مصر تقترض ملياري دولار لسداد ديون مستحقة الدفع

وذكر البنك المركزي، في بيان صحافي، أن التمويل سيتم من خلال عملية بيع وإعادة شراء سندات دولية دولارية طرحتها وزارة المالية المصرية مؤخراً في بورصة إيرلندا بآجال استحقاق ديسمبر/كانون الأول 2017، ونوفمبر/تشرين الثاني 2024، ونوفمبر/تشرين الثاني 2028، وفقا للشروط الدولية المتعارف عليها في هذا الشأن.

ولم يذكر المركزي قيمة الفائدة المتفق عليها لهذه السندات، لكن السندات التي طرحتها حكومة الببلاوي عام 2013، والتي جرى إعادة بيعها اليوم، كانت بفائدة 3.5% سنويا.

وبينما يتوسع النظام المصري في الاقتراض من الخارج لدعم احتياطي النقد الأجنبي، تحين آجال استحقاق الديون لتحصد القروض الجديدة.

وفي هذا السياق، كشف مسؤول في قطاع الدين العام بوزارة المالية المصرية، أمس الأربعاء، لـ"العربي الجديد"، أن مصر مطالبة بسداد ما يقرب من 2.5 مليار دولار خلال شهرين إلى الدائنين الدوليين، في وقت تنتظر فيه القاهرة الحصول على 2.7 مليار دولار الأسبوع المقبل من صندوق النقد الدولي، شريحة أولى من قرض بقيمة 12 مليار دولار تم الاتفاق عليه مبدئياً في نهاية أغسطس/آب الماضي.

وقال المسؤول في وزارة المالية، إن استحقاقات الدائنين الأجانب المتوقع سدادها قبل نهاية ديسمبر/كانون الأول المقبل تبلغ نحو 1.3 مليار دولار، عبارة عن فوائد ديون على الحكومة أو هيئات عامة تتولى وزارة المالية سدادها.

ولفت إلى أنه سيتم سداد 681 مليون دولار أيضاً لصالح نادي باريس، مطلع يناير/كانون الثاني المقبل، بالإضافة إلى 500 مليون دولار لصالح شركة أرامكو النفطية السعودية التي أمدت مصر بشحنات نفطية.