الكويتيون يترقبون تأجيل تسديد ديونهم

كشف مسؤول حكومي كويتي بارز لـ "العربي الجديد"، أن الحكومة بصدد إقرار تأجيل لتسديد الديون المستحقة على المواطنين لمدة 3 أشهر مقبلة، وذلك بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد وتأثيره على الاقتصاد الكويتي والقطاع الخاص. حيث تعاني القطاعات الاقتصادية في البلاد من الركود نتيجة القرارات الحكومية الاحترازية التي أدت الى غلق جميع المرافق السياحية والتجارية، تجنباً لانتشار الفيروس.

وأوضح المسؤول الحكومي أن هذا القرار سيتضمن إمكانية تمديد تأجيل المستحقات لمدة 3 أشهر إضافية في حال استمرار الوضع الاقتصادي الحالي واستمرار المخاوف من انتشار فيروس كورونا.

وأشار إلى أن هذا القرار يأتي تخفيفاً للأعباء المعيشية على المواطنين، وبهدف تقليص حالات التعثر المالي نتيجة الأزمة الحالية وتبعاتها الاقتصادية، التي تضر بقطاع المال والأعمال الكويتي، خاصة القطاع الخاص، والمبادرين أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة. وأضاف أن البنوك حالياً لا تمنح المواطنين او المقيمين أي قروض جديدة.

وكانت الحكومة الكويتية قد وجهت البنوك وشركات التمويل في البلاد خلال الأسبوع الماضي بتأجيل أقساط القروض لشركات القطاع الخاص والمشاريع الصغيرة لمدة 3 أشهر، بهدف حمايتها من التعثر.

وقال الخبير الاقتصادي طارق المشعان لـ "العربي الجديد" إن الأسر الكويتية تحتاج إلى أن يتم تخفيف العبء عنها، نظرا لازدياد مصاريفها في خلال الفترة الحالية، ومع ارتفاع تكاليف المعيشة وغلاء أسعار المواد الأساسية.

وخلال العام الماضي، كانت هناك دعوات شعبية كبيرة في الكويت، تطالب بإسقاط القروض عن المواطنين في الكويت، حيث شهد العام 2019 مباحثات بين الحكومة الكويتية ومجلس الأمة لدراسة هذا الملف، بهدف تحقيق مبدأ العدالة لجميع الأطراف سواء التي حصلت على قروض أم لا.

حيث تزامن مع هذه المباحثات بين السلطتين بالكويت، إنشاء لجنة للعمل على دراسة أوضاع المواطنين المقترضين وتحديد عدد المتعثرين منهم وحجم ديونهم، بالإضافة إلى رصد المقترضين المتوقع تعثرهم.

وشرح الدكتور في كلية الاقتصاد في جامعة الكويت طارق بورسلي لـ "العربي الجديد" أن المطالبات بإسقاط القروض في الكويت تأتي بسبب تدني الأجور بالنسبة للمواطنين، حيث يتراوح متوسط الرواتب في القطاع الحكومي بين 3 آلاف و4 آلاف دولار، ونظراً لغلاء الأسعار يلجأ هؤلاء إلى الاقتراض لسد حاجتهم المعيشية والتزاماتهم.

ولكنه أشار إلى أن إسقاط القروض عن المواطنين والبالغة قيمتها نحو 45 مليار دولار حالياً، أمر غير مقبول ولن تستطيع الحكومة تسديدها، حيث تمتلك الحكومة سيولة حالية تبلغ فقط 22.5 مليار دولار.

وأضاف أن النفقات المالية للمواطنين يجب أن تتغير بشكل كبير، فبالنظر إلى تقسيم مبالغ القروض التي حصلوا عليها خلال عام 2019، نجد أن غالبيتها قروض عقارية، ولكن هناك مبلغ ضخم بقيمة 800 مليون دولار تم اقتراضها لأغراض ترفيهية كشراء سلع استهلاكية والسفر للسياحة بالخارج، وهي نفقات يجب أن يعاد النظر بها خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.