مصر تفرض رسوماً على زائريها من دول الخليج

ونشرت الجريدة الرسمية في مصر قراراً لوزير الداخلية، اللواء محمود توفيق، بشأن تحصيل رسم تأشيرة دخول من مواطني دول الخليج، من دون أن يحدد قيمة الرسم المفروض للحصول على التأشيرة، علماً أن مصر تُحصل حالياً 25 دولاراً من الزائرين غير المعفيين، مقابل الحصول على تأشيرة دخول للسائحين مقابل سفرة واحدة، و60 دولاراً لعدة سفرات.

وأصدر توفيق قراراً آخر بالإعفاء من رسم تأشيرة الدخول للسائحين القادمين للبلاد على متن الطيران المباشر إلى مدن ومنتجعات ثلاث محافظات سياحية، وهي: جنوب سيناء، والبحر الأحمر (شمال شرق وشرق البلاد)، ومرسى مطروح على البحر المتوسط (شمال)، في ضوء قرار وزارة الطيران المدني المصرية بعودة حركة الطيران، وذلك خلال الفترة من 1 يوليو/ تموز المقبل وحتى 31 أكتوبر/ تشرين الأول 2020.

ويستهدف القرار تنشيط حركة السياحة الخارجية، بعد توقف دام لأكثر من ثلاثة أشهر بسبب تداعيات تفشي فيروس كورونا، وتعليق مصر حركة الطيران بجميع المطارات منذ 19 مارس/ آذار الماضي، في وقت صرح فيه وزير المالية، محمد معيط، أمام مجلس النواب، أمس الأربعاء، بأن إيرادات الدولة انخفضت بنحو 124 مليار جنيه (7.66 مليارات دولار) جراء توقف حركة الطيران والسياحة.

وعمقت تداعيات أزمة فيروس كورونا الأضرار الاقتصادية لمصر، والتي اعتمدت بشكل رئيسي على الاقتراض من الخارج، خلال السنوات الست الماضية، لسد عجز الموازنة المتفاقم، والإنفاق على مشروعات ضخمة تبناها الرئيس عبد الفتاح السيسي كالعاصمة الإدارية الجديدة (شرق القاهرة)، وشق تفريعة قناة السويس، في حين يؤكد خبراء اقتصاد أن هذه المشروعات من دون جدوى اقتصادية.

وكشفت بيانات جديدة، صادرة عن البنك المركزي، عن قيام الحكومة بطباعة مبالغ ضخمة خلال أول شهرين من العام الجاري، بينما كانت أضرار فيروس كورونا تتشكّل ولم تضرب بعد القطاعات الاقتصادية الحيوية للدولة.

وأظهرت البيانات الواردة في النشرة الإحصائية الأخيرة للبنك المركزي عن شهر إبريل/ نيسان الماضي، والتي نشرها "العربي الجديد" في 15 يونيو/ حزيران الجاري، أن قيمة ما تمت طباعته خلال يناير/ كانون الثاني وفبراير/ شباط بلغت نحو 14.4 مليار جنيه، حيث وصل إجمالي النقد المصدر والمتداول في نهاية الشهر الثاني من العام إلى 559.15 مليار جنيه (34.5 مليار دولار)، مقابل 544.7 مليار جنيه نهاية ديسمبر/ كانون الأول 2019.

وعلى أساس سنوي، بلغت قيمة ما تمت طباعته نحو 79.1 مليار جنيه، حيث لم يكن النقد المصدر في فبراير/ شباط من العام الماضي يتجاوز 480 مليار جنيه.

ودأب نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي على طباعة النقود منذ وصوله إلى الحكم، قبل نحو ست سنوات، رغم حصوله على مساعدات سخية من السعودية والإمارات والكويت في أعقاب إطاحة الجيش الرئيس المنتخب محمد مرسي، في الثالث من يوليو/ تموز 2013.

وتظهر البيانات التي رصدها "العربي الجديد" أن قيمة ما تمت طباعته من نقود، منذ وصول السيسي، بلغت نحو 269.3 مليار جنيه، حيث كانت قيمة النقد المصدر والمتداول تبلغ في يونيو/حزيران 2014 حوالي 289.3 مليار جنيه، قبل أن تقفز إلى ما يقارب الضعف في نحو ست سنوات.