إيران: الريال يتهاوى وروحاني يحذر من عام اقتصادي صعب
وأرجع روحاني سبب مشاكل بلاده الاقتصادية إلى السياسات الأميركية، قائلا إن "من خلقوا لنا هذ المشاكل أصبحوا أكثر الدول التي تعاني من أوضاع سيئة"، في إشارة إلى الولايات المتحدة، مضيفا أن "البيت الأبيض يواجه أسوأ ظروف في مواجهة كورونا".
وحاول الرئيس الإيراني أن يطمئن الشارع الإيراني بشأن السلع الأساسية، داعيا إياهم إلى عدم القلق تجاه توفير هذه السلع، و"عدم الإنصات للشائعات في العالم الافتراضي بهذا الشأن".
وأضاف أن بلاده لديها "العملة الصعبة الكافية لتأمين السلع الأساسية، وقامت بتوفير هذه السلع ولا تواجه مشكلة في ذلك"، معتبرا أن وضع الزراعة هذا العام "مناسب، والمزارعون قاموا بإنتاج القمح بقدر الحاجة، والحكومة ستشتريه".
كما أشار إلى أن الصادرات الإيرانية غير النفطية "بدأت تزداد أخيرا والدول الجارة بدأت تفتح حدودها بعدما خلق كورونا مشاكل على هذا الصعيد".
أما بالنسبة للموازنة الإيرانية، التي تقول تقارير إعلامية إنها تواجه عجزا كبيرا هذا العام، فأكد روحاني أن حكومته "لن تواجه مشكلة في تنفيذ الموازنة"، مشيرا إلى أن رؤساء السلطات الثلاثة اتخذوا "قرارات جيدة بشأن تنفيذ الموازنة" خلال اجتماعهم الأخير في إطار المجلس التنسيقي الاقتصادي الأعلى، من دون أن يكشف عن طبيعة هذه القرارات، إلا أنه أكد أنها "نالت موافقة المرشد" الإيراني الأعلى علي خامنئي.
ولفت روحاني إلى قرار الحكومة بعرض سندات حكومية قريبا، في خطوة يبدو أنها تستهدف تعويض عجز الموازنة، فضلا عن توجهها لبيع أسهم لشركات كبرى للغرض نفسه.
وكان مركز بحوث البرلمان الإيراني قد قدّر في تقرير له صدر أواخر الشهر الماضي، أن عجز الموازنة قد يصل إلى 1980 ألف تريليون ريال، أي أكثر من ثلث الموازنة الحالية.
وفاقمت تداعيات جائحة كورونا الاقتصادية الأزمة الاقتصادية التي تواجهها طهران بسبب العقوبات الأميركية عليها منذ نحو عامين، لتكمل مفاعيل هذه العقوبات، وتجعل الواقع الاقتصادي أكثر صعوبة وانكماشا من قبل.
وعلى ضوء تبعات العاملين الشديدة، أي العقوبات وكورونا، هبط الريال الإيراني إلى مستويات قياسية غير مسبوقة في الأيام الأخيرة، ليخسر، اليوم الأربعاء، المزيد من قيمته مقابل الدولار، بعدما تراجع إلى 178 ألف ريال في سوق الصرف الموازي.
وبعدما تسببت العقوبات الأميركية بتراجع حاد في الصادرات الإيرانية، ولا سيما الصادرات النفطية، تشير الأرقام الجديدة للتجارة الإيرانية الخارجية إلى أن فيروس كورونا زاد هبوطها، حيث بلغ التراجع خلال الشهر الأول من العام الإيراني الجديد (20 مارس/آذار إلى 19 إبريل/نيسان) نسبة 36 في المائة.
وبحسب الأرقام الرسمية، فإن 4 ملايين إيراني معرضون للبطالة بعد تفشي فيروس كورونا خلال الشهرين الماضيين.
كما أنه، بحسب الحكومة الإيرانية فإن الفيروس أثر بشكل مباشر على 3 ملايين و300 ألف شخص من أصحاب المشاغل في البلاد وتسبب بإغلاق أكثر من 1.5 مليون معمل إنتاجي حكومي أو غير حكومي.
ويأتي حديث الرئيس الإيراني عن صعوبة العام المالي الحالي بينما ودعت بلاده عاما اقتصاديا قبل شهرين بنمو سلبي وصل إلى 7.2- % بعد تراجع كبير في صادراتها النفطية.
وكشفت بيانات شركة "كبلر" التي ترصد التدفقات النفطية، الجمعة الماضي، أن الصادرات النفطية الإيرانية بلغت في المتوسط 70 ألف برميل يومياً في إبريل/نيسان، انخفاضاً من 287 ألفاً في مارس/ آذار، بما يعني أن حجم الصادرات تراجع بنسبة 76% دفعة واحدة.
فيما قالت كبلر إن ثمة صعوبة في تتبّع الصادرات، وإن من الممكن تعديل الرقم إلى 200 ألف برميل يومياً، لكن حتى في تلك الحالة فإنه سيظل الأدنى في عقود.
