدتهم، بعدما وعدت بدراسة وضعيتهم بسبب تضررهم من تداعيات فيروس كورونا على الاقتصاد المغربي.

وكانت اللجنة الحكومية قررت منح فاقدي عملهم المصرح لهم من صندوق الضمان الاجتماعي، تعويضا شهريا في حدود 210 دولارات، مع الاستفادة من التعويضات العائلية لفائدة الأبناء، والتغطية الصحية التي يوفرها الصندوق، كما أُعلن عن تأجيل الوفاء بالقروض العقارية والاستهلاكية.

وأكد مصدر مسؤول من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، رفض ذكر اسمه، لـ"العربي الجديد"، أن موظفي وكالات الصندوق، تلقّوا، في اليومين الأخيرين، بيانات حول طرق معالجة ملفات الأجراء فاقدي الشغل المصرح لهم لدى الصندوق، الذين يستحقون تعويضات اعتبارا من شهر مارس/آذار الجاري.

وسيجرى تمويل التدابير المرتبطة بدعم الشركات المتضررة وفاقدي الشغل من الأموال التي ستضخ في صندوق مكافحة كورونا، الذي ستوفر له الدولة عبر الموازنة 1.1 مليار دولار، بالإضافة إلى تبرعات الشركات والأثرياء التي وصلت إلى حوالي 2.6 مليار درهم، كما توجد أيضا تبرعات من مسؤولين وموظفين ومواطنين.

ويعتبر رئيس نقابة الاتحاد العام للشغالين، ميارة نعمى، أن التعويض الذي قررت اللجنة منحه أمر مهم، موضحا، في تصريح لـ"العربي الجديد"، تطلعه إلى تحسين التعويضات في حال استمر الوضع الحالي، كي يصل إلى مستوى الحد الأدنى للأجور الذي يناهز حوالي 290 دولارا في القطاع الخاص.

وكانت لجنة اليقظة الاقتصادية أكدت أنها ستعقد، اليوم الاثنين، اجتماعات من أجل دراسة سلسلة من التدابير لفائدة الأجراء غير المصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والعاملين في القطاع غير الرسمي. غير أن عدد المصرح بهم لدى الصندوق لا يتعدى 3.5 ملايين أجير، ما طرح تساؤلات حول التدابير التي ستتخذ لفائدة العمال غير المصرح لهم.

وأكد المندوب السامي في التخطيط، أحمد الحليمي، أخيرا، أنه من الصعب تقدير تداعيات الوضعية الحالية على التشغيل، موضحا أن مؤسسته بصدد دراسة كل قطاع على حدة، من أجل التعرف على التطورات المحتملة للحقائق الاقتصادية والاجتماعية.

ويعتبر الحليمي أنه بسبب تضافر تداعيات الجفاف وكورونا سيشهد المغرب أسوأ مستوى للنمو منذ 1999. ويهيمن القطاع غير المهيكل على اقتصاد المغربي، ما سيجعل الأزمة أكثر شدة، حيث يمكن أن تصيب النسيج الاقتصادي، خاصة الفئات الهشة، ما يجعل من صندوق مكافحة جائحة كورونا، أحد أدوات التخفيف من الآثار المدمرة التي قد تنجم عن الفيروس.

وتفيد دراسة لمكتب رولان بيرجي، أنجزت لفائدة الاتحاد العام لمقاولات المغرب، أن القطاع غير الرسمي يمثل حوالي 17 مليار دولار، أي حوالي 20 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي من دون احتساب القطاع الزراعي.

وتضيف الدراسة، أن القطاع غير الرسمي، الذي يضطلع بدور مهم في الاقتصاد المغربي، يمثل حوالي 10 في المائة من الواردات الرسمية ويحرم الدولة من إيرادات في حدود 4 مليارات دولار، مشيرة إلى أنه يوفر 2.4 مليون فرصة عمل.

وتمثل التجارة 31.76 في المائة في القطاع غير الرسمي، والخدمات الشخصية 16.76 في المائة، والأنشطة الصناعية 14 في المائة، والبناء والأشغال العمومية 12.94 في المائة، فيما تستوعب النسبة الباقية البالغة 24.6 في المائة النشاطات الأخرى.

ويتساءل الكاتب العام للاتحاد العام للمقاولات والمهن، محمد الذهبي، حول الكيفية التي ستحصر بها السلطات العمومية، الأشخاص الذين لا يتوفرون على حماية من صندوق الضمان الاجتماعي، مثل البنائين والسباكين، العاملين لحسابهم الخاص، الذين يلتقطون رزقهم من الخدمات التي يقدمونها للأسر من دون أن يكون مصرحا بهم.

ويشير إلى أنه إذا كان النسيج المقاولاتي في المغرب، يتكون بنسبة 95 في المائة من الشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، فإن هناك عاملين في بعضها لا يتوفرون على حماية اجتماعية كافية.

وقد أغلقت بقرار من السلطات العمومية المقاهي والمطاعم والحمامات، كما أن بائعين جائلين وحرفيين وعاملين في محلات الحلاقة وتجارا وسائقي سيارات الأجرة، الذين يوجدون خارج شبكات الحماية، توقفت أنشطتهم أو ارتبكت وحرموا من إيرادات، وهي وضعية يتوقع أن تتوسع، خاصة مع إعلان حالة الطوارئ الصحية.

وينتظر أن تعتمد السلطات المختصة، من أجل الإحاطة بالعاملين في القطاع غير الرسمي الذين تضرروا من تداعيات فيروس كورونا، على المعلومات التي ستوفرها وزارة الداخلية عبر موظفيها في الأقاليم، والذين لهم معرفة كبيرة بتفاصيل الحياة اليومية للسكان.

وكان رئيس الحكومة المغربية، سعد الدين العثماني، أكد، يوم السبت الماضي، أن لجنة اليقظة الاقتصادية التي أنشئت مؤخرا، ستجتمع وتقيم الوضع قبل اقتراح تدابير مواكبة.

وينتظر أن تتسع دائرة البطالة في المغرب في العام الحالي، خاصة في ظل توقع المندوبية السامية للتخطيط، تراجع النمو الاقتصادي من تأثيرات بالفيروس والجفاف إلى ما بين 2.2 و2.3 في المائة، بعدما كانت توقعاتها تراهن على 3.5 في المائة.