صندوق النقد الدولي يطالب الأردن بمزيد من الإصلاحات المالية
صندوق النقد الدولي يطالب الأردن بمزيد من الإصلاحات المالية وتخفيض خسائر الكهرباء
الحكومة أكدت التزامها وعزمها على مواصلة عملية الإصلاح(فرانس برس)
قال صندوق النقد الدولي إنه اتفق مع الحكومة الأردنية على أولويات السنوات المقبلة المتمثلة في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي، ودعم النمو، وخلق فرص عمل، وتعزيز الحماية الاجتماعية.
وأكد الصندوق أنه نظراً لعدم إمكانية تحقيق هذه الأولويات بالكامل خلال الأشهر القليلة المتبقية من البرنامج الاقتصادي الحالي الذي يدعمه الصندوق، فقد تم اعتماد برنامج اقتصادي جديد مدته ثلاث سنوات يمكن أن يدعمه، وأنه تم تحقيق تقدم جيد خلال زيارة البعثة نحو الاتفاق على الأهداف العامة لهذا البرنامج.
وتوقع الصندوق في بيان أصدره أمس الإثنين، أن تعود بعثته إلى الأردن في نهاية شهر يناير/كانون الثاني المقبل لاستكمال المناقشات والاتفاق على السياسات المحددة اللازمة.
وأشار الصندوق إلى أن بعثته التي زارت الأردن خلال الفترة ما بين 11-20 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري عقدت مناقشات مثمرة مع الحكومة الأردنية تناولت آخر المستجدات والتوقعات الاقتصادية والمخاطر المحيطة بالاقتصاد، مشيرا إلى أن الحكومة أكدت التزامها وعزمها على مواصلة عملية الإصلاح والتغلب على العقبات الحالية أمام النمو.
وبيّن الصندوق أن هنالك تحديات لاتزال قائمة أبرزها تَراوح معدل النمو بين 2-2.5% فقط منذ عام 2010، وارتفاع معدل البطالة والدين العام، وبطء وتيرة الإصلاح المالي أكثر مما كان متوقعا.
اقــرأ أيضاً
ودعا الصندوق لإصلاح قطاع الكهرباء للحد من الخسائر مع تخفيض التعريفات المطبقة على القطاعات المنتجة بما يؤثر على تنافسية مؤسسات الأعمال في الأردن.
وأشاد الصندوق بالحكومة الأردنية والتقدم الملحوظ الذي حققته خلال السنوات الأخيرة من خلال الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والمالي وتحسين مناخ الأعمال.
انخفاض العجز التجاري
اقــرأ أيضاً
وفي السياق، سجل العجز التجاري للأردن خلال التسعة شهور الأولى من العام الحالي انخفاضا بنسبة 13.4% مقارنة بذات الفترة من العام الماضي حيث بلغ 8.097 مليارات دولار.
وقالت دائرة الإحصاءات العامة الحكومية في تقرير لها أمس الإثنين، إن قيمة الصادرات الكلية خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2019 بلغت 4355.9 مليون دينار (6 مليارات دولار) بإرتفاع نسبته 8.1% مقارنة بنفس الفترة من عام 2018.
أما المستوردات، فقد بلغت قيمتها 10099.0 مليون دينار خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2019 بانخفاض نسبته 5.3% مقارنة بنفس الفترة من عام 2018.
وبحسب التقرير فقد بلغت نسبة تغطية الصادرات الكلية للمستوردات 43.1% خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2019، في حين بلغت نسبة التغطية 37.8% مقارنة بنفس الفترة من عام 2018 بارتفاع مقداره 5.3 نقاط مئوية.
وقال رئيس جمعية المصدّرين الأردنيين عمر أبو وشاح إن الصادرات الأردنية أخذت تستعيد عافيتها بعد التراجع الذي شهدته في السنوات بسبب الظروف الاقليمية وتداعيات الربيع العربي وما نتج عنها من إغلاق للحدود الأردنية مع العراق وسورية وتراجع الصادرات الى هذين السوقين بشكل كبير.
وأضاف لـ"العربي الجديد" أن من المتوقع أن تشهد الصادرات ارتفاعها خلال الفترة المقبلة وذلك نتيجة للحوافز التي قدمتها الحكومة للقطاع الصناعي مؤخرا، مشيرا إلى أن اتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين الأردن والولايات المتحدة اضافة الى اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ساهمتا بشكل كبير في ارتفاع الصادرات الوطنية.
"الدينار الأردني يساوي 1.41 دولار".
