المغرب يتوقع هبات خليجية بـ 800 مليون دولار
المنح الخليجية ترتبط بمشروعات استثمارية (Getty)
يتوقع المغرب الحصول على 800 مليون دولار خلال العام المقبل، 2017، من الهبات التي وعدت بها دول دول مجلس التعاون الخليجي قبل خمسة أعوام.
ووضعت الحكومة المغربية هذه الهبات المتوقعة ضمن مشروع موازنة العام المقبل، الذي كشفت عنه، وينتظر أن تساهم في خفض عجز الموازنة ودعم رصيد المملكة المغربية من النقد الأجنبي.
وتبلغ الهبات التي التزمت بها دول مجلس التعاون الخليجي تجاه المغرب، في سياق الربيع العربي، إلى 5 مليارات دولار للفترة بين 2012 و2016.
وتتحمل خمس دول من مجلس التعاون الست بالتساوي توفير تلك الهبات بنحو 1.26 مليار دولار، تأتي من قطر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت.
وكان من المفترض أن يحصل المغرب على كامل الهبات بنهاية العام الجاري، غير أن وزير الاقتصاد والمالية، محمد بوسعيد، قال في تصريح لـ"العربي الجديد"، إنها ستمتد إلى غاية العام المقبل.
ويقول خبراء اقتصاد إن تأخر المبالغ التي قررت دول الخليج منحها للمغرب يرجع إلى الصعوبات المالية التي يواجهها الخليج بسبب تراجع أسعار النفط في السوق الدولية.
وأنشأ المغرب حساباً خاصاً بمنح الدول الخليجية، بهدف ضبط الحسابات الخاصة المتعلقة بالمساعدات المالية التي تأتي في شكل هبات للمملكة المغربية.
وبلغت قيمة المنح التي حصلت عليها المملكة المغربية من دول الخليج حتى نهاية مايو/ أيار الماضي، نحو 2.79 مليار دولار، وفق تقرير صادر عن وزارة الاقتصاد والمالية.
وجاءت تلك الهبات بواقع 920 مليون دولار من الصندوق الكويتي للتنمية، و850 مليون دولار من صندوق قطر للتنمية، و540 مليون دولار من الصندوق السعودي للتنمية، و481 مليون دولار من صندوق أبو ظبي للتنمية.
ووجهت تلك الهبات بنسبة 56% للصحة والتربية الوطنية والتعليم العالي والتنمية البشرية والسكن الاجتماعي، فيما ترصد للمشاريع ذات الصلة بالبنية التحتية نسبة 24%.
ويرتبط صرف هبات دول مجلس التعاون الخليجي بشرط تقديم مشروعات استثمارية، تخضع للدراسة والتقييم من طرف لجان مشتركة، قبل الموافقة على تحويل المبالغ المالية لإنجاز المشاريع المتفق عليها.
وكان المغرب توقع عبر مشروع قانون المالية للعام الحالي، أن تصل هبات دول مجلس التعاون الخليجي إلى 1.3 مليار دولار، غير أن من الواضح أن وتيرة صرف تلك الهبات تباطأت.
ويسعى المغرب إلى إنعاش اقتصاده من خلال تعزيز الاستثمار في العديد من المجالات. والتزمت الحكومة في مشروع الموازنة بخلق 23 ألف وظيفة حكومية، أغلبها موجهة للتعليم والداخلية والدفاع، علماً أنها تسعى لحصر كتلة الأجور في حدود 10.6 مليارات دولار، بالموازاة مع الضغط على نفقات الدعم التي ينتظر أن تستقر في حدود 1.6 مليار دولار.
وتقدر إيرادات الموازنة بنحو 22 مليار دولار، حيث تأتي بنسبة 41.18% من الضرائب المباشرة، و38.97% من الضرائب غير المباشرة، والنسبة الباقية من الرسوم الجمركية والهبات وتحويلات الشركات المملوكة للدولة، فيما يقدر الإنفاق المرتقب بحوالي 28 مليار دولار.
