الأردن: شروط برلمانية لتمرير موازنة 2020

بدأت الحكومة الأردنية التشاور مع مجلس النواب مبكرا قبل إقرار موازنة الدولة للعام المقبل، وذلك للتوافق على بعض البنود الأساسية في البرنامج المالي الحكومي 2020 (الموازنة) والذي يتوقع أن يمر بمخاض عسير نتيجة التحديات الكبيرة التي يعاني منها اقتصاد البلاد.

ولأول مرة تعقد الحكومة اجتماعات مع مجلس النواب ممثلا بلجنته المالية قبل إقرار الموازنة، حيث جرت العادة أن يتباحث الجانبان حولها بعد صدروها من قبل الحكومة.

وقد وجهت اللجنة المالية في مجلس النواب رسائل مباشرة للحكومة بعدم تمرير أو الموافقة على موازنة العام المقبل، إذا لم يتم تخفيض ضريبة المبيعات التي تبلغ حاليا 16% وكذلك الالتزام بعدم فرض أي ضرائب جديدة خلال 2020 والعمل على تحسين الأحوال المعيشية للمواطنين.

ويرى مراقبون أن مجلس النواب الأردني الحالي الذي تنتهي مدته الدستورية نهاية إبريل/ نيسان المقبل، سيدفع بقواه كافة لإجراء تغييرات هيكلية في الموازنة، خاصة تخفيض نسبة الضرائب وزيادة رواتب العاملين في الجهازين المدني والعسكري لتحقيق مكاسب شعبية، خاصة أن أعدادا كبيرة من النواب يعتزمون الترشح مجددا في الانتخابات المرتقبة في صيف العام المقبل.

وحسب مراقبين، تقع الحكومة في إعداد مشروع موازنة العام المقبل تحت ضغوط صندوق النقد الدولي الذي ما زال يطالب الحكومة برفع أسعار الكهرباء والمياه لزيادة الإيرادات المحلية.

وقد اختتمت بعثة صندوق النقد الدولي زيارتها للأردن نهاية الأسبوع الماضي والتي جاءت للتشاور مع عدد من المسؤولين الحكوميين ضمن برنامج ترتيبات برنامج التسهيل الممدد واستكمالا للمباحثات التي تمت بين الجانبين في واشنطن مؤخرا.

وقال رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب الأردني، خالد البكار، لـ"العربي الجديد": لقد رأينا إيصال رسائل مبكرة للحكومة بشأن موازنة العام المقبل حيث عقدنا اجتماعا مع وزيري المالية والتخطيط وعدد من المسؤولين للتأكيد على رفض مجلس النواب فرض أي ضرائب جديدة والعمل على تخفيض ضريبة المبيعات، بخاصة على السلع الغذائية لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين".

وأضاف أن اللجنة المالية لن توافق على الموازنة إذا تضمنت أي أعباء مالية إضافية على المواطنين خلال العام المقبل، وكذلك أهمية استجابة الحكومة لمطالب النواب بتخفيض ضريبة المبيعات التي أدت إلى تفاقم الأوضاع المعيشية خلال السنوات القليلة الماضية وكذلك ارتفاع معدل التضخم بشكل كبير.

وقال البكار إن المؤشرات الأولية التي تم الوقوف عليها حتى الآن غير إيجابية بشأن وضع الموازنة العامة حيث يتوقع أن يبلغ العجز المالية للعام المقبل حوالي 2.4 مليار دولار وذلك بعد احتساب المنح والمساعدات الخارجية الملتزم بها للأردن، مشيرا إلى أن اجتهادات حكومية نيابية قد تؤدي لتخفيض العجز إلى حوالي 2.1 مليار دولار من خلال ضبط بعض البنود.

وأوضح أن العجز المالي المتوقع كبير قياسا لمستويات العجز في السنوات السابقة. ويتوقع أن يبلغ العجز المالي للموازنة بنهاية 2019 بعد المنح 910.2 ملايين دولار أو ما نسبته 2 % من الناتج المحلي الإجمالي. ولم تكشف الحكومة حتى الآن عن تقديراتها لموازنة العام المقبل.

وقال وزير المالية محمد العسعس، في تصريحات مؤخرا، إن موازنة العام المقبل 2020 لن تحوي بنودا تعمل على رفع الضرائب وأن النمو هو الحل للتحسن الاقتصادي والعمل على رفع كفاءة الإنفاق الحكومي، وليس فرض ضرائب.

وأضاف: نسعى في موازنة العام المقبل للعمل على رفع مخصصات الأمان الاجتماعي.