حملة تفتيش على آلاف الشركات والتوكيلات التجارية في السودان

وتأتي الحملة في إطار سياسة الحكومة لمحاربة الفساد، تحت شعار "التوعية القانونية مدخل لاقتصاد سليم"، تفعيلاً لعمل المسجل التجاري وتطبيقا للقانون ودعماً للاقتصاد وتهيئة مناخ أفضل للاستثمار.

ودشن وزير العدل السوداني محمد أحمد سالم، الحملة، يوم الأحد، مشيراً إلى أنها تأخرت لمدة أربع سنوات نتيجة للظروف الاقتصادية.

وأعلن سالم عن تكوين غرفة عمليات مركزية لمتابعة عمل الفرق في جميع الولايات للتعامل مع المخالفات بصورة مباشرة، مشيرا إلى أن الحملة برعاية وتوجيه رئاسة الجمهورية وبمشاركة كافة جهات الاختصاص.

وأوضح أن الغرض منها التأكد من تنقية النشاط التجاري من الشوائب أو الإخلال بالإجراءات والجرائم الاقتصادية.

وتضم لجنة تفتيش الشركات وكيل وزارة العدل وممثلين من وزارات المالية والداخلية والتجارة والنائب العام وبنك السودان والأمن الاقتصادي والجمارك والضرائب.

وأصدر وزير العدل القرار رقم (50) لسنة 2018، لتشكيل لجنة مشتركة للقيام بحملة رقابية وتفتيشية عاجلة على الشركات والمؤسسات.

وقال المسؤول بإدارة التسجيل التجاري بوزارة العدل محمد أحمد الغالي إنهم سيركزون على شركات (النفط، التعدين، الطيران، الكهرباء السدود، الاتصالات والطرق والجسور)، وأشار إلى أن التفتيش سيأتي تحت إطار تفعيل قانون الشركات وقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأضاف الغالي في تصريحات إعلامية أن عقوبات المخالفات تكون جزاءات مالية وتصل إلى حذف الشركة من السجل، وقد يتخذ المسجل التجاري إجراءات قانونية بواسطة النيابة التجارية، لافتاً إلى أن التجاوزات قد تكون في المقر، خاصة أن البعض يستخدم المقر لتسجيل الشركة فقط.