مصارف لبنان تشكو تهميشها في مفاوضات صندوق النقد
واجهة مقر الجمعية بعد تعرضه للتكسير مراراً (فرانس برس)
شكت "جمعية مصارف لبنان" من تهميش الحكومة لها في المفاوضات الرسمية الجارية مع "صندوق النقد الدولي"، منتقدة بشدة "الاستئثار بالرأي" على هذا الصعيد، وشككت في الأرقام التي تقدمها الحكومة في ما يتعلق بالإصلاح المالي.
وعقد مجلس إدارة الجمعية اجتماعاً استثنائياً ظهر اليوم، وأصدر على أثره بياناً قالت فيه إدارة الجمعية إنها، كما سائر اللبنانيّين، تواكب المباحثات الجارية بين السلطات اللبنانية وصندوق النقد، على أمل أن تسفر هذه المباحثات عن تصوّر إنقاذي وإنمائي مشترك، وعن تحقيق الإصلاحات التي طال انتظارها، وعن جملة إجراءات عملية مجدية لإخراج لبنان من أزمته المالية والاقتصادية الراهنة في أقرب وقت وبأقلّ الأضرار الممكنة.
وقالت الجمعية إنها حرصت على أن تقدّم للحكومة مساهمة بنّاءة معدّة بمعاونة استشاريّين محليّين ودوليّين، وتهدف في نهاية المطاف الى عدم المساس إطلاقاً بودائع الناس وإلى الحفاظ على مقوّمات الاستقرار المالي، واستنهاض الوضع الاقتصادي وتحفيز النمو وخلق فرص عمل للّبنانيّين.
اقــرأ أيضاً
كما استغربت إصرار الحكومة على "استبعاد القطاع المصرفي من محادثات مالية يُفترض أن تؤدّي إلى قرارات ذات تبعات أكيدة وعميقة على مستقبل لبنان الاقتصادي، بالرغم من الدور الحيوي الذي تلعبه المصارف في رسم هذا المستقبل".
ولفتت إلى أن الأرقام التي قـدّمتها الحكومة لصندوق النقد، والتي ما زالت منذ أسابيع موضع نقاش منفتح وتصحيح موضوعي في المجلس النيابي، "لا تشكّل من منظورنا قاعدة صالحة للإنقاذ المالي".
وعليه، جددت الجمعيّة الدعوة إلى "توسيع وتعميق الحوار حول الخطة الحكوميّة التي يُخشى أن يقع المواطنون والاقتصاد اللبناني ضحيّةً لمنطلقاتها ومضامينها الخطرة، مع ما تنطوي عليه من اقتطاع عشوائي من مدّخرات الناس ومن فرض ضرائب ورسوم ينوء تحت عبئها الاقتصاد الوطني، ومن خرق مستهجن لكل النظم والقوانين السائدة في لبنان منذ عشرات السنين، وأخيراً من تهديد جدّي لمستقبل لبنان الاقتصادي دون تكليف من الشعب اللبناني وممثلّيه. فلبنان لا يُبنى بالاستئثار بالرأي، بل بالانفتاح والمشورة".
وانتهت الجمعية إلى القول إنه "ليس من المصلحة العامة أن يغفل أصحاب القرار عن إسهام جمعية المصارف والهيئات الاقتصادية بما لديها من خبرة والتزام وطني في صياغة الحلول الناجعة لدفع الوطن إلى برّ الأمان".
وعقد مجلس إدارة الجمعية اجتماعاً استثنائياً ظهر اليوم، وأصدر على أثره بياناً قالت فيه إدارة الجمعية إنها، كما سائر اللبنانيّين، تواكب المباحثات الجارية بين السلطات اللبنانية وصندوق النقد، على أمل أن تسفر هذه المباحثات عن تصوّر إنقاذي وإنمائي مشترك، وعن تحقيق الإصلاحات التي طال انتظارها، وعن جملة إجراءات عملية مجدية لإخراج لبنان من أزمته المالية والاقتصادية الراهنة في أقرب وقت وبأقلّ الأضرار الممكنة.
وقالت الجمعية إنها حرصت على أن تقدّم للحكومة مساهمة بنّاءة معدّة بمعاونة استشاريّين محليّين ودوليّين، وتهدف في نهاية المطاف الى عدم المساس إطلاقاً بودائع الناس وإلى الحفاظ على مقوّمات الاستقرار المالي، واستنهاض الوضع الاقتصادي وتحفيز النمو وخلق فرص عمل للّبنانيّين.
ولفتت إلى أن الأرقام التي قـدّمتها الحكومة لصندوق النقد، والتي ما زالت منذ أسابيع موضع نقاش منفتح وتصحيح موضوعي في المجلس النيابي، "لا تشكّل من منظورنا قاعدة صالحة للإنقاذ المالي".
وعليه، جددت الجمعيّة الدعوة إلى "توسيع وتعميق الحوار حول الخطة الحكوميّة التي يُخشى أن يقع المواطنون والاقتصاد اللبناني ضحيّةً لمنطلقاتها ومضامينها الخطرة، مع ما تنطوي عليه من اقتطاع عشوائي من مدّخرات الناس ومن فرض ضرائب ورسوم ينوء تحت عبئها الاقتصاد الوطني، ومن خرق مستهجن لكل النظم والقوانين السائدة في لبنان منذ عشرات السنين، وأخيراً من تهديد جدّي لمستقبل لبنان الاقتصادي دون تكليف من الشعب اللبناني وممثلّيه. فلبنان لا يُبنى بالاستئثار بالرأي، بل بالانفتاح والمشورة".
وانتهت الجمعية إلى القول إنه "ليس من المصلحة العامة أن يغفل أصحاب القرار عن إسهام جمعية المصارف والهيئات الاقتصادية بما لديها من خبرة والتزام وطني في صياغة الحلول الناجعة لدفع الوطن إلى برّ الأمان".
