أحمد الكرم: خطة تمويل بـ3.5 مليارات دولار للاقتصاد التونسي
أحمد الكرم (العربي الجديد)
قال عضو مجلس إدارة الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية التونسية، أحمد الكرم، في مقابلة مع "العربي الجديد" إن الجهاز المصرفي مستعد لتوفير القروض للمتضررين من كورونا في إطار خطة أقرها البنك المركزي بنحو 3.5 مليارات دولار.
وأكد الكرم في حواره أن البنوك محتاجة إلى دعامتين أساسيّتين للقيام بدورها التمويلي على أكمل وجه، وهما توفر السيولة الكافية لتغطية قروضها، وهو أمر مفروغ منه باعتبار أن البنك المركزي التونسي مستعد لإعادة تمويل كل القروض التي تمنحها البنوك للمؤسسات والأفراد في إطار خطة مساندة عملائها لتخطي تداعيات الأزمة الحالية.
وفيما يلي نص الحوار:
- يضع المتعاملون الاقتصاديون على عاتق البنوك مسؤولية إنقاذ المؤسسات ومواطن الشغل، فما مدى جاهزية القطاع المصرفي والمالي لمجابهة آثار أزمة كورونا وقدرته على توفير التمويلات اللازمة للاقتصاد التونسي ؟
الهدف الأساسي الذي تعمل المؤسسات المالية على تحقيقه في الوقت الحالي هو المحافظة على وجود الشركات وديمومتها ومواطن الشغل، والبنوك مستعدة لتوفير الدعم المالي والتمويلات الضرورية لتحافظ المؤسسات على آليات الإنتاج وموظفيها وكل ما يضمن عودة النشاط إلى مستوياته العادية ما قبل الجائحة الصحية. وأعتقد أن المؤسسات التونسية قادرة على تجاوز هذه العثرات الظرفية.
- قلت إن المؤسسات المالية مستعدة لتوفير الدعم والتمويلات الضرورية، هل يمكن أن تكشف عن قيمة التمويلات التي ستوفرها البنوك والمؤسسات المالية لدعم الاقتصاد؟
البنوك محتاجة إلى دعامتين أساسيّتين للقيام بدورها التمويلي على أكمل وجه، وهما توفر السيولة الكافية لتغطية قروضها، وهو أمر مفروغ منه باعتبار أن البنك المركزي التونسي مستعد لإعادة تمويل كل القروض التي تمنحها البنوك للمؤسسات والأفراد في إطار خطة مساندة عملائها لتخطي تداعيات الأزمة الحالية. والبنك المركزي أعلن على لسان محافظه، مروان العباسي، أنه مستعد لتوفير 10 مليارات دينار (نحو 3.5 مليارات دولار) إضافية لدعم سيولة البنوك.
- وهل تعتقد أن هذا المبلغ قادر على تغطية الحاجات التمويلية للاقتصاد؟ وماذا عن شروط التمويل التي ستضعها البنوك في هذا الإطار؟
نعم، حسب تقديري هذا المبلغ كاف لتغطية مختلف الحاجات. والبنوك ستتولى التمويل في ظروف صعبة، لا يمكن الارتكاز فيها على عملية تقييم كلاسيكية للمخاطر، لأنه لا توجد أي معلومات واضحة عن التطور المستقبلي لرقم معاملات ونتائج المؤسسات التي تحصل على القروض، وهو ما يتطلب نظام تغطية لضمان هذه القروض الجديدة.
والحكومة فطنت لهذا الموضوع وتم إصدار قانون تم بمقتضاه إنشاء صندوق لتغطية مخاطر البنوك المرتبطة بتمويل المؤسسات، وقد رصدت لهذا الصندوق اعتمادات بـ500 مليون دينار، وهناك إمكانية لزيادة هذه الاعتمادات إذا ما تطلب الأمر ذلك.
وإذا ما توفرت السيولة الكافية لإعادة تمويل القروض وضمان تغطية المخاطر من قبل صندوق الدولة فيمكن للبنوك أن تقوم بدورها في تمويل الاقتصاد بكل أريحية ومعاضدة المؤسسات في استعادة نشاطها.
- هل سجّلت البنوك زيادة في الطلب على التمويلات في هذه الفترة؟
نعم البنوك بدأت في قبول طلبات التمويل التي زادت نسبها، غير أن التنفيذ وتسريح القروض مرتبط بإصدار السلطات المالية (البنك المركزي التونسي ووزارة المالية) للإجراءات الترتيبية المتعلقة بالضمانات وهذه النصوص ستضبط مختلف أساليب تغطية المخاطر.
- من هم المستفيدون من خطة التمويل البنكية؟
لم يتم بعد تحديد المستفيدين من هذا البرنامج الخاص لأن الأمر يتطلب تدقيقا في وضعية القطاعات والمؤسسات والأفراد الذين سيشملهم برنامج الدعم المالي والمنشورات التي ستصدرها السلطات النقدية ستحدد الفئات المستفيدة.
ولكن البنوك لن تتأخر في حال صدور المنشورات والنصوص الترتيبية في تمكين المؤسسات من القروض اللازمة وستبدأ في إعادة التمويل في الأيام القادمة.
- هل البنوك التونسية قادرة على توفير سيولة إضافية عن الـ10 مليارات دينار، في حال اقتضى الوضع الاقتصادي ذلك؟
في الوقت الحالي، البنوك ليس لديها قدرة على توفير تمويلات إضافية، وستكتفي بما خصصه البنك المركزي نظرا لغياب السيولة الكافية بعد تعليق خلاص القروض لمدة تتراوح ما بين 3 و7 أشهر، ونقص الموارد هذا يمنع البنوك في الوقت الحالي من توفير اعتمادات إضافية لتنمية تدخلاتها. لكن أعتقد أن البنوك ستتجاوز خطة التمويل المدعومة من البنك المركزي بمجرّد تحسن الوضع الاقتصادي واستعادة المؤسسات لنشاطها.
- جائحة كورونا تدفع بحرفيين غير تقليديين (أصحاب المهن الصغرى) إلى طلب القروض من البنوك، فهل مؤسسات القرض مستعدة لتمويل هذه الفئة التي لا تملك الضمانات الكافية وفقاً للمعايير التقليدية؟
البنوك منخرطة في مجهود عام لإسناد كل القطاعات من دون استثناء، غير أن الأمر يتوقّف على قدرة صندوق الضمانات الحكومية على تغطية المخاطر المتعلقة بهذه الفئة، والبنوك لن تمارس أي إقصاء مالي على المشمولين بتغطية المخاطر.
- ما هي خطة البنوك لتجنب ارتفاع الديون المتعثرة؟
الجهاز المصرفي يضع جملة من وسائل الحماية للحد من الديون المتعثرة في كل الحالات، سواء في إطار أزمة كورونا أو خارجها، وأعتقد أن هذا الصنف من الديون لن يسجل ارتفاعا لأن الوضع يتعلّق بأزمة مترتبة على وضع صحي شامل وليس تدهورا اقتصاديا كليا.
