المبيدات تحرق زراعة تونس
مزارعون يحصدون القمح في تونس (فرانس برس)
يقف المزارع التونسي المنصف بن نجمة، واجماً أمام حقل الحبوب، بعد أن عصفت مبيدات للطفيليات وأدوية مغشوشة تستعمل لتقوية النباتات، بآخر أحلامه لهذا الموسم، لتتسبب في تلف للمحاصيل بدلاً من أن تزيد من جودتها وحصيلتها.
المزارع الذي اقتنى هذه المبيدات والأدوية بنحو 3 آلاف دولار، يقول إنه كان يعول عليها في قتل الطفيليات لتجويد الحبوب وتحصيل منتج أكبر من حيث الكم هذا العام، غير أنه فوجئ بعد يومين من استعمالها بنتيجة عكسية، حيث بدت آثار ما يشبه الحروق تدب في النباتات الغضة فضلا عن الاصفرار المبكر الذي أصاب السنابل.
وعبّر بن نجمة عن استغرابه من عدم إخضاع الأدوية المتداولة في السوق إلى المراقبة من قبل وزارة الفلاحة (الزراعة)، مشيرا إلى أن المزارعين في الشمال الغربي يقاومون من أجل الصمود، ضد تحديات الطبيعة ومواسم الجفاف المتتالية لتعمق الأدوية غير المراقبة معاناتهم.
ولا تعد حالة المزارع المنصف بن نجمة، فريدة من نوعها، حيث يشكو المزارعون في مناطق إنتاج الحبوب شمال غرب البلاد من أدوية مغشوشة يتم تداولها في السوق، مما أثر سلبا على آلاف الهكتارات (الهكتار يعادل 10 آلاف متر مربع) من الحبوب في غياب أي رقابة من قبل وزارة الزراعة.
ويفترض حسب القانون التونسي، أن تخضع الوزارة كل المواد الكيمائية الموردة إلى المراقبة الفنية للتأكد من سلامتها، غير أن غياب الدور الرقابي بات حسب تأكيدات المزارعين يهدد بإتلاف محاصيلهم، التي قد تتراجع إلى أكثر من 30% مقارنة بالموسم الماضي.
ويشير مزارعون إلى أن كل الأدوية الموردة تشهد من سنة إلى أخرى زيادة غير مسبوقة في أسعارها، مقابل تراجع نجاعتها، لافتين إلى أن الشركات التي تنشط في مجال توريد الأدوية الزراعية لم تعد تعنى بنوعية منتجاتها بقدر اهتمامها بتوفير الأرباح حتى لو كان ذلك على حساب مصلحة المزارعين والاقتصاد التونسي عموما.
اقــرأ أيضاً
ويساهم قطاع الزراعة في تونس بنسبة 9% من إجمالي الناتج المحلي، ويُشغل 16% من اليد العاملة، بينما تمثل الاستثمارات في المجال الزراعي 10% من مجمل الاستثمارات في البلاد.
ويعد إنتاج الحبوب أهم المنتجات الزراعية في تونس، رغم أنه لا يحقق نسبة الـ 50% من الاحتياجات المحلية، حيث ظل على مدار العقود الخمس الأخيرة من أهم المنتجات الزراعية محتلا ذلك المرتبة الأولى قبل الزيتون والخضراوات.
وتتابع منظمة الفلاحين بقلق شديد ما آلت إليه إصابة الحبوب بسبب الأدوية المغشوشة، التي تم توريدها هذا العام، معتبرة أن أن كل الأدوية المتداولة في السوق سجلت تراجعا كبيرا على مستوى النجاعة.
وقال عمر الباهي، عضو منظمة الفلاحين المكلف بالإنتاج الزراعي، إنه كان من المفروض أن تقوم وزارة الزراعة بتجاربها الخاصة على كل أصناف الأدوية.
ووفق الباهي، فإن القوانين المنظمة لتوريد المواد الفلاحية الكيميائية، تحتاج إلى مراجعات عديدة، حسب ما أكده لـ "العربي الجديد" .
ولفت إلى أن القانون التونسي يفرض على الشركات التي تنشط في مجال بيع الأدوية الزراعية، انتداب مهندسين وفنيين لمتابعة طرق استعمال الأدوية وإرشاد الفلاحين، غير أن أغلب الشركات المزودة لا تلتزم بهذه القوانين، وهو ما يعرض الفلاحين إما لاستعمالات خاطئة للأدوية أو للوقوع في فخ الأدوية المغشوشة.
وتوقع أن تواجه الحكومة هذا العام نقصا في المحاصيل، واللجوء إلى استيراد كميات إضافية من الحبوب، لافتا إلى أن كل الحكومات التي تعاقبت على تونس لم تهتم بالقطاع الزراعي بالشكل الكافي رغم مساهمته في الاقتصاد وفرص العمل التي يوفرها.
وأشار عضو منظمة الفلاحين إلى ضرورة الاتجاه نحو ثورة خضراء، لتحقيق الأمن الغذائي وتجنب إثقال كاهل الدولة بالواردات الزراعية ولا سيما من الحبوب.
وسجلت واردات تونس من الحبوب حتى نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني 2015، ارتفاعا بنسبة 32%، لتبلغ مليونا و61 الف طن، مقابل 803 آلاف طن عام 2014 حسب إحصائيات نشرتها وزارة الزراعة.
وأرجعت الوزارة الزيادة في الواردات إلى تراجع الكميات التي تم الحصول عليها من الفلاحين محليا بنحو 30% خلال موسم 2015 مقارنة بالموسم السابق عليه.
وكانت الحبوب قد سجلت الموسم الماضي نحو 16 مليون قنطار في 2015، مقابل 23٫4 مليون قنطار في العام السابق عليه بتراجع بلغت نسبته 40%. ( القنطار يعادل 50 كيلوغرماً).
وبحسب بيانات وزارة الزراعة، لم تقتصر الزيادة على كمية الحبوب المستوردة وإنما قيمتها، وهو ما أرجعته إلى الارتفاع المسجل في الأسعار العالمية.
اقــرأ أيضاً
المزارع الذي اقتنى هذه المبيدات والأدوية بنحو 3 آلاف دولار، يقول إنه كان يعول عليها في قتل الطفيليات لتجويد الحبوب وتحصيل منتج أكبر من حيث الكم هذا العام، غير أنه فوجئ بعد يومين من استعمالها بنتيجة عكسية، حيث بدت آثار ما يشبه الحروق تدب في النباتات الغضة فضلا عن الاصفرار المبكر الذي أصاب السنابل.
وعبّر بن نجمة عن استغرابه من عدم إخضاع الأدوية المتداولة في السوق إلى المراقبة من قبل وزارة الفلاحة (الزراعة)، مشيرا إلى أن المزارعين في الشمال الغربي يقاومون من أجل الصمود، ضد تحديات الطبيعة ومواسم الجفاف المتتالية لتعمق الأدوية غير المراقبة معاناتهم.
ولا تعد حالة المزارع المنصف بن نجمة، فريدة من نوعها، حيث يشكو المزارعون في مناطق إنتاج الحبوب شمال غرب البلاد من أدوية مغشوشة يتم تداولها في السوق، مما أثر سلبا على آلاف الهكتارات (الهكتار يعادل 10 آلاف متر مربع) من الحبوب في غياب أي رقابة من قبل وزارة الزراعة.
ويفترض حسب القانون التونسي، أن تخضع الوزارة كل المواد الكيمائية الموردة إلى المراقبة الفنية للتأكد من سلامتها، غير أن غياب الدور الرقابي بات حسب تأكيدات المزارعين يهدد بإتلاف محاصيلهم، التي قد تتراجع إلى أكثر من 30% مقارنة بالموسم الماضي.
ويشير مزارعون إلى أن كل الأدوية الموردة تشهد من سنة إلى أخرى زيادة غير مسبوقة في أسعارها، مقابل تراجع نجاعتها، لافتين إلى أن الشركات التي تنشط في مجال توريد الأدوية الزراعية لم تعد تعنى بنوعية منتجاتها بقدر اهتمامها بتوفير الأرباح حتى لو كان ذلك على حساب مصلحة المزارعين والاقتصاد التونسي عموما.
ويساهم قطاع الزراعة في تونس بنسبة 9% من إجمالي الناتج المحلي، ويُشغل 16% من اليد العاملة، بينما تمثل الاستثمارات في المجال الزراعي 10% من مجمل الاستثمارات في البلاد.
ويعد إنتاج الحبوب أهم المنتجات الزراعية في تونس، رغم أنه لا يحقق نسبة الـ 50% من الاحتياجات المحلية، حيث ظل على مدار العقود الخمس الأخيرة من أهم المنتجات الزراعية محتلا ذلك المرتبة الأولى قبل الزيتون والخضراوات.
وتتابع منظمة الفلاحين بقلق شديد ما آلت إليه إصابة الحبوب بسبب الأدوية المغشوشة، التي تم توريدها هذا العام، معتبرة أن أن كل الأدوية المتداولة في السوق سجلت تراجعا كبيرا على مستوى النجاعة.
وقال عمر الباهي، عضو منظمة الفلاحين المكلف بالإنتاج الزراعي، إنه كان من المفروض أن تقوم وزارة الزراعة بتجاربها الخاصة على كل أصناف الأدوية.
ووفق الباهي، فإن القوانين المنظمة لتوريد المواد الفلاحية الكيميائية، تحتاج إلى مراجعات عديدة، حسب ما أكده لـ "العربي الجديد" .
ولفت إلى أن القانون التونسي يفرض على الشركات التي تنشط في مجال بيع الأدوية الزراعية، انتداب مهندسين وفنيين لمتابعة طرق استعمال الأدوية وإرشاد الفلاحين، غير أن أغلب الشركات المزودة لا تلتزم بهذه القوانين، وهو ما يعرض الفلاحين إما لاستعمالات خاطئة للأدوية أو للوقوع في فخ الأدوية المغشوشة.
وتوقع أن تواجه الحكومة هذا العام نقصا في المحاصيل، واللجوء إلى استيراد كميات إضافية من الحبوب، لافتا إلى أن كل الحكومات التي تعاقبت على تونس لم تهتم بالقطاع الزراعي بالشكل الكافي رغم مساهمته في الاقتصاد وفرص العمل التي يوفرها.
وأشار عضو منظمة الفلاحين إلى ضرورة الاتجاه نحو ثورة خضراء، لتحقيق الأمن الغذائي وتجنب إثقال كاهل الدولة بالواردات الزراعية ولا سيما من الحبوب.
وسجلت واردات تونس من الحبوب حتى نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني 2015، ارتفاعا بنسبة 32%، لتبلغ مليونا و61 الف طن، مقابل 803 آلاف طن عام 2014 حسب إحصائيات نشرتها وزارة الزراعة.
وأرجعت الوزارة الزيادة في الواردات إلى تراجع الكميات التي تم الحصول عليها من الفلاحين محليا بنحو 30% خلال موسم 2015 مقارنة بالموسم السابق عليه.
وكانت الحبوب قد سجلت الموسم الماضي نحو 16 مليون قنطار في 2015، مقابل 23٫4 مليون قنطار في العام السابق عليه بتراجع بلغت نسبته 40%. ( القنطار يعادل 50 كيلوغرماً).
وبحسب بيانات وزارة الزراعة، لم تقتصر الزيادة على كمية الحبوب المستوردة وإنما قيمتها، وهو ما أرجعته إلى الارتفاع المسجل في الأسعار العالمية.
