صراع الحصص يزيد مخاوف انهيار أسعار النفط
انقسام على خفض الإنتاج بين أعضاء أوبك (فرانس برس)
في اجتماع ربما يكون الأصعب في تاريخ منظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك"، تجتمع الدول الأعضاء اليوم في فيينا، وسط غموض حول إمكانية التوصل لرؤية موحدة عن مستقبل الإنتاج، لاسيما في ظل السباق المحتوم حول الحصص السوقية رغم انهيار الأسعار على مدار 18 شهرا.
وبدت حالة الانقسام واضحة على موقف الدول الأعضاء في المنظمة بشأن حجم الإنتاج، كما تبدو الآمال أكثر ضعفا بشأن إمكانية التوصل إلى اتفاق مع المنتجين خارج "أوبك" على كبح الإنتاج الذي يجرف الأسعار إلى مزيد من التهاوي.
ومن المقرر أن يبحث وزراء النفط في "أوبك"، الأسباب التي أدت إلى تراجع الأسعار، وتوقعات العرض والطلب خلال النصف الأول من العام المقبل 2016.
ومن المتوقع على نطاق واسع ألا تحيد "أوبك" عن سياساتها الحالية، المتمثلة في الدفاع عن الحصة السوقية من خلال ضخ كميات قياسية.
لكن تقارير متخصصة، أشارت إلى إمكانية أن تغير السعودية، التي تستحوذ على ثلث إنتاج المنظمة، بوصلة "أوبك" هذه المرة، عبر الدعوة إلى خفض الإنتاج ولكن في ضوء اتفاقات مع الأعضاء الآخرين، حيث تتعرض المملكة لضغوط متزايدة من شركائها في "أوبك"، لخفض الإنتاج من أجل دعم الأسعار.
وقالت مؤسسة "إنيرجي إنتلجنس" المتخصصة في صناعة النفط، في نشرة لها أمس نقلا عن مندوب في أوبك، إن السعودية ستقترح اتفاقا يهدف لتحقيق التوازن في السوق، يشمل مطالبة إيران والعراق العضوين في المنظمة، بالحد من نمو الإنتاج، فضلا عن مشاركة دول غير أعضاء في المنظمة مثل روسيا في الاتفاق.
وذكرت النشرة، بحسب رويترز أمس، أن السعودية ستدعو لخفض إنتاج منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بواقع مليون برميل يوميا العام المقبل، لكن بشرط التزام غيرها من الدول الأعضاء في المنظمة والمنتجين من خارجها مثل روسيا والمكسيك وسلطنة عمان وكازاخستان بجهود مشتركة.
وسيكون المقترح السعودي، في حالة التوصل لاتفاق بشأنه، مفاجأة، إذ سيكون من الصعب أن ينال قبول كل الأطراف المعنية، إذ يكافح العراق لضبط ميزانيته رغم الزيادة الكبيرة في الإنتاج، في حين تقول إيران إن منافسين استولوا على حصتها السوقية خلال سنوات العقوبات الاقتصادية المفروضة على طهران.
وتظل الشكوك في إمكانية خفض الإنتاج الأكثر سيطرة على الأجواء، لاسيما في ظل إصرار دول خارج أوبك على رأسها روسيا على الإنتاج بشكل قياسي، وكذلك رغبة إيران الجامحة في الحصول على حصة أكبر في الإنتاج والتصدير برفع العقوبات الدولية عنها في 2016.
واستبعد نائب رئيس شركة أرامكو النفطية السعودية السابق، عثمان الخويطر، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن يثمر اجتماع أوبك عن أي خفض في الإنتاج. وقال "لم يتحدث أحد من المسؤولين السعوديين عن مقترح لخفض الإنتاج بداية العام المقبل.. الخلافات بين أعضاء أوبك أكبر من أن تجعلهم يتفقون على قرار مهم بهذا الشأن، لاسيما في ظل رفض روسيا والدول من خارج المنظمة إجراء أي خفض في إنتاجها، وإصرار إيران على العودة لحصتها السابقة قبل العقوبات الاقتصادية".
وأضاف "سيبقى الحال على ما هو عليه، لن يكون هناك اتفاق على خفض مليون أو مليوني برميل يوميا، ولا حتى زيادة الإنتاج، فكل دولة من الأعضاء لها مصالح مختلفة عن الأخرى، ولهذا ستصر كل دولة على أن تحافظ على مصالحها بالدرجة الأولى".
ونقلت وكالة رويترز عن مصدر في "أوبك" لم تذكر اسمه، إن اجتماع اليوم في فيينا "سيكون صعبا". ولن تكون مساعي إيران للعودة بقوة إلى سوق النفط بالأمر الهين، رغم رفع العقوبات الدولية المقرر، حيث تواجه البلاد تحديات ومشكلات عدة تتركز أغلبها في مدى قدرة طهران على منافسة كبار المنتجين في سوق بات الطلب فيه أقل من المعروض.
وقال وزير النفط الإيراني بيغن زنغنه أمس، إن الحد من إنتاج إيران وصادراتها النفطية مسألة غير مطروحة للنقاش، مضيفا أن طهران مستعدة لمناقشة سقف جديد لإنتاج "أوبك" بعد عودتها الكاملة للسوق، التي تنطوي على تقديم مليون برميل إضافية من النفط يوميا.
اقرأ أيضا: أردوغان: نملك إثباتات على شراء روسيا نفط "داعش"
وبحسب موقع معلومات وزارة النفط الإيرانية على الإنترنت (شانا)، فإن إيران دعت غيرها من الدول الأعضاء في "أوبك" لخفض صادراتها، التي زادت خلال السنوات التي فرض فيها الغرب عقوبات على طهران حدت من إمدادات إيران.
ويبدو أن إيران أكثر قلقا على إمكانية الحصول على موطئ قدم من جديد في سوق النفط، وأن رفع العقوبات لن يكون مجديا في ظل صراع حرق المنتجين المحتدم سواء بين المنتجين سواء داخل أوبك أو خارجها من خلال سباق الإنتاج.
وتظهر البيانات الدولية أن واردات آسيا من النفط الإيراني هبطت إلى أدنى مستوى في عامين في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إذ عزف أكبر مشتري الخام الإيراني عن زيادة مشترياتهم، رغم اتفاق تاريخي بشأن برنامج طهران النووي تم التوصل إليه في يوليو/تموز الماضي مع الدول الكبرى.
وأشارت بيانات حكومية وبيانات تتبع حركة الناقلات، أن واردات أكبر أربعة مشترين من إيران؛ وهم الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية بلغت 803.6 آلاف برميل يوميا، بتراجع بلغت نسبته 35% عما كانت عليه قبل الاتفاق النووي، حيث وصلت صادراتها إلى 1.2 مليون برميل يوميا، كما تراجعت الصادرات بنسبة 8.5% على أساس سنوي مقارنة بأكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي 2014.
وتنتج إيران حالياً 2.8 مليون برميل يومياً، بينما أعلن القائمون على وزارة النفط والحكومة أن إيران ستزيد إنتاجها بنحو 500 ألف برميل يومياً، فور رفع العقوبات الدولية، اعتباراً من 2016، على أن يزداد بمليون برميل يومياً بعد عام، وهو ما سيزيد من حدة التنافس في السوق وفق التوقعات.
وما يزيد من احتمالات عدم خفض الإنتاج، أن اجتماع "أوبك" اليوم سيشهد عودة إندونيسيا إلی المنظمة، لیصبح عدد الدول الأعضاء 13 عضوا.
وتضم أوبك حالیا کلا من السعودية والجزائر والعراق والكويت وليبيا وقطر والإمارات ونیجیریا وإيران والإكوادور وأنغولا وفنزويلا.
وقال خبير النفطي الكويتي، عبدالحميد العوضي، لوكالة الأنباء الكويتية "كونا"، إن حصص "أوبك" تتعرض للتأكل بسبب زيادة إنتاج النفط الروسي، الذي بلغ حاليا مستوى يقارب 11 مليون برميل يوميا.
وأضاف العوضي "على فرض حدوث المستحيل واتفق الأعضاء على خفض الإنتاج بهدف رفع أسعار النفط إلى مستوى 60 دولارا للبرميل في منتصف العام المقبل، فإن هذا الأمر يتطلب خفض حوالي 5 ملايين برميل يوميا". وتابع "من الدول التي تستطيع خفض إنتاجها، فهل تستطيع إندونيسيا مثلا والتي رجعت للتو إلى المنظمة بعد تعليق عضويتها عام 2009 على تحمل جزء من الخفض ودول أخرى مثل الكويت وليبيا التي يبلغ إنتاجها الحالي 175 ألف برميل يوميا وكذلك العراق الذي بلغ إنتاجه 3.6 مليون برميل يوميا ويتطلع لزيادة إنتاجه إلى 4 ملايين برميل؟".
كما تساءل "هل ترغب ايران فعلا في خفض إنتاجها رغم التصريحات المتكررة برفع إنتاجها 500 ألف برميل يوميا بعد رفع العقوبات"؟، مضيفا "تبقى المملكة العربية السعودية، ولكن لماذا تتحمل كل هذا الخفض وحدها وهي ضمن منظمة فيها 13 دولة؟".
اقرأ أيضا: مصدر سعودي: لن نقترح خفض إنتاج أوبك
وبدت حالة الانقسام واضحة على موقف الدول الأعضاء في المنظمة بشأن حجم الإنتاج، كما تبدو الآمال أكثر ضعفا بشأن إمكانية التوصل إلى اتفاق مع المنتجين خارج "أوبك" على كبح الإنتاج الذي يجرف الأسعار إلى مزيد من التهاوي.
ومن المقرر أن يبحث وزراء النفط في "أوبك"، الأسباب التي أدت إلى تراجع الأسعار، وتوقعات العرض والطلب خلال النصف الأول من العام المقبل 2016.
ومن المتوقع على نطاق واسع ألا تحيد "أوبك" عن سياساتها الحالية، المتمثلة في الدفاع عن الحصة السوقية من خلال ضخ كميات قياسية.
لكن تقارير متخصصة، أشارت إلى إمكانية أن تغير السعودية، التي تستحوذ على ثلث إنتاج المنظمة، بوصلة "أوبك" هذه المرة، عبر الدعوة إلى خفض الإنتاج ولكن في ضوء اتفاقات مع الأعضاء الآخرين، حيث تتعرض المملكة لضغوط متزايدة من شركائها في "أوبك"، لخفض الإنتاج من أجل دعم الأسعار.
وقالت مؤسسة "إنيرجي إنتلجنس" المتخصصة في صناعة النفط، في نشرة لها أمس نقلا عن مندوب في أوبك، إن السعودية ستقترح اتفاقا يهدف لتحقيق التوازن في السوق، يشمل مطالبة إيران والعراق العضوين في المنظمة، بالحد من نمو الإنتاج، فضلا عن مشاركة دول غير أعضاء في المنظمة مثل روسيا في الاتفاق.
وذكرت النشرة، بحسب رويترز أمس، أن السعودية ستدعو لخفض إنتاج منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بواقع مليون برميل يوميا العام المقبل، لكن بشرط التزام غيرها من الدول الأعضاء في المنظمة والمنتجين من خارجها مثل روسيا والمكسيك وسلطنة عمان وكازاخستان بجهود مشتركة.
وسيكون المقترح السعودي، في حالة التوصل لاتفاق بشأنه، مفاجأة، إذ سيكون من الصعب أن ينال قبول كل الأطراف المعنية، إذ يكافح العراق لضبط ميزانيته رغم الزيادة الكبيرة في الإنتاج، في حين تقول إيران إن منافسين استولوا على حصتها السوقية خلال سنوات العقوبات الاقتصادية المفروضة على طهران.
وتظل الشكوك في إمكانية خفض الإنتاج الأكثر سيطرة على الأجواء، لاسيما في ظل إصرار دول خارج أوبك على رأسها روسيا على الإنتاج بشكل قياسي، وكذلك رغبة إيران الجامحة في الحصول على حصة أكبر في الإنتاج والتصدير برفع العقوبات الدولية عنها في 2016.
واستبعد نائب رئيس شركة أرامكو النفطية السعودية السابق، عثمان الخويطر، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن يثمر اجتماع أوبك عن أي خفض في الإنتاج. وقال "لم يتحدث أحد من المسؤولين السعوديين عن مقترح لخفض الإنتاج بداية العام المقبل.. الخلافات بين أعضاء أوبك أكبر من أن تجعلهم يتفقون على قرار مهم بهذا الشأن، لاسيما في ظل رفض روسيا والدول من خارج المنظمة إجراء أي خفض في إنتاجها، وإصرار إيران على العودة لحصتها السابقة قبل العقوبات الاقتصادية".
وأضاف "سيبقى الحال على ما هو عليه، لن يكون هناك اتفاق على خفض مليون أو مليوني برميل يوميا، ولا حتى زيادة الإنتاج، فكل دولة من الأعضاء لها مصالح مختلفة عن الأخرى، ولهذا ستصر كل دولة على أن تحافظ على مصالحها بالدرجة الأولى".
ونقلت وكالة رويترز عن مصدر في "أوبك" لم تذكر اسمه، إن اجتماع اليوم في فيينا "سيكون صعبا". ولن تكون مساعي إيران للعودة بقوة إلى سوق النفط بالأمر الهين، رغم رفع العقوبات الدولية المقرر، حيث تواجه البلاد تحديات ومشكلات عدة تتركز أغلبها في مدى قدرة طهران على منافسة كبار المنتجين في سوق بات الطلب فيه أقل من المعروض.
وقال وزير النفط الإيراني بيغن زنغنه أمس، إن الحد من إنتاج إيران وصادراتها النفطية مسألة غير مطروحة للنقاش، مضيفا أن طهران مستعدة لمناقشة سقف جديد لإنتاج "أوبك" بعد عودتها الكاملة للسوق، التي تنطوي على تقديم مليون برميل إضافية من النفط يوميا.
اقرأ أيضا: أردوغان: نملك إثباتات على شراء روسيا نفط "داعش"
وبحسب موقع معلومات وزارة النفط الإيرانية على الإنترنت (شانا)، فإن إيران دعت غيرها من الدول الأعضاء في "أوبك" لخفض صادراتها، التي زادت خلال السنوات التي فرض فيها الغرب عقوبات على طهران حدت من إمدادات إيران.
ويبدو أن إيران أكثر قلقا على إمكانية الحصول على موطئ قدم من جديد في سوق النفط، وأن رفع العقوبات لن يكون مجديا في ظل صراع حرق المنتجين المحتدم سواء بين المنتجين سواء داخل أوبك أو خارجها من خلال سباق الإنتاج.
وتظهر البيانات الدولية أن واردات آسيا من النفط الإيراني هبطت إلى أدنى مستوى في عامين في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إذ عزف أكبر مشتري الخام الإيراني عن زيادة مشترياتهم، رغم اتفاق تاريخي بشأن برنامج طهران النووي تم التوصل إليه في يوليو/تموز الماضي مع الدول الكبرى.
وأشارت بيانات حكومية وبيانات تتبع حركة الناقلات، أن واردات أكبر أربعة مشترين من إيران؛ وهم الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية بلغت 803.6 آلاف برميل يوميا، بتراجع بلغت نسبته 35% عما كانت عليه قبل الاتفاق النووي، حيث وصلت صادراتها إلى 1.2 مليون برميل يوميا، كما تراجعت الصادرات بنسبة 8.5% على أساس سنوي مقارنة بأكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي 2014.
وتنتج إيران حالياً 2.8 مليون برميل يومياً، بينما أعلن القائمون على وزارة النفط والحكومة أن إيران ستزيد إنتاجها بنحو 500 ألف برميل يومياً، فور رفع العقوبات الدولية، اعتباراً من 2016، على أن يزداد بمليون برميل يومياً بعد عام، وهو ما سيزيد من حدة التنافس في السوق وفق التوقعات.
وما يزيد من احتمالات عدم خفض الإنتاج، أن اجتماع "أوبك" اليوم سيشهد عودة إندونيسيا إلی المنظمة، لیصبح عدد الدول الأعضاء 13 عضوا.
وتضم أوبك حالیا کلا من السعودية والجزائر والعراق والكويت وليبيا وقطر والإمارات ونیجیریا وإيران والإكوادور وأنغولا وفنزويلا.
وقال خبير النفطي الكويتي، عبدالحميد العوضي، لوكالة الأنباء الكويتية "كونا"، إن حصص "أوبك" تتعرض للتأكل بسبب زيادة إنتاج النفط الروسي، الذي بلغ حاليا مستوى يقارب 11 مليون برميل يوميا.
وأضاف العوضي "على فرض حدوث المستحيل واتفق الأعضاء على خفض الإنتاج بهدف رفع أسعار النفط إلى مستوى 60 دولارا للبرميل في منتصف العام المقبل، فإن هذا الأمر يتطلب خفض حوالي 5 ملايين برميل يوميا". وتابع "من الدول التي تستطيع خفض إنتاجها، فهل تستطيع إندونيسيا مثلا والتي رجعت للتو إلى المنظمة بعد تعليق عضويتها عام 2009 على تحمل جزء من الخفض ودول أخرى مثل الكويت وليبيا التي يبلغ إنتاجها الحالي 175 ألف برميل يوميا وكذلك العراق الذي بلغ إنتاجه 3.6 مليون برميل يوميا ويتطلع لزيادة إنتاجه إلى 4 ملايين برميل؟".
كما تساءل "هل ترغب ايران فعلا في خفض إنتاجها رغم التصريحات المتكررة برفع إنتاجها 500 ألف برميل يوميا بعد رفع العقوبات"؟، مضيفا "تبقى المملكة العربية السعودية، ولكن لماذا تتحمل كل هذا الخفض وحدها وهي ضمن منظمة فيها 13 دولة؟".
اقرأ أيضا: مصدر سعودي: لن نقترح خفض إنتاج أوبك
