صندوق النقد يوافق على إقراض مصر 12 مليار دولار
وذكر التلفزيون المصري أن البنك المركزي تسلم 2.75 مليار دولار من صندوق النقد، اليوم، ليرتفع بذلك احتياطي مصر من النقد الأجنبي إلى 23.3 مليار دولار.
وأعلن صندوق النقد، في بيان أعقب موافقة مجلس إدارته على القرض، أن برنامجه يهدف إلى تخفيض معدل الدين العام من إجمالي الناتج المحلي للبلاد نحو عشر نقاط مئوية بحلول السنة الثالثة والأخيرة من البرنامج.
وكان المتحدث باسم الصندوق، جيري رايس، قد رجّح، أمس الخميس، أن يصوّت مجلس الصندوق خلال اجتماع اليوم على منح قرض لمصر، في الوقت الذي ستسهم فيه الصين والإمارات العربية المتحدة ومجموعة السبع في توفير تمويل ثنائي تصل قيمته إلى ستة مليارات دولار لبرنامج مصر.
وأضاف أن جزءاً من التمويل يأتي عبر تمويل مصرفي من البنوك التجارية وإصدار سندات دولية.
ورأى رايس أن الأسبوع الأول من تحرير سعر الصرف في مصر "مر على نحو جيد".
واشترط صندوق النقد الدولي على مصر توفير ستة مليارات دولار لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة وزيادة احتياطياتها من النقد الأجنبي التي انخفضت من 36 مليار دولار في عام 2011 إلى قرابة 19 مليار دولار حالياً، قبل الموافقة على منحها قرضاً بقيمة 12 مليار دولار على مدى ثلاثة أعوام.
وتتزامن موافقة صندوق النقد رسميا على هذا القرض مع مظاهرات في مختلف أنحاء مصر على وقع غضب شعبي من تعويم العملة المحلية (الجنيه) ورفع أسعار الوقود والعديد من السلع.
وقال مسؤول حكومي بارز، لـ"العربي الجديد"، في تصريحات سابقة، إن "مصر ستكون مطالبة بخوض مرحلة جديدة من الإصلاح من خلال اتخاذ إجراءات تخص ضبط الإنفاق العام".
وأضاف المسؤول، والذي طلب عدم ذكر اسمه، أن "الصندوق سيراجع الخطوات الإصلاحية التي تتم في مصر قبل حلول موعد الشريحة الثانية من القرض في أبريل/ نيسان المقبل".
ورأى أنه من المبكر حسم موعد الزيادة الجديدة في أسعار الكهرباء والمنتجات البترولية بناءً على المفاوضات مع الصندوق، متوقعا إدراجها في الموازنة الجديدة للدولة لعام 2017 /2018، والتي يتوقع أن تعرضها الحكومة على البرلمان بنهاية شهر مارس/ آذار المقبل.
وأشار المسؤول ذاته إلى أن الصندوق سيراقب البرامج الاجتماعية التي ستعمل بالتوازي مع خطط التقشف في ما يخص الدعم وغيرها، وتوقع بدء تحسن المؤشرات مع جدية أجهزة الحكومة في تحقيق تلك الملفات محل الدراسة وبعضها ينتظر موافقة البرلمان.
