السودان: محاكمة 7 متهمين بالفساد الأسبوع المقبل

حددت محكمة جرائم الفساد ومخالفات العام، الخميس المقبل 20 سبتمبر/أيلول الجاري، أولى جلسات محاكمة ثلاثة من موظفي أحد البنوك، وأربعة من رجال الأعمال، متهمين باكتساب 36.7 مليون درهم إماراتي (10 ملايين دولار تقريبا) وإرساله للسودان بطرق غير مشروعة وإدخال المبلغ للنظام المصرفي دون تحديد مصادره.

وكانت نيابة أمن الدولة في السودان، قد أحالت أمس الأربعاء، البلاغ للمحكمة بموجب المادة 9 من قانون الثراء الحرام والمادة 33 من قانون النقد الأجنبي.

وجاءت إحالة البلاغ بعد ساعات قليلة من حكم أصدرته محكمة خاصة بجهاز الأمن والمخابرات، بالسجن 7 سنوات مع الغرامة المالية في حق المدير السابق للإدارة السياسية لجهاز الأمن اللواء عبد الغفار الشريف والذي أدين طبقاً لقانون الأمن الوطني، باستغلال النفوذ والسلوك المشين خلال فترة عمله، مع توقعات بمحاكمته في قضايا أخرى بتهم تتعلق بالثراء الحرام والمشبوه.

ويُعد تحويل بلاغ المتهمين السبعة، من النيابة إلى محكمة عامة، هو الأول من نوعه منذ تدشين الحكومة السودانية حملة في فبراير/شباط الماضي لمكافحة الفساد ومطاردة القطط السمان.

ويمثل جهاز الأمن أمام المحكمة، كشاك في الدعوى، ذلك لإشرافه على حملة مكافحة الفساد، بدعم من الرئيس عمر البشير.


مهام الحكومة 

على صعيد الحكومة الجديدة، قال رئيس الوزراء السوداني الجديد، معتز موسى، في أول تصريح له بعد اختياره للمنصب، إن تنفيذ برنامج للإصلاح الاقتصادي في أعلى سلم أولويات الحكومة خلال المرحلة القادمة.

وأضاف موسى الذي كان يتحدث للعاملين بمجلس الوزراء أمس الأربعاء، أن الإصلاح الاقتصادي المطلوب يهدف للوصول إلى معدلات نمو عالية ومستدامة في ظل استقرار اقتصادي شامل، يبدأ ببرنامج يعالج أبرز اختلالات مؤشرات الاقتصاد الكلي على رأسها عاملا التضخم وسعر الصرف.

وأوضح أن الحكومة الجديدة ستعتمد التخطيط والتقويم والمتابعة المستمرة كمنهج لإحراز النتائج المرجوة.

ومنذ يناير/كانون الثاني الماضي، واجه الاقتصاد السوداني عددا من الأزمات، أبرزها تدني سعر صرف الجنيه السوداني أمام الدولار الأميركي، وارتفاع أسعار السلع والخدمات الضرورية، كما برز في فترة من الفترات الشح في الوقود والخبز والغاز.