مشاريع سودانية مشتركة تنتظر التوافق بين الشمال والجنوب

تعول الحكومة السودانية على التوصل إلى صيغة توافق نهائية مع حكومة الجنوب بشأن ترسيم الحدود لتقليل الكلفة الأمنية الكبيرة، التي دفعت بسكان الشريط الممتد حوالى ألفي كيلومتر، والبالغ عددهم عشرة ملايين مواطن، إلى الهروب إلى مناطق أخرى مما أثر على موارد المنطقة الغنية التي تعتمد عليها حكومتا الخرطوم وجوبا بنسبة كبيرة. 

ويعد الشريط الحدودي من أغنى المناطق وتتوافر فيه جملة من المزايا الاقتصادية المشتركة، في ما يتعلق بوجود الثروة الحيوانية واعتدال المناخ مع توفر المياه في الأنهار والجداول الموسمية، إضافة إلى النفط والثروات المعدنية المطمورة في باطن الأرض.
وكانت مفوضية الحدود المشتركة بين البلدين قد انتهت إلى التوقيع على وثائق لترسيم الحدود بين شمال السودان وجنوبه، عقب الجولة السادسة للمفاوضات، التي التأمت في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا مطلع الشهر الحالي.

ويشار إلى أن البلدين يتنازعان حول مناطق حدودية تشمل "دبة الفخار" في ولاية النيل الأبيض، و"كاكا التجارية" بين جنوب كردفان وأعالي النيل الجنوبية ومنطقة "كافي كنجي – حفرة النحاس" الواقعة في ولاية جنوب دارفور.
ويقول الخبير الاقتصادي، الدكتور خالد التجاني النور، إن انفصال جنوب السودان لم يضع في الاعتبار طبيعة التداخل الحدودي"، معتبراً أن الحدود ليست "خطاً" وإنما تركيبة سودانية تشمل موارد بشرية وحيوانية.

ويدعو التجاني، في حديث مع "العربي الجديد"، إلى الترسيم المرن، من دون الحاجة للقطيعة الحدودية أو الفصل بين السودانيين.
ويشدد على أهمية مراعاة أن الحزام غني بالموارد، ومعظم سكانه يعتمدون على القطاع الزراعي والحيواني وصيد السمك. ويقول: "لا بد من تفعيل مصالح مشتركة حقيقية لدى كل طرف".
ومع ذلك، يرى التجاني أنه من الصعب الوصول إلى تجارة دولية عقب الاتفاق على ترسيم الحدود، لأن الصادرات السودانية تقليدية لا ترقى لتجارة دولية. ولكن يمكن العمل على اتفاقية تجارة تفضيلية مصحوبة بإجراءات فنية مرتبطة بصادرات النفط وفقاً لاتفاقية الترتيبات الانتقالية.

أما الخبير الاقتصادي، الدكتور محمد الناير، فيقول إن التوافق يؤدي إلى استقرار ينشط الأداء الاقتصادي واستغلال المواطنين للموارد الطبيعية الزراعية والنفطية. ويطالب الناير في حديثه مع "العربي الجديد" الدولتين بإنشاء مشروعات تنموية لاستغلال الموارد المتاحة.
ويقول الناير إن الترسيم يساعد على فتح المعابر الحدودية التي تنشط من خلالها التجارة، ما يرفد السودان بالعملة الصعبة مع إنشاء فروع للمصارف تساهم في فتح الاعتمادات ومعالجة بعض القضايا التجارية.
ومن المشروعات، التي يمكن أن يعتمد عليها الطرفان، صناعات الثروة الحيوانية بمختلف أنواعها، إلى جانب المصالح المشتركة في تصدير النفط عبر ميناء بورتسودان.
بدوره، يقول الخبير الاقتصادي في دولة جنوب السودان، استيفن لوال، لـ "العربي الجديد"، إن هنالك عدداً من المشروعات المشتركة بين الدولتين، يمكنها أن تلعب دوراً حيوياً في الزراعة والمعادن والنفط، إلى جانب إنشاء مصافي النفط التي كان الهدف منها أن تعود بإيرادات كبيرة على البلدين.

ويشرح لوال أن هناك مشاريع وأنشطة اقتصادية تم تجميدها حتى قبل انفصال دولة الجنوب في العام 2011، من ضمنها مشروعات دعم الوحدة بين السودان والجنوب، ومشروع كهرباء أعالي النيل بمدينة "الرنك".
بدوره، يدعو الدكتور، هيثم فتحي، في حديثه مع "العربي الجديد" إلى التكامل الاقتصادي بين دولتي السودان بحيث يضمن إزالة القيود حول استخدامات الموارد المشتركة وعناصر الإنتاج والتنسيق في سياساتهما الاقتصادية واتباع أنظمة سياسية واقتصادية متجانسة.

ويأتي معظم إنتاج النفط السوداني (70-80%) من حقول جنوبية، وتعتبر أبيي من أكبر الحقول لإنتاج النفط في السودان. ويمثل النفط عصب الاقتصاد السوداني مشكلاً 90% من حجم الصادرات، كما يمثل 50-60% من إجمالي الموارد العامة لموازنة السودان.
وانفصل الجنوب عن الشمال بموجب اتفاقية سلام أبرمت عام 2005، وعقب استفتاء الانفصال في 2011 لم يتم اتفاق حول تقاسم العوائد النفطية، إلى جانب الخلاف بين حكومتي الجنوب والشمال على بعض حقول البترول في منطقة أبيي.