التسويق الشبكي... غياب التشريعات يشجع المحتالين في تونس
التسويق الشبكي... غياب التشريعات يشجع المحتالين في تونس
العاطلون أكثر ضحايا شركات التسويق الوهمية (فتحي بلعيد/فرانس برس)
تحت لافتات مختلفة، تسللت شركات التسويق الشبكي في السنوات الأخيرة إلى تونس مقدمة إلى عملائها وعودا بتحقيق أرباح مغرية، ما يدفع الباحثين عن الكسب السريع إلى الانسياق وراء هذه الدعاية، في غياب أي إطار قانوني يحميهم من مخاطر الوقوع في فخ المحتالين.
وتعمل شركات التسويق الشبكي على اقناع عملائها بدفع مبلغ مالي محدد نظير إدماجهم كأعضاء في شبكات لتسويق منتجات مستوردة، غالباً ما تكون إلكترونية، في المقابل تعد هذه الشركات عملاءها بعمولات مجزية عند انتداب عملات جدد من المحيطين بهم للاشتراك كأعضاء في هذه الشبكات.
وغالبا ما يهرب المسؤولون عن هذه الشركات بعد جمع عشرات ملايين الدولارات من اشتراكات أعضائها.
ويدفع ارتفاع ضحايا شركات التسويق الشبكي الوهمية، الحكومة إلى محاصرة هذا النشاط بقوانين تحمي مختلف الأطراف المتعاملة وتضمن للدولة حقها من الضرائب.
وقال وزير الصناعة والتجارة زياد العذاري، في تصريحات صحافية قبل يومين، إن وزارته ستعرض قريبا على البرلمان مشروع قانون ينظم طرق البيع الجديدة والإعلان التجاري لمكافحة الحيل التسويقية.
وبين أن المنظومة التشريعية القائمة حاليا تخلو من أي تتبع خاص للتسويق الشبكي والهرمي، مشيرا إلى أن الوزارة منكبة على صياغة مشروع قانون يهتم بتنظيم هذا النشاط ويوفر كل الضمانات لسائر المتداخلين الاقتصاديين.
واعتبر الخبير الاقتصادي، منصف شيخ روحو، أن شركات التسويق الشبكي في تونس تعتمد نسخة مشوهة أقرب إلى التحايل من النشاط الاقتصادي الفعلي، مؤكدا أن التسويق الشبكي في الدول المتقدمة يخضع لقوانين واضحة تحدد مسؤوليات كل الأطراف المتداخلة.
وأضاف روحو، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن أي نشاط مالي أو اقتصادي لا يمكن أن يمارس خارج الأطر القانونية، لافتا إلى أن المصارف والبورصة تمنح للتونسيين فرصا كثيرة لتنمية مدخراتهم المالية عبر أنشطة آمنة تعود بالفائدة على المتعامل الاقتصادي والدولة على حد السواء.
وقال الخبير الاقتصادي إن أغلب شركات التسويق الشبكي وهمية أو شبه وهمية لعدم وجودها بالسجل التجاري الذي يسمح بملاحقتها قضائيا في حال احتيالها على عملائها، ما يجعل نسبة المخاطرة في التعامل معها مرتفعا.
ونبّهت وزارة الداخلية إلى وجود ما يُعرف بنشاط التسويق الشبكي الهرمي عبر شبكات الإنترنت تحت مسمى مؤسّسات أجنبيّة، وذلك من خلال إيهام المواطنين بقدرتهم على تحقيق أرباح مالية كبيرة عن طريق المُساهمة في الاندماج بالشبكة، وترتفع هذه المُساهمة من خلال قدرة كل عميل على جلب أعضاء جدد.
وأكدت الوزارة أن هذه الأفعال تندرج ضمن خانة التحايل، علاوة على وجود عدة أسماء لشركات أخرى مماثلة تنشط عبر شبكة الإنترنت، داعية التونسيين إلى عدم الاشتراك في مثل هذه الشبكات للحفاظ على أموالهم من جهة ولتجنب الملاحقات القضائيّة من جهة ثانية.
وشهدت تونس في السنوات الأخيرة انتشارا واسعا للشركات الهرمية لتوظيف الأموال، فضلا عن فتح مؤسسات أجنبية لفروع لها بالبلاد في إطار ما يسمى بالتسويق الشبكي، غالبا ما تتبخر بعد أن يحقق مؤسسوها مكاسب مالية كبيرة تاركين وراءهم آلاف الضحايا ممن يقعون في فخ البحث عن الكسب السهل.
وفي أكثر من مناسبة، أكد البنك المركزي التونسي تجميد وغلق حسابات شركات للتسويق الشبكي باعتبارها حسابات مشبوهة.
وأدّى غياب الرقابة على الأرباح والكسب السريع، إلى اندماج العديد من التونسيين في هذه الشركات التي تعتمد في التعريف بنشاطها على شبكات التواصل الاجتماعي أو اللقاءات المباشرة في المقاهي والفنادق، في غياب مقرات ثابتة لها بحجة أن طريقة التسويق الشبكي تقوم على إقناع العملاء بالتواصل المباشر.
في المقابل، يقول مندوب إحدى شركات التسويق الشبكي، بشير شرادة، إن هذا النشاط يلعب دورا إيجابيا في التطوّر الاجتماعي والاقتصادي في العالم، مشيرا في تصريح لـ "العربي الجديد" إلى أن هذه التجربة برهنت في العديد من الدول المتقدمة على فاعليتها في التقليص من نسب البطالة وخلق فرص عمل وتحسين مستوى العيش لدى المسوّقين الشبكيين، وزيادة إيرادات الضرائب المباشرة وغير المباشرة للبلدان عبر هذه التجارة.
وأضاف المندوب أن التسويق الشبكي يتميز عن التسويق العادي بأنه يختزل المسافة بين المصنع التي تمر عبر شركات التوزيع بالجملة وشركات البيع بالتجزئة لبيع منتجاتها، بالمرور مباشرة إلى ربط العلاقة بين المصنع والمستهلك، على أن يتمتع المشتركون في التسويق الشبكي بهامش الربح الذي كانت تتمتع به شركات البيع بالتجزئة والجملة.
ويؤكد شرادة أن الحكومة مطالبة بتوفير التشريعات اللازمة لهذا النشاط، لقطع الطريق أمام شركات وهمية تعتمد التسويق الشبكي لجني الأموال ثم تختفي بطريقة مفاجئة.
اقــرأ أيضاً
وغالبا ما يهرب المسؤولون عن هذه الشركات بعد جمع عشرات ملايين الدولارات من اشتراكات أعضائها.
ويدفع ارتفاع ضحايا شركات التسويق الشبكي الوهمية، الحكومة إلى محاصرة هذا النشاط بقوانين تحمي مختلف الأطراف المتعاملة وتضمن للدولة حقها من الضرائب.
وقال وزير الصناعة والتجارة زياد العذاري، في تصريحات صحافية قبل يومين، إن وزارته ستعرض قريبا على البرلمان مشروع قانون ينظم طرق البيع الجديدة والإعلان التجاري لمكافحة الحيل التسويقية.
وبين أن المنظومة التشريعية القائمة حاليا تخلو من أي تتبع خاص للتسويق الشبكي والهرمي، مشيرا إلى أن الوزارة منكبة على صياغة مشروع قانون يهتم بتنظيم هذا النشاط ويوفر كل الضمانات لسائر المتداخلين الاقتصاديين.
واعتبر الخبير الاقتصادي، منصف شيخ روحو، أن شركات التسويق الشبكي في تونس تعتمد نسخة مشوهة أقرب إلى التحايل من النشاط الاقتصادي الفعلي، مؤكدا أن التسويق الشبكي في الدول المتقدمة يخضع لقوانين واضحة تحدد مسؤوليات كل الأطراف المتداخلة.
وأضاف روحو، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن أي نشاط مالي أو اقتصادي لا يمكن أن يمارس خارج الأطر القانونية، لافتا إلى أن المصارف والبورصة تمنح للتونسيين فرصا كثيرة لتنمية مدخراتهم المالية عبر أنشطة آمنة تعود بالفائدة على المتعامل الاقتصادي والدولة على حد السواء.
وقال الخبير الاقتصادي إن أغلب شركات التسويق الشبكي وهمية أو شبه وهمية لعدم وجودها بالسجل التجاري الذي يسمح بملاحقتها قضائيا في حال احتيالها على عملائها، ما يجعل نسبة المخاطرة في التعامل معها مرتفعا.
ونبّهت وزارة الداخلية إلى وجود ما يُعرف بنشاط التسويق الشبكي الهرمي عبر شبكات الإنترنت تحت مسمى مؤسّسات أجنبيّة، وذلك من خلال إيهام المواطنين بقدرتهم على تحقيق أرباح مالية كبيرة عن طريق المُساهمة في الاندماج بالشبكة، وترتفع هذه المُساهمة من خلال قدرة كل عميل على جلب أعضاء جدد.
وأكدت الوزارة أن هذه الأفعال تندرج ضمن خانة التحايل، علاوة على وجود عدة أسماء لشركات أخرى مماثلة تنشط عبر شبكة الإنترنت، داعية التونسيين إلى عدم الاشتراك في مثل هذه الشبكات للحفاظ على أموالهم من جهة ولتجنب الملاحقات القضائيّة من جهة ثانية.
وشهدت تونس في السنوات الأخيرة انتشارا واسعا للشركات الهرمية لتوظيف الأموال، فضلا عن فتح مؤسسات أجنبية لفروع لها بالبلاد في إطار ما يسمى بالتسويق الشبكي، غالبا ما تتبخر بعد أن يحقق مؤسسوها مكاسب مالية كبيرة تاركين وراءهم آلاف الضحايا ممن يقعون في فخ البحث عن الكسب السهل.
وفي أكثر من مناسبة، أكد البنك المركزي التونسي تجميد وغلق حسابات شركات للتسويق الشبكي باعتبارها حسابات مشبوهة.
وأدّى غياب الرقابة على الأرباح والكسب السريع، إلى اندماج العديد من التونسيين في هذه الشركات التي تعتمد في التعريف بنشاطها على شبكات التواصل الاجتماعي أو اللقاءات المباشرة في المقاهي والفنادق، في غياب مقرات ثابتة لها بحجة أن طريقة التسويق الشبكي تقوم على إقناع العملاء بالتواصل المباشر.
في المقابل، يقول مندوب إحدى شركات التسويق الشبكي، بشير شرادة، إن هذا النشاط يلعب دورا إيجابيا في التطوّر الاجتماعي والاقتصادي في العالم، مشيرا في تصريح لـ "العربي الجديد" إلى أن هذه التجربة برهنت في العديد من الدول المتقدمة على فاعليتها في التقليص من نسب البطالة وخلق فرص عمل وتحسين مستوى العيش لدى المسوّقين الشبكيين، وزيادة إيرادات الضرائب المباشرة وغير المباشرة للبلدان عبر هذه التجارة.
وأضاف المندوب أن التسويق الشبكي يتميز عن التسويق العادي بأنه يختزل المسافة بين المصنع التي تمر عبر شركات التوزيع بالجملة وشركات البيع بالتجزئة لبيع منتجاتها، بالمرور مباشرة إلى ربط العلاقة بين المصنع والمستهلك، على أن يتمتع المشتركون في التسويق الشبكي بهامش الربح الذي كانت تتمتع به شركات البيع بالتجزئة والجملة.
ويؤكد شرادة أن الحكومة مطالبة بتوفير التشريعات اللازمة لهذا النشاط، لقطع الطريق أمام شركات وهمية تعتمد التسويق الشبكي لجني الأموال ثم تختفي بطريقة مفاجئة.
