الحكومة التونسية تقترض 410 ملايين دولار من البنوك المحلية
الحكومة سمحت بعودة 3 ملايين تونسي إلى أعمالهم تدريجياً(Getty)
قالت وزارة المالية التونسية في بيان الثلاثاء إن بنوكاً أقرضت الحكومة 1.180 مليار دينار (حوالي 410 ملايين دولار) بالعملة الأجنبية للتصدي لأزمة فيروس كورونا.
ويأتي القرض بينما تسعى تونس جاهدة لتعبئة موارد مالية، وتتوقع الحكومة أن ينكمش الاقتصاد بنسبة 4.3 بالمائة في 2020، وهو ما سيكون أكبر انكماش منذ استقلاله في 1956.
ويتضمن القرض المشترك الذي تم توقيعه مع 12 بنكا 257 مليون يورو (280 مليون دولار) و130 مليون دولار.
وفي إبريل/نيسان الجاري، وافق صندوق النقد الدولي على قرض لمساعدة طارئة بقيمة 745 مليون دولار لدعم استجابة تونس لجائحة كوفيد-19.
وأعلنت تونس عن 1013 حالة إصابة مؤكدة و42 وفاة بالفيروس. ويعرقل تفشي فيروس كورونا قطاع السياحة الذي يساهم بنحو 10 بالمئة في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.
وقالت تونس في السابق إنها تهدف لإصدار سندات بقيمة تصل إلى 800 مليون يورو في السوق الدولية هذا العام، لكن الخطة عُلقت بسبب تفشي الفيروس.
وقال وزير المالية نزار يعيش لوكالة "رويترز" إن الخطة هي "خياري الأخير الآن، لأن رد فعل السوق ما زال لا يمكن التكهن به وأسعار الإقراض مرتفعة جدا".
وبدأ تخفيف الحجر الصحي العام في تونس الاثنين مع السماح لنصف عدد العاملين بالرجوع التدريجي لنشاطهم.
وبعد أكثر من 6 أسابيع من الحجر الصحي الشامل، عاد نحو 3 ملايين تونسي، إلى أعمالهم، في انتظار استكمال باقي الخطة الحكومية لرفع قيود الحجر التي ستمتد إلى حدود الأسبوع الأول من شهر يونيو/حزيران القادم.
وقررت الحكومة السماح للأشخاص المعنيين بالعودة إلى العمل والسماح باستعمال مركباتهم الخاصة ووسائل النقل العام، شرط الحصول على التراخيص الضرورية مقابل مواصلة منع التنقل بين المحافظات.
كما قيّدت عمل النقل الخاص المشترك بالاكتفاء باستغلال نصف المقاعد المخصصة للركاب لتطبيق التباعد الاجتماعي، مع زيادة 50 بالمائة من تعريفات النقل المطبقة ما قبل الحجر.
(الدولار= 2.88 دينار تقريباً)
(رويترز، العربي الجديد)
