شركات تأمين تعيد مبالغ لأصحاب السيارات للتخفيف من كورونا

انعكست جائحة فيروس كورونا على مختلف القطاعات الاقتصادية ومنها السيارات، الأمر الذي دفع شركات تأمين عالمية للاتجاه نحو إيجاد حلول من أجل الحد من الضغوط على العملاء في ظل تنامي تداعيات الوباء على الأسواق.

واتجهت شركات تأمين إلى إعادة جزء من الأموال إلى عملائها في خطوة تستهدف التخفيف عنهم من ناحية، والحفاظ على أسواقها من ناحية أخرى.

وفي هذا السياق، سارعت شركات تأمين أميركية إلى إرجاع بعض الأموال إلى العملاء بسبب عمليات الإغلاق المنتشرة في جميع أنحاء الولايات المتحدة بسبب الفيروس التاجي الذي انعكس سلبا على قطاع السيارات.

وحسب وكالة بلومبيرغ الأميركية، يتوقع أن تعيد إحدى شركات التأمين أكثر من 600 مليون دولار إلى عملائها في الفترة المقبلة، إذ سيحصل العملاء أصحاب السيارات الشخصية على 15% من أقساطهم الشهرية في إبريل/ نيسان ومايو/ أيار، وفقًا لبيان صدر أخيرا.

في حين قالت شركة أخرى إنها تخطط لإعادة حوالي 200 مليون دولار لعملائها في التأمين على السيارات من خلال دفعة لمرة واحدة بقيمة 50 دولارًا لكل مركبة مغطاة.

وقال توم ويلسون، الرئيس التنفيذي، في بيان لشركته "Allstate": "نظرًا لانخفاض غير مسبوق في قيادة السيارات، سيحصل العملاء على تعويضات بأكثر من 600 مليون دولار خلال الشهرين المقبلين. هذا عادل، لأن القيادة الأقل تعني حوادث أقل".

وأصدرت الولايات في جميع أنحاء الولايات المتحدة توجيهات بالبقاء في المنازل للمساعدة في إبطاء انتشار الفيروس التاجي القاتل. وقال ويلسون إن ذلك أدى إلى انخفاض بقيادة السيارات بنسبة 35% إلى 50% في معظم الولايات.

ومن جانبه، قال ديفيد موتيمادن، المحلل في شركة "Evercore ISI": "نعتقد أنه من الإيجابي أن شركات اتخذت خطوة استباقية لرد الأموال للعملاء". وهذه الخطوة فرصة تسويقية جيدة، إذ إنها من المحتمل أيضًا أن تحسن العلاقات مع الجهات التنظيمية الحكومية.

وواجهت صناعة التأمين ضغوطًا متزايدة من بعض حاملي الوثائق لتغطية تكاليف انقطاع الأعمال المرتبطة بالوباء على الرغم من أن بعض الخبراء في القطاع حذروا من احتمال عدم تغطية العقود للخسائر المتعلقة بالفيروسات، ما دفع الاتحاد العالمي لجمعيات التأمين (GFIA) إلى القول، في بيان له: "عندما لا يتم تضمين تغطية الأوبئة وغيرها من أسباب الخسارة في السياسات الحالية أو انعكاسها في مدفوعات الأقساط، فإن مطالبة شركات التأمين بتغطية تلك الخسائر بأثر رجعي يمكن أن يهدد بشكل خطير استقرار صناعة التأمين العالمية".

ومع تعثر الاقتصاد العالمي من خلال تدابير لوقف انتشار الفيروس، تكافح الشركات من أجل البقاء وسط انخفاض الإيرادات، ما دفع الكثيرين إلى فحص سياسات التأمين للمطالبات المحتملة بشأن تعطيل أعمالهم.